أستاذ زراعة عن مشروع «مستقبل مصر»: لا يمكن إقامته إلا بواسطة دولة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال الدكتور محمد فتحي سالم، أستاذ الزراعة الحيوية في جامعة السادات بالمنوفية، إن مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لا يمكن إقامته إلا بواسطة دولة، وهذا المشروع له بينة تحتية قبل الزراعة منذ عام 2017، وهناك شبكة طرق عملاقة مثل طريق الضبعة الذي نتحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس.
الهدف الرئيسي من طريق الضبعةوأضاف فتحي، خلال حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن البعض كان يعتقد بأن طريق الضبعة هدفه خدمة المواطنين الذين يسافرون للساحل الشمالي، ولكن في حقيقة الأمر الهدف منه خدمة المنطقة اللوجيسيتة الاقتصادية، المقامة هناك بمستلزمات الإنتاج الزراعي ومخرجاته.
وتابع: «لدينا 3 محطات ضخمة لإعادة استخدام المياه منذ عام 2016 حتى 2022، وطاقتهم تقرب من 4.8 مليار متر مكعب، وبفضل هذه المحطات خرج مشروع مستقبل مصر للنور».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع مستقبل مصر مستقبل مصر مصر الضبعة
إقرأ أيضاً:
تبدأ من 250 جنيها.. أستاذ قانون دستوري يوضح تفاصيل قانون الإيجار القديم.. فيديو
قال الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستورى، إن إسكان النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم .
وأضاف خضر خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفى فى برنامج الساعة 6 مساء على قناة الحياة، أن الحكومة قامت بعمل مشروع جديد وتم تقديمه أمس لمجلس النواب.
وتابع خضر قائلا إن الفرق بين المشروع الجديد والقديم هو أنه بالنسبة لمدة العقد ىالايجار لمدة 7 سنوات بدلا من 5 فى مشروع الحكومة السابق وبالنسبة للعقد التجارى أصبح 5 سنوات.
وبالنسبة للقيمة الإيجارية قال خضر إن الحد الادنى 1000 جنيه للمناطق الممتازة والمتوسطة 400 و250 جنيها للمناطق الاقتصادية.
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
وكشف فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية