حملات مكثفة من هيئة الدواء على مخازن وشركات التوزيع منذ بداية العام
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
شنَّت هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية دورية ومفاجئة، على مخازن وشركات توزيع الأدوية، منذ بداية عام 2024 وحتى الآن؛ للتأكد من تطبيق معايير التخزين الجيد، وتوافر الاشتراطات الصحية اللازمة ومراجعة سلسة الإمداد والتوريد والفواتير والمستندات وتطبيق سياسات التوزيع العادل للأدوية بالبيع وهامش ربح الصيدلي، والامتثال للقرارات واللوائح المنظمة، والتأكد من توافر الأدوية بشكل فعال، وخاصة أصناف الأدوية الاستراتيجية، وبالسعر الجبري وانتظام عمليات التوريد والبيع للصيدليات حتى الوصول إلى المريض.
وبلغ عدد الزيارات خلال الفترة منذ بداية 2024، 2500 زيارة تفتيشية ضمن الحملات التي نتج عنها وجود مخالفات بنسبة 8% بين ضبط أدوية مهربة، أو غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسؤول أو من ينوب عنه، ومخالفة القرار المنظم لهامش ربح الصيدلي وعدم مطابقة الفواتير.
أسفرت الحملات عن ضبط أدوية مهربة ومغشوشة وغير مسجلة بالهيئة، وتقدر قيمتها المالية بحوالي 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة، بالإضافة إلى إصدار 13 قرار غلق إداري للمخازن المخالفة وضبط 50 مكانًا غير مرخص، منذ بداية عام 2024.
الحملات التفتيشية والسحب العشوائي للعيناتكما تم بالتوازي مع الحملات التفتيشية القيام بسحب عشوائي لعينات من المستحضرات لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات، ومراجعة اشتراطات التخزين، ومراجعة الإجراءات المتخذة لسحب الأدوية الصادر بشأنها منشورات من الهيئة بوقف التداول والتحريز، بالإضافة إلى قيام الهيئة دوريًا بتحديث قاعدة بيانات مخازن وشركات توزيع الأدوية على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية، والتي من خلالها يمكن التأكد من بيانات ترخيص مخازن وشركات الأدوية، وتحديث دوري بقرارات الغلق الإداري الصادرة لمخازن الأدوية المخالفة، بالإضافة إلى نشر الأدلة التنظيمية الخاصة