“الوطني الاتحادي” يشارك في ثلاث فعاليات ضمن الجمعية العامة 151 للاتحاد البرلماني الدولي

 

 

 

شارك سعادة أحمد مير هاشم خوري، عضو الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع مجموعة الاتحاد للعلوم والتكنولوجيا، والتي عُقدت ضمن اجتماعات الجمعية العامة 151 للاتحاد في مدينة جنيف السويسرية.

وقدم خوري مداخلتين للشعبة البرلمانية الإماراتية، تناولتا جهود دولة الإمارات في مجالي العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون البرلماني الدولي في هذه المجالات الحيوية التي تمثل ركيزة للتنمية المستدامة وازدهار المجتمعات، وأداةً فاعلة لمواجهة التحديات العالمية وتمكين الأجيال من بناء مستقبل يقوم على المعرفة والإبداع والابتكار، مشيرا إلى أن دولة الإمارات اعتمدت السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا التي تهدف إلى بناء ابتكارات مستدامة في مجالات رئيسية تشمل الطاقة، والصحة، والأمن الغذائي والمائي، بما يدعم تحقيق محاور وأهداف “مئوية الإمارات 2071”.

وأكد سعادته أن المجلس الوطني الاتحادي، يعمل على تطوير آليات عمله في ممارساته البرلمانية باستخدام أحدث تطورات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن المجلس نظم مؤخرا في هذا الإطار، المنتدى التشريعي الأول الذي تناول موضوع الذكاء الاصطناعي، وتم خلاله استعراض أفضل الممارسات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي على المستويين الإقليمي والدولي، ودور البرلمانات في تنظيم وحوكمة الذكاء الاصطناعي واستشراف مستقبل العمل البرلماني في هذا المجال.

وفي مداخلة حول مشاركة البرلمانات في قضايا الذكاء الاصطناعي، أوضح سعادة أحمد خوري أن الذكاء الاصطناعي بات يمس مختلف جوانب الحياة الإنسانية بوتيرة غير مسبوقة ومتسارعة، إذ تحمل الثورة التكنولوجية الهائلة في طياتها فرصاً واعدة للتنمية والابتكار، إلى جانب ما تطرحه من تحديات أخلاقية وتشريعية معقدة تستدعي استجابة حكيمة ومسؤولة من البرلمانات حول العالم.

وأشار إلى أن المجلس الوطني الاتحادي أطلق حزمة أدوات الذكاء الاصطناعي البرلماني، وهي منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل التشريعي والرقابي وجعله أكثر ذكاءً واستعداداً للمستقبل، وتتألف من ثلاث ركائز رئيسية تشمل مبادئ سياسة الذكاء الاصطناعي، واللائحة التشريعية لأخلاقيات استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، ودليل أدوات الذكاء الاصطناعي في الأعمال البحثية البرلمانية.

في السياق ذاته، ترأست سعادة ميرة سلطان السويدي، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، اجتماع مكتب لجنة مكتب لجنة التنمية المستدامة واجتماع اللجنة، وذلك ضمن أعمال الجمعية العامة 151 للاتحاد.

وناقش الاجتماعان، سبل تعزيز التعاون البرلماني الدولي لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتصدي للتحديات البيئية والاقتصادية العالمية، إلى جانب استعراض مشروع قرار اللجنة حول موضوع “بناء اقتصاد عالمي عادل ومستدام: دور البرلمانات في مكافحة الحمائية، وخفض الرسوم الجمركية، والحد من التهرب الضريبي للشركات”، وموضوع “تأثير الاحتباس الحراري: دعوة برلمانية لحماية الفئات الأكثر هشاشة”، إضافة إلى بحث الأعمال التحضيرية للاجتماع البرلماني الذي سيُعقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP30” المقرر عقده في البرازيل خلال شهر نوفمبر المقبل.

كما شاركت سعادة الدكتورة موزة محمد الشحي، عضو الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ضمن أعمال الجمعية العامة 151 للاتحاد البرلماني الدولي.

وعرضت الدكتورة الشحي، ورقة الشعبة البرلمانية الإماراتية بشأن موضوع “الاعتراف بضحايا التبني الدولي غير القانوني ودعمهم واتخاذ تدابير لمنع هذه الممارسة”، التي أكدت أن التبني الدولي غير القانوني يمثل تحديًا عالميًا ينتهك حقوق الأطفال والأسر الضعيفة، خصوصًا في سياقات الحروب والأزمات، وتنتج عنه آثار قانونية واجتماعية تشمل تهديد استقرار الأطفال وانتهاك حقوقهم الأساسية، واستغلال الفقر، وتزايد النزاعات المسلحة، وضعف الوعي بالمخاطر، وانتشار الفساد، مؤكدًة أن هذه العوامل تجعل الأطفال الأكثر عرضة للاستغلال في عمليات التبني غير القانونية.

وأشارت إلى جهود دولة الإمارات في هذا المجال، من خلال سن القوانين الاتحادية ومنها القانون الاتحادي بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وقانون حقوق الطفل “وديمة”، وتوفير مراكز لإيواء ودعم الضحايا، وإطلاق “صندوق دعم الضحايا”، بما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأطفال والنساء.

وقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية مجموعة من المقترحات التي تمت الموافقة عليها في مشروع قرار الموضوع، بعد عرضه في اجتماع منتدى النساء البرلمانيات، تضمنت حث الدول على إدماج منظور يراعي الفوارق بين الجنسين وتطبيق مبدأ عدم التمييز، بما يتماشى مع المعايير الدولية، لحقوق الانسان؛ مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع التدابير الرامية إلى منع ومكافحة التبني غير القانوني بين البلدان، وكذلك عند توفير سبل الانتصاف والدعم للضحايا، وضمان مراعاة حقوق الانسان والفتيات واحتياجاتهن الخاصة بشكل عام، إضافة إلى حث البرلمانات الوطنية على التعاون مع المنظمات الدولية وتبني أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الشفافية في عمليات التبني الوطني والدولي، وضمان إشراف جهات رسمية معترف بها مثل الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

وتهدف هذه المقترحات إلى صون الهوية الثقافية للأطفال، وضمان استمرارية اندماجهم الاجتماعي واستقرارهم النفسي، وتساهم في تعزيز تدابير حماية الطفل، ومنع إساءة الاستخدام من قبل جهات غير خاضعة للرقابة.وام

المصدر: جريدة الوطن