حقيقة إيقاف شهادة 23.5 من بنك مصر بعد قرار التعويم الأخير
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تم توضيح حقيقة إيقاف شهادة 23.5 من بنك مصر من قبل رئيس البنك، حيث نفى أي معلومات تفيد بوقف الشهادة أو تخفيض سعر الفائدة التي يحصل عليها المستثمرون، بالإضافة إلى ذلك يعمل البنك حاليًا على دراسة إمكانية تخفيض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2%، ويرجع هذا الاهتمام إلى التضخم المتزايد في البلاد، ولكن لم يتخذ أي قرار رسمي بعد.
قام بنك مصر بتوضيح أن لجنة الالكو ستقوم بدراسة قرار تخفيض العائد والفائدة التي يحصل عليها المستفيدين من الشهادات ذات العائد المرتفع، وتكون تفاصيل ذلك كما يلي:
يشمل قرار تخفيض الفائدة الذي يتم دراسته شهادة 23.5% ذات العائد الشهري.كما أن الدراسة سوف تشمل شهادة 27% ذات العائد السنوي.هذه الدراسة سوف تكون بشأن تخفيض الفائدة من 1% حتى 2% من العائد الذي يحصل عليه المستفيدون مهما كان شهري أو سنوي. شهادة بنك مصر: استثمار يصل إلى 30% طرق شراء شهادة "ابن مصر" من بنك مصر دون الذهاب للبنك موعد إيقاف شهادة بنك مصريدرس بنك مصر قرارات التخفيض على الشهادات ذات العائد المرتفع، ويرجع رفع نسبة الفائدة لقرار البنك المركزي في مارس 2024 الذي قد وصل إلى 6% وكان بهدف التقليل أو الحد من التضخم في الدولة، ويرجع دراسة سبب التخفيض على عائد الشهادات للأسباب التاليه:
انخفاض الشراء للشهادات ذات العائد المرتفع.حدوث كساد تضخمي في الأسواق.وصول البنك المركزي إلى أعلى معدلات رفع أسعار الفائدة.قرار الخفض سوف يتم دراسته في الاجتماع القادم من لجنة الالكو على أن تعلن اللجنة عن قرارها بالموافقة أو الرفض على التخفيض لسعر الفائدة.يستمر البنك في طرح الشهادات ذات العائد المرتفع ويمكن الحصول عليه عبر البنك أو من خلال الموقع الإلكتروني بنك مصر.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنك مصر البنك المركزي سعر الفائدة رئيس بنك مصر التعويم تخفيض سعر الفائدة قرار البنك المركزى شهادة بنك مصر من بنک مصر شهادة 23 5
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا استمرار نهجه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران، فيما أظهرت البيانات الحديثة استمرار ضعف الطلب المحلي.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 2 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026end of listوأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال يوليو/تموز، في حين عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.
وأشار البنك إلى أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال انعكاساتها على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار.
وأبقى البنك كذلك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.
مخاطر التضخموبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، منخفضا قليلا عن توقعات الأسواق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري، مع تباطؤ الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.
وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستظل تُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، مع مراعاة بيانات التضخم المحققة والمتوقعة واتجاهها الأساسي.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها لا تزال تولي اهتماما كبيرا لمخاطر ارتفاع التضخم، مؤكدة استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا شهدت توقعات التضخم تدهورا كبيرا ومستداما.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني الماضي من 38% إلى 37%، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماعات مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.
إعلانوأوضح البنك أنه سيواصل استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة عند الحاجة لتعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية