عقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، اليوم، في العاصمة البحرينية المنامة، اجتماعاً مع وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني البحريني السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، خُصّص لتبادل التجارب والخبرات بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وعبّرت الرميحي عن محبتها "للبنان وشعبه وعن تقديرها لجسور التعاون بين البلدين"، شاكرةً الوزير سلام على اللقاء للاطلاع منها على "كيفية الاستعانة بخبرات وزارة الاسكان البحرينية لا سيما لجهة نجاحها في التعاون مع القطاع الخاص الوطني والاجنبي، خصوصا الصيني، وكيفية نقل هذه التجربة الى لبنان من باب تحريك عجلة القطاع الاقتصادي مجددا عن طريق العامل الاهم وهو العمران واعادة اعمار البلد في ظل غياب القطاع المصرفي الداعم الاول لذوي الدخل المحدود والمتوسط في مسعاهم لشراء مسكن".



سلام

بدوره، شرح الوزير سلام للوزيرة الرميحي "المحاولات القائمة لتنويع مصادر التمويل بهدف تأمين استمرارية اعطاء قروض الاسكان الى اللبنانيين"، مثنيا على "الدعم الحاصل منذ سنتين من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي – ومقرّه الكويت، الى مصرف الاسكان لتمويل شراء مساكن لذوي الدخلين المحدود والمتوسط مع التركيز على جيل الشباب الذي يطمح إلى تكوين عائلة، وهو ما أدى الى اعادة الحركة في القطاع العقاري".

واضاف سلام: "على المدى الطويل ثمة عمل وافر في لبنان وخاصة في المرحلة القادمة عندما تهدأ الامور في لبنان وسوريا، والتي باعتقادي وبسبب الدمار الكبير الذي لحق بالقرى والمدن والبنى التحتية المترهلة، ستشهد أكبر مشروع عمراني واعادة بناء في العالم. لذا علينا أن نتحضر للاستفادة وتحريك عجلة اقتصادنا بالتأسيس على اعادة الاعمار عبر جذب الشركات التي تُعنى بالبناء والهندسة الداخلية والخارجية وصناعة المفروشات وغيره، ليكون لبنان مقرا لها للانطلاق الى اعادة الاعمار".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

انخفاض معدلات الخصوبة في شرق آسيا يهدد القوى العسكرية

نشرت مجلة "نيوز ويك" تقريرًا يسلط الضوء انخفاض معدلات الخصوبة في منطقة شرق آسيا، والتي تشهد أدنى معدلات الخصوبة في العالم، ما يثير تساؤلات حول قدرة قوى المنطقة العسكرية على الحفاظ على قوتها البشرية في السنوات القادمة؛ حيث تحاول الصين وكوريا الجنوبية واليابان تعديل معايير التجنيد، على الرغم من المبادرات التمويلية والسياسية الكبيرة الهادفة إلى عكس هذا الاتجاه.

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21، إن منطقة شرق آسيا تشهد أدنى معدل للخصوبة على مستوى العالم؛ حيث يبلغ معدل الخصوبة في الصين 1.0، واليابان 1.2، وكوريا الجنوبية 0.72 طفل لكل امرأة، كما أن  اليابان تعرف بأنها مجتمع "عجوز السن جدا" وتتبعها الصين وكوريا الجنوبية بشدة.

وبحسب المجلة؛ تحتفظ كوريا الجنوبية، التي تفرض الخدمة العسكرية لمدة 18 شهرًا على الرجال الأصحاء، بقوة عاملة قوامها نحو نصف مليون جندي، ولكن معدل الخصوبة، وهو الأدنى في العالم، قد يشكل مشكلة طويلة الأمد بحسب بعض الخبراء؛ حيث يقول تشوي بيونج أوك، أستاذ الأمن القومي في جامعة سانجميونج إن "المستقبل محدد سلفا، وتقليص حجم القوة سيكون أمراحتميًا".


وقد خفضت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي السابق مون جاي فترة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 18 شهرًا، ودارت مؤخرًا مناقشات حول إمكانية توسيع نطاق التجنيد الإجباري ليشمل النساء.

ووفق الموقع؛  توقع سو تزو يون، الزميل الباحث في معهد أبحاث الدفاع الوطني والأمن، وهو مركز أبحاث دفاعي رئيسي في تايوان، أن يتم تخفيض فترة الخدمة بشكل أكبر "للسماح للشباب بالعودة إلى المجتمع والانضمام إلى سوق العمل في وقت مبكر".

