الاقتصاد نيوز — بغداد

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ان كلفة مشاريع مياه الصرف الصحي ضمن الاتفاق العراقي الصيني أكثر من تريليون دينار، فيما أشار الى انه لا يوجد في قاموس الحكومة الحالية مشروع متلكئ.

وقال رئيس الوزراء في كلمة له خلال احتفالية وضع حجر الأساس لمشروع مجاري ناحية الوحدة الإستراتيجي ببغداد، وتابعته "النخلة نيوز": إن "مشروع مجاري ناحية الوحدة طال انتظاره منذ عام 2012، حيث ان الناحية افتقدت للخدمات وعانى شعبنا كثيرا من ملف الخدمات ولاسيما في بغداد وأطرافها"، مبيناً أن "كلفة مشاريع مياه الصرف الصحي ضمن الاتفاق العراقي الصيني أكثر من تريليون دينار".

واضاف ان "الشركات باشرت في 4 مواقع بأطراف بغداد لتنفيذ هذه المشاريع"، مشيرا الى ان "شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والمدارس والكهرباء هي بنى تحتية أساسية ومن مقومات التنمية، وان عمل الحكومة بهذه المشاريع بات واقعا يلمسه المواطنين، ولا يوجد في قاموسها مشروع متلكئ".

وذكر أن "تنفيذ هذه المشاريع ودخول المستثمرين ترتفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني"، لافتا الى ان "الخدمات تعد من دعائم الاستقرار ومطلب لابناء شعبنا وهناك مناطق أطراف تحتاج الى شوط كبير من الاعمال، كما أن هذه المشاريع تحتاج إلى كلف وإلى رقابة".

وتابع: "ننتظر من الشركة التي اختيرت وفق آلية استندت لسيرتها وأعمالها أن تباشر بكل مكونات مشروع مجاري ناحية الوحدة وخلال 24 ساعة عمل"، مشدداً على"أهمية ان تكون المواصفات العالية في العمل".

وأكد أن "هذا المسار اتخذته الحكومة في سبيل الخدمات"، داعياً "البرلمان لدعم هذه الجهود في كل المحافظات التي تفتقر لاغلب المشاريع الخدمية".

ودعا المواطنين "للتعاون مع الشركات المنفذة والمهندسين المقيمين للمشاريع الخدمية وتحمل بعض الازعاجات من الحفريات والاتربة للانتقال الى واقع افضل".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هذه المشاریع

إقرأ أيضاً:

«القومي للمرأة» يعقد ورشة عمل لإنشاء وحدة حماية الفتاة من العنف

انطلقت فعاليات اليوم الأول لورشة عمل بعنوان «نظام عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة والفتاة من العنف» التي ينظمها المجلس القومي للمرأة في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وشهدت الورشة حضور ممثلي النيابة العامة ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة التضامن الإجتماعي ووزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للأمومة والطفولة ومصلحة الطب الشرعي.

حماية المرأة من العنف 

وافتتحت الورشة الدكتورة نجلاء العادلي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالمجلس، والمشرف العام على إدارة التعاون الدولي، وبدأت كلمتها بتوجيه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء على قراره رقم 827 لسنة 2021 لإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة والفتاة من العنف، موضحة أن القرار يعد الأول الذى يقوم بتعريف العنف بشكل واضح متماشي مع المعايير الدولية، مشيرة إلى أنها أول وحدة يتم إنشاؤها في مصر، كما توجهت بالشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان على دعمه للمشروع، واستعراض الصندوق لتجارب دول العالم في تطبيق هذا النموذج للوحدة المجمعة.

كما أكدت الدكتورة نجلاء العادلي، أهمية تحقيق التكامل والتعاون بين كافة الجهات بالوحدة.

وأشارت جيرمين حداد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن الصندوق يولي اهتماما خاصا بمناهضة العنف ضد المرأة، كما أوضحت حزمة الخدمات التي تم وضعها من جهات أممية مختلفة معنية بالصحة والجريمة والعدل والمنظور الاجتماعي والصحة النفسية، إذ أن الحزمة تتكون من 5 أجزاء تتضمن الصحة والصحة النفسية والاجتماعية والوضع الاجتماعي والعدل والمنظور الشرطى.

