رسائل دعم مشجعي الأهلي للاعبين قبل مواجهة الترجي الليلة.. وأمنية واحدة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
لا صوت يعلو في الوسط الكروي فوق لقاء الأهلي والترجي التونسي؛ إذ ينتظر الجمهور مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا؛ وتُقام في الـ10 مساء اليوم على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس، ومن خلال التعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجه مشجعو المارد الأحمر رسائل دعم للاعبين متضمنة أمنية وحيدة.
أمنية وحيدة لجمهور الأهليمع الاستعداد لمشاهدة لقاء الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يتمنى الجمهور أنّ يحصل المارد الأحمر على الكأس الـ12 في البطولة، إذ يحمل الرقم القياسي في «أبطال إفريقيا» بتتويجه بها في 11 مناسبة.
وجاءت التعليقات لتدعم لاعبي الأهلي وتشجيعهم للفوز بالبطولة الـ12 كالتالي: «بعون الله الـ12 في الجزيرة»، «إفريقيا للكبار وأنت الأسطورة»، «إن شاء الله فوز الأهلي في رادس»، «عاهدناكم أبطالا.. كونوا رجالا.. إفريقيا يا أهلي».
ويحل الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، ضيفًا على الترجي التونسي الليلة، للبحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع «كولر».
يذكر أنّ الأهلي يملك في رصيده 8 بطولات لكأس السوبر الإفريقي، كان آخرها نسخة 2021 على حساب الرجاء المغربي بركلات الترجيح، و11 نجمة إفريقية، بداية من عام 1982 حتى عام 2023 على حساب الوداد المغربي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأهلي الأهلي والترجي مباراة دور ابطال افريقيا دوري أبطال افريقيا
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.