ونقلت المجلة عن سو قوله إن تأثير شيخوخة السكان يتجلى بطرق مختلفة في هذه البلدان الثلاثة.

وأوضحت المجلة أن التأثير الأخطر في الصين سيكون من خلال تفاقم الكارثة الاقتصادية بسبب الحروب التجارية واختفاء العائد الديموغرافي، في حين ستواجه كوريا الجنوبية واليابان المزيد من النضال مع القوة البشرية العسكرية.

وبحسب سو فإن هذا سيكون له تأثير أكبر على القوات النظامية؛ فمحدودية عدد القوات الخاصة و"شعورها بالاحترافية" يحتم أن تتأثر بنقص القوى البشريةمضيفًا بأن اليابان، التي تعتمد على الخدمة العسكرية التطوعية، تواجه وضعًا أكثر صعوبة.


وذكرت صحيفة جابان تايمز في تشرين الثاني/نوفمبر أن عدد المتقدمين للانضمام إلى قوات الدفاع الذاتي التابعة للجيش الياباني انخفض بنسبة 30 بالمائة تقريبًا على مدى السنوات العشر الماضية.

وانضم أقل من 4000 شخص في عام 2022، وهو رقم أقل من هدف التوظيف بأكثر من 50 بالمائة.

وذكرت المجلة أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية تكافح لزيادة صفوفها على الرغم من تحركها في سنة 2018 لرفع السن الأقصى للمجندين الجدد من 26 إلى 32 سنة.

وقد قامت الصين، التي تمتلك أكبر جيش في العالم، بتخفيض معايير التجنيد للحفاظ على صفوفها، بما في ذلك متطلبات الطول والوزن والرؤية.

ونقلت المجلة عن أندرو أوروس، أستاذ العلوم السياسية في كلية واشنطن في تشيستر تاون بولاية ماريلاند، قوله إنه نظرًا لأن الصين ليست متقدمة اقتصاديًا مثل اليابان أو كوريا الجنوبية، فإن دفع تكاليف الجيش يشمل عمالًا أقل تعليمًا وأقل صحة بكثير يتركون القوى العاملة ويتم استبدالهم بعمال أفضل تعليمًا وأكثر صحة. 

ونتيجة لذلك؛ يرجح أن نشهد الكثير من النمو الاقتصادي الذي سيأتي من ذلك. فحتى القوى العاملة الأصغر يمكن أن تحقق ناتجًا اقتصاديًا أعلى، ويمكنها دفع ثمن الأسلحة المتقدمة التي تريدها الصين.

واختتمت المجلة التقرير بما أشار إليه أوروس من أنه برغم التحديات الديموغرافية، فإن الصين تحاول منذ عقود بناء جيش أكثر قدرة وتقدما من الناحية التكنولوجية. بالمقابل؛ تواجه كل من طوكيو وسيول تناقصًا سريعًا في عدد الأشخاص الذين هم في سن القتال والذين يلتحقون بالجيش، مما يدفعهم إلى الاستثمار بشكل أكبر في التقنيات الموفرة للعمالة. 

مقالات مشابهة

  • مبعوث بايدن إلى لبنان: نسعى لتجنب حرب أكبر بين حزب الله وإسرائيل
  • الاسكان: 23 مشروعًا لمياه الشرب وصرف صحى لخدمة أهالي الريف
  • أهالي القادسية ينظمون وقفة للمطالبة بإيقاف مشروع بناء الجسر الجديد (صور)
  • انخفاض معدلات الخصوبة في شرق آسيا يهدد القوى العسكرية
  • "زعماء العالم خذلونا".. غريفيث يصف غزة بـ"الجحيم على الأرض"
  • مجلس الدوما الروسي يعلق على فرص حصول “روساتوم” على مشروع محطة طاقة نووية ثانية في تركيا
  • سول: جيش كوريا الشمالية يقوم بأنشطة بناء داخل المنطقة المنزوعة السلاح
  • مصدر كوري جنوبي: الجيش الشمالي يقوم بأنشطة بناء غير مبررة داخل المنطقة منزوعة السلاح
  • "فورين بوليسي": بناء طبقات متوسطة قوية في إفريقيا البديل لتحولها إلى مُصدر أكبر للهجرة الدولية
  • انتهاء تصميم قبة لأكبر تلسكوب بصري في العالم