عدد الشكايات التي توصلت بها المفتشية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني يبلغ 2447 شكاية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
بلغ مجموع عدد الشكايات الذي توصلت بها المفتشية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني من طرف المرتفقين 2447 شكاية خلال سنة 2023، مقابل 1329 سنة 2022.
وقال العميد الإقليمي رئيس مصلحة معالجة الشكايات والتظلمات بالمفتشية العامة للأمن الوطني، كريم الدين بلخير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المواطنات والمواطنين أصبحوا أكثر وعيا بحقوقهم وأكثر ثقة في مرافق الشرطة، وذلك ما يفسر إقبالهم على ايداع شكاياتهم وتظلماتهم لدى مختلف المصالح المختصة.
وأوضح السيد بلخير، المشرف على رواق “تنظيم المرفق العام الشرطي” بمعرض الأيام المفتوحة للأمن الوطني بأكادير، أن عدد الشكايات المثبتة بلغ 427 شكاية من مجموع عدد الشكايات التي توصلت بها المفتشية سنة 2023، مقابل 105 شكايات مثبتة من مجموع عدد الشكايات لسنة 2022.
وأكد العميد الإقليمي أن تنظيم هذا الرواق يهدف إلى إطلاع الزوار على مختلف المساطر المتعلقة بتقديم ومعالجة شكاياتهم وتظلماتهم، التي تحال من طرفهم على مختلف المصالح الأمنية الممركزة أو اللاممركزة للمديرية، فضلا عن مختلف مواد مدونة قواعد السلوك التي تحكم عمل موظفي الأمن الوطني.
وأبرز السيد بلخير أن عمل المفتشية العامة للأمن الوطني، بصفتها آلية فاعلة للرقابة الإدارية الداخلية، خاضعة للسلطة المباشرة للمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، مضيفا أن عمل المفتشية يرتكز على مبادئ أخلاقية صارمة قوامها الحياد والموضوعية والمسؤولية ، والمحافظة على السر المهني واحترام الأشخاص والنزاهة.
وانطلقت، مساء أول أمس الخميس بأكادير، الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة لمديرية العامة للأمن الوطني، تحت شعار “الأمن الوطني: مواطنة، مسؤولية وتضامن”، وذلك بالتزامن مع تخليد الذكرى الـ68 لتأسيس الأمن الوطني.
وتهدف هذه التظاهرة التي تستمر إلى غاية 21 ماي الجاري، إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العامة للأمن الوطنی المفتشیة العامة
إقرأ أيضاً:
تونس.. «جبهة الخلاص الوطني» تحشد أنصارها للاحتجاج في ذكرى إعلان الأحكام الاستثنائية
أعلنت “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة في تونس عن تنظيم مسيرة احتجاجية حاشدة يوم 25 يوليو الجاري، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لإعلان ما تصفه بـ”الأحكام الاستثنائية” من قبل الرئيس قيس سعيد، في خطوة تهدف إلى تجديد المطالبة بعودة الحياة الدستورية والحريات العامة، والتضامن مع الشعب الفلسطيني.
ودعت الجبهة، في بيان صدر الأربعاء، أنصارها وعموم المواطنين إلى التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، معتبرة هذا التحرك تعبيرًا عن رفضها لما وصفته بـ”نظام الحكم الفردي المطلق” الذي أرساه الرئيس سعيد منذ 25 يوليو 2021، حين علق عمل البرلمان وأصدر لاحقًا مراسيم رئاسية ألغت معظم المؤسسات الدستورية وأعاد من خلالها ترتيب المشهد السياسي في البلاد.
وأوضحت الجبهة أن هذه الفعالية تأتي “في مناسبة مرور أربع سنوات عن إعلان الأحكام الاستثنائية التي أودت بالحريات العامة وبالفصل بين السلطات”، مضيفة أن المسيرة ستحمل جملة من المطالب، أبرزها: إطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، استعادة الحريات العامة وضمان التعددية السياسية، العودة إلى الشرعية الدستورية في ظل احترام مبدأ الفصل بين السلطات، إبداء التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والشتات، والدعوة لفلسطين حرة ومستقلة.
وكان قيس سعيد قد أعلن في 25 يوليو 2021 عن إجراءات استثنائية شملت تعليق البرلمان وإقالة الحكومة، قبل أن يوسع من صلاحياته التشريعية والتنفيذية عبر أوامر ومراسيم رئاسية، أثارت جدلًا واسعًا محليًا ودوليًا حول مستقبل الديمقراطية التونسية.
وتعد “جبهة الخلاص الوطني” إحدى أبرز التشكيلات المعارضة في البلاد، وتضم أحزابًا سياسية وشخصيات مستقلة، من بينها قيادات في “النهضة” وأحزاب أخرى محسوبة على تيار ما قبل 25 يوليو، وتطالب منذ أشهر بإنهاء ما تعتبره “الانقلاب على الديمقراطية”.
وتزامنًا مع الذكرى، يتوقع مراقبون أن تشهد تونس تصاعدًا في الحراك السياسي والحقوقي، خاصة في ظل استمرار الاعتقالات وملاحقات قانونية تستهدف معارضين وصحفيين، وسط انتقادات من منظمات دولية لواقع الحريات في البلاد.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي