"الأعلى للقضاء" يختتم مختبر إعداد الخطة التشغيلية الأولى

مسقط- الرؤية

اختتمت أمس أعمال مختبر إعداد الخطة التشغيلية الأولى (2024- 2030) والتي استمرت على مدى 4 أسابيع، وتضمنت مشاركة أكثر من 300 مختص من 36 جهة حكومية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وشهدت مناقشة 27 مشروعًا تشغيليًا كي يتم تنفيذها خلال الست سنوات المقبلة.

وتخلل المختبر مجموعة من الأنشطة والجلسات النقاشية والزيارات التعريفية لكافة شركاء المجلس الأعلى للقضاء.

وتهدف الخطة التشغيلية الأولى إلى تطوير بيئة عمل مبتكرة وتيسير إجراءات التقاضي وفقًا للممارسات العالمية والمتغيرات الداخلية، واستحداث برامج لاستقطاب وتدريب وتحفيز الكوادر البشرية، لا سيما القضائية منها وتقديم خدمات قضائية وعدلية مبنية على الكفاءة والفعالية والجودة لكافة فئات المتعاملين، وتحسين سرعة تنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية وتحديث التقنيات المستخدمة في المحاكم والكاتب بالعدل، وتخفيف عبء التقاضي توفيرًا للوقت والجهد وبناء شراكات استراتيجية محلية ودولية تُسهم في تعزيز التعاون القضائي والعدلي وتبادل الخبرات المحلية والدولية.

وقال الدكتور سالم بن زويد الهاشمي الأمين العام المساعد للتخطيط والتحول الرقمي إن انطلاق أعمال مختبر إعداد الخطة التشغيلية الأولى يأتي ترجمةً للمخرجات التي أقرّها مشروع الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء (2024- 2040) وهي الأولى من نوعها للقضاء في سلطنة عُمان لتأسيس مرحلة جديدة من مراحل البناء والتطوير، ولتكون مرتكزًا لتنفيذ توجهاته الإستراتيجية وبرامجه التشغيلية، ولتتحقق من خلالها رؤية المجلس وأهدافه بعيدة المدى بما يتواءم مع رؤية «عُمان 2040»، وتحقيق الريادة وتقديم الخدمات القضائية والعدلية بطريقة مبتكرة تضمن تحقيق العدالة الناجزة وترسخ سيادة القانون.

وأضاف الهاشمي أن نجاح الخطة التشغيلية الأولى مرهون بتنفيذها التنفيذ الكامل والفعلي على أرض الواقع بشراكة وتعاون الجميع، بدءًا من الإدارة العليا مرورًا بالموظفين العاملين بمختلف تقسيمات المجلس، وبالتكامل مع الشركاء المعنيين بخارج المجلس. وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء ومن أجل تنفيذ الخطة التشغيلية الأولى وضع مبدأ حوكمة متابعة التنفيذ وإدارة المخاطر؛ لتفادي أي عوائق أو صعوبات يمكن أن تعرقل تنفيذ الخطة، وبدأ المجلس الأعلى للقضاء فعليًا بإجراءات تنفيذ بعض المشاريع الخاصة بالتحول الرقمي الكامل للخدمات القضائية والعدلية والمخطط أن تنتهي بعام 2025؛ لتتماشى مع توجهات رؤية "عُمان 2040".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية