اتهامات برلمانية لجهات كردية بمحاولة سرقة رواتب موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
16 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
.المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
اعتقالات وتبادل اتهامات داخل مجلس الرباط والعمدة تركن إلى الصمت
زنقة 20 | الرباط
يعيش مجلس جماعة الرباط على وقع حرب مستعرة بين فرقائه ، في خضم الجدل الدائر حول اعتقالات طالت مسؤولين كبار بالجماعة.
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، قال أن موظفين ومسؤولين بجماعة الرباط تم ايداعهم السجن ، متسائلا عن سبب صمت عمدة المدينة لتنوير الرأي العام حول مدى صحة هذه الاخبار من عدمه.
فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط ، وجه بدوره سؤالًا كتابيًا إلى رئيسة المجلس، فتيحة المودني، على خلفية التوقيفات والاعتقالات الأخيرة التي طالت عددا من المسؤولين والموظفين بالجماعة، على خلفية شبهات تتعلق بتدبير الشأن العام المحلي أثارت جدلا واسعا على إثر ما أورده التقرير الأخير للمجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة.
وطالب الفريق، بتوضيحات حول طبيعة هذه التوقيفات، وما إذا كانت مصالح الجماعة قد توصلت بأي مراسلات رسمية من الجهات المختصة، كما تساءل عن التدابير التي تعتزم العمدة اتخاذها لضمان استمرارية المرافق العمومية وسير مصالح المواطنين وسط هذه التطورات.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جدل واسع أثارته معطيات رقابية أوردها التقرير الأخير للمجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة، والذي كشف عن اختلالات جسيمة في تدبير الموارد البشرية.
من جهة أخرى ، أصدرت فرق الأغلبية بمجلس جماعة الرباط ، بلاغا ناريا ضد مستشاري فيدرالية اليسار ، واتهموهم بـ”الانحراف عن ضوابط الممارسة السياسية”، والانخراط في ما أسمته بـ”ممارسات عبثية وتحريضية”.
وحمّلت فرق التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، فيدرالية اليسار مسؤولية “غياب المساهمة الجادة في العمل الجماعي وعدم تقديم بدائل تنموية”، متهمة حزب “الرسالة” بـ”استعمال لغة تضليلية وتحريضية لا تمت للمسؤولية السياسية بصلة”.
وحذرت الأغلبية مما اعتبرته “محاولات للتأثير على مسار بعض الملفات المعروضة أمام القضاء”، معتبرة ذلك “مسا باستقلاليته وضربًا لثقة المواطنين في العدالة”.