كما أكدت أن الوحدة المجمعة ستعمل على تقديم الخدمات للمرأة المعنفة، مشيرة إلى أن الخدمات التى تقدمها الوحدة المجمعة تتسم بالترابط والتكامل، واستعرضت الوحدة التنسيقية التي جرى إنشاؤها لمناهضة العنف ضد المرأة في المجلس القومي للمرأة لتنسيق الخدمات مع الوزارات والجهات المعنية، مثمنة دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس باعتباره الخط الأمامي لاستقبال شكاوى السيدات.

وأكدت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، أن الوحدة المجمعة نتاج لتاريخ من العمل على مناهضة العنف ضد المرأة فهي تعد نهجا شاملا يقدم خدمات متعددة للناجيات من العنف في مكان واحد، وتهدف إلى تقليل الصدمة الثانوية وتعزيز استجابة فعالة لقضايا العنف ضد المرأة، كما استعرضت التجارب المقارنة لإدارة الحالة في الوحدات المجمعة للعنف ضد المرأة من ناحية التمكين الاقتصادي والخدمات الصحية والتواجد الشرطي في نماذج جنوب أفريقيا وفلسطين والهند والمغرب ورواندا.

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة

بينما استعرضت ولاء سليم مدير إدارة المتابعة بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس، معنى مشروع مدونة قوانين حماية المرأة من العنف وأهمية المدونة والفائدة من الناحية العملية والتعامل مع مطالبات المجتمع المدني، واستعراض البعد الدولي للمدونة من ناحية المؤشرات والتقارير الدولية والتجارب الدولية المقارنة، بالإضافة إلى اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة وتقرير المرأة والقانون وأنشطة الأعمال بمجموعة البنك الدولي والتجارب الدولية المقارنة ومراحل تقديم الخدمة.

واستعرض أحمد جمعة مسؤول ملف جرائم العنف ضد المرأة بالمكتب، نظام عمل الوحدات المجمعة للعنف ضد المرأة فى الولايات المتحدة الأمريكية وادارة الحالة حيث يتم تقديم كافة الخدمات داخل الوحدة.

وأشار الدكتور أحمد مهنا نائب كبير الأطباء الشرعيين إلى أهمية مكان الوحدة المجمعة والفئات المستهدفة للخدمة والنطاق الجغرافي، وكيف يجرى تحديد الفئات تحديدا قانونيا وفنيا دقيقا بحيث يتم تضمينه داخل بنود اللائحة التنفيذية التي ستصدر متضمنة اللائحة المفصلة لتشغيل الوحدة، مؤكدا أن الوحدة تعمل على تقديم خدمات الدعم والمساعدة للنساء ضحايا العنف، مشيرا إلى آلية عمل الوحدة المقترحة.

مقالات مشابهة

  • بتهمة الرشوة.. السجن 6 سنوات بحق مدير ناحية النهروان السابق
  • متحدث الحكومة: لا يوجد ما يمنع من مراجعة تواريخ الإجراءات مع "النقد الدولي"
  • متحدث الحكومة: لا يوجد ما يمنع من مراجعة تواريخ اتخاذ الإجراءات مع النقد الدولي
  • الحكومة تبحث مع البنك الدولي هيكلة المشاريع وزيادة المخصصات المالية لليمن في الدورة الجديدة
  • اللجنة العليا للإعمار والاستثمار برئاسة السوداني تقرّ عدداً من المشاريع السكنية والصناعية والخدمية
  • عاجل - الحكومة توافق على إنشاء وحدة دائمة باسم "وحدة تخطيط الطاقة"
  • القومي للمرأة يعقد ورشة العمل الأولى لإنشاء الوحدة المجمعة لحماية الفتاة من العنف
  • «القومي للمرأة» يعقد ورشة عمل لإنشاء وحدة حماية الفتاة من العنف
  • السوداني: نحن بصدد اجراء تعديل وزاري
  • القومي للمرأة يعقد ورشة العمل الأولى لإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف