بعد أزمة المصحف.. السويد تعتزم تشديد الرقابة على حدودها
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن بعد أزمة المصحف السويد تعتزم تشديد الرقابة على حدودها، تعتزم السويد تشديد الرقابة على حدودها الداخلية بعدما أثارت عمليات حرق وتدنيس متكرّرة للمصحف أزمة دبلوماسية مع العديد من الدول المسلمة، بحسب ما أعلن .،بحسب ما نشر قناة الحرة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد أزمة المصحف.
تعتزم السويد تشديد الرقابة على حدودها الداخلية بعدما أثارت عمليات حرق وتدنيس متكرّرة للمصحف أزمة دبلوماسية مع العديد من الدول المسلمة، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الثلاثاء.
34.220.146.144
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بعد أزمة المصحف.. السويد تعتزم تشديد الرقابة على حدودها وتم نقلها من قناة الحرة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الولاة والعمال.. الدعامة الإستراتيجية للدولة الترابية تحت الوصاية الملكية
زنقة 20 | الرباط
قال الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، أن تعيين الولاة والعمال بالمغرب يعتبر لحظة مفصلية في هندسة السلطة الترابية، ليس فقط باعتبارها عملية إدارية دورية، بل بوصفها آلية استراتيجية لضبط التوازنات الداخلية، وتنزيل السياسات العمومية في إطار من الانضباط والفعالية.
الولاة والعمال وفق الفينة، ليسوا مجرد موظفين سامين، بل هم امتداد للدولة في مجالاتها الترابية، يجسدون سلطتها السيادية، ويضمنون وحدة القرار الوطني في قلب التعدد المحلي.
و تكمن أهمية هؤلاء المسؤولين بحسب الخبير المغربي، في الوظائف المتعددة التي يتولونها، والتي تجمع بين المهام الأمنية، والتنموية، والإدارية، والسياسية.
و ذكر الفينة، أن المسؤولين الترابيين ينسقون تدخلات الدولة، يشرفون على تنفيذ المشاريع العمومية، ويسهرون على استتباب الأمن وحماية النظام العام. وفي ظل التحولات العميقة التي تعرفها البلاد، من ورش الجهوية المتقدمة إلى تنزيل النموذج التنموي الجديد، أضحت مهمتهم أكثر تعقيداً، إذ باتوا مطالبين بتدبير التفاوتات المجالية، وإشراك الفاعلين المحليين، وتفعيل منظومات الحكامة الترابية في سياقات متعددة التحديات.
غير أن ما يمنح لهذه الوظيفة عمقها الاستراتيجي بحسب الخبير المغربي، هو ارتباطها الوثيق بالوصاية الملكية المباشرة فالملك محمد السادس، بصفته الساهر على وحدة الأمة والضامن لتوازن السلطات، يمارس سلطة التعيين والتتبع والتقويم على الولاة والعمال وهذا الارتباط بحسب الفينة، ليس رمزياً فحسب، بل هو جوهر وظيفة هؤلاء المسؤولين، الذين يؤدون القسم بين يدي جلالة الملك، كتعبير عن الالتزام الشخصي والمؤسسي بخدمة الصالح العام تحت القيادة العليا.
و أكد الفينة، أن الوصاية الملكية تشكل بذلك الضمانة الكبرى لحياد الإدارة الترابية، ولمطابقة قراراتها مع التوجهات الوطنية العليا.
و يرى الخبير المغربي أن المؤسسة الملكية تؤطر مسار هؤلاء المسؤولين، وتحدد لهم هوامش التدخل، وتنتظر منهم تجسيد فعلي لمبادئ النجاعة، والعدل، والانصهار في المشروع المجتمعي الوطني، مبرزا أن الولاة والعمال في المغرب هم أكثر من أدوات تنفيذ؛ بل أعمدة الدولة الترابية، وقادة الصف الأول في المعركة من أجل تماسك المجال، وفعالية السياسات، وخدمة المواطن، في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.