السوداني: لا يوجد في قاموس الحكومة الحالية مشروع متلكئ
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ان كلفة مشاريع مياه الصرف الصحي ضمن الاتفاق العراقي الصيني أكثر من تريليون دينار، فيما أشار الى انه لا يوجد في قاموس الحكومة الحالية مشروع متلكئ.
وقال رئيس الوزراء في كلمة له خلال احتفالية وضع حجر الأساس لمشروع مجاري ناحية الوحدة الإستراتيجي ببغداد، وتابعته "النخلة نيوز": إن "مشروع مجاري ناحية الوحدة طال انتظاره منذ عام 2012، حيث ان الناحية افتقدت للخدمات وعانى شعبنا كثيرا من ملف الخدمات ولاسيما في بغداد وأطرافها"، مبيناً أن "كلفة مشاريع مياه الصرف الصحي ضمن الاتفاق العراقي الصيني أكثر من تريليون دينار".
واضاف ان "الشركات باشرت في 4 مواقع بأطراف بغداد لتنفيذ هذه المشاريع"، مشيرا الى ان "شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والمدارس والكهرباء هي بنى تحتية أساسية ومن مقومات التنمية، وان عمل الحكومة بهذه المشاريع بات واقعا يلمسه المواطنين، ولا يوجد في قاموسها مشروع متلكئ".
وذكر أن "تنفيذ هذه المشاريع ودخول المستثمرين ترتفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني"، لافتا الى ان "الخدمات تعد من دعائم الاستقرار ومطلب لابناء شعبنا وهناك مناطق أطراف تحتاج الى شوط كبير من الاعمال، كما أن هذه المشاريع تحتاج إلى كلف وإلى رقابة".
وتابع: "ننتظر من الشركة التي اختيرت وفق آلية استندت لسيرتها وأعمالها أن تباشر بكل مكونات مشروع مجاري ناحية الوحدة وخلال 24 ساعة عمل"، مشدداً على"أهمية ان تكون المواصفات العالية في العمل".
وأكد أن "هذا المسار اتخذته الحكومة في سبيل الخدمات"، داعياً "البرلمان لدعم هذه الجهود في كل المحافظات التي تفتقر لاغلب المشاريع الخدمية".
ودعا المواطنين "للتعاون مع الشركات المنفذة والمهندسين المقيمين للمشاريع الخدمية وتحمل بعض الازعاجات من الحفريات والاتربة للانتقال الى واقع افضل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هذه المشاریع
إقرأ أيضاً:
التعليم الخاص بالمغرب يعرب عن قلقه من مشروع مرسوم يلزم بتقديم 15% من الخدمات مجانا
أعربت الجمعيات المهنية التي تمثل قطاع التعليم المدرسي الخصوصي في المغرب عن قلقها البالغ تجاه مشروع مرسوم جديد يُلزم المؤسسات الخصوصية بتقديم خدماتها بالمجان بنسبة لا تقل عن 15 في المائة من طاقتها الاستيعابية لفائدة أبناء الأسر المعوزة، والأشخاص في وضعية إعاقة، وكذلك الموجودين في وضعية خاصة.
وأكدت هذه الجمعيات أن هذا المشروع طُرح دون إشراكها أو إعلامها مسبقًا، ما أثار انتقادات واسعة في صفوف القطاع.
ويأتي هذا المشروع ضمن الإجراءات التي تعتزم لجنة الشؤون القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بتنزيل القانون الإطار رقم 51-17 مناقشتها، والتي تحدد مساهمة القطاع الخاص في تقديم مجموعة من الخدمات بالمجان، وذلك ابتداءً من الموسم الدراسي المقبل.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات