سنغافورة: لورانس وونج يحلف اليمين رئيسا للوزراء
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حلف وزير المالية السنغافوري لورانس وونج اليوم الأربعاء، اليمين رئيسا للحكومة؛ ليصبح رابع رئيس للوزراء فى تاريخ البلاد منذ استقلالها.
وذكر راديو "تشانيل نيوز آشيا" أن وونج سيحتفظ بمنصب وزير المالية فى الحكومة الجديدة، مضيفا أن بقية أعضاء الحكومة الجديدة حلفوا اليمين فى مراسم أقيمت فى العاصمة سنغافورة.
وكان رئيس الوزراء السابق لى هسين لونج /72 عاما/ أعلن الشهر الماضى استقالته من منصبه وتقديم توصية رسمية لرئيس الدولة لتعيين نائبه لورانس وونج خلفا له.
وصعد رئيس الوزراء الجديد إلى الأضواء بعد قيادته لمهمة العمل المعنية بإدارة أزمة فيروس "كورونا" فى البلاد عام 2020.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة سنغافورة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
قال المستشار محمود فوزي، إن الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية، مضيفًا أنه فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الحكومة ترى الحكومة سوف تعود لاصدار اصدار جديد لها تنفيذا لاحكام القانون حال اقراره من مجلس النواب.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع القانون بدأ العمل عليه في وقت لم تكن فيه هناك حقيبة وزارية مستقلة للاستثمار، والحكومة ترجو أن يُراعى هذا الاعتبار كلما استدعى الأمر خلال مناقشة مواد مشروع القانون، كما توجه الوزير بالشكر للجنة على سرعة استجابتها لمناقشة مشروع القانون، والتعامل الجاد مع بنوده.
وأوضح الوزير فوزي، أنه ليس المقصود من إنشاء الوحدة أن تكون هيئة أو جهازًا مستقلاً يفرض قراراته على الوزراء، بل هي آلية فنية لتقديم رأي مهني ومحايد في المسائل التي نص عليها مشروع القانون، ويُعرض هذا الرأي على المجموعة الاقتصادية، على أن يُقره مجلس الوزراء، كما إن إنشاء الوحدة بموجب نص قانوني يمنحها قدرًا من الاستقرار، بحيث لا يمكن إلغاؤها بقرار إداري، كما أن ما يصدر عنها يُعد توصيات تخضع للدراسة من قبل المجموعة الاقتصادية ولا تُعتمد إلا بموافقة مجلس الوزراء.
مؤكدًا أن الوحدة ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة، وإنما تأتي في إطار التنظيم الإداري التابع لمجلس الوزراء وتعمل تحت مظلته المباشرة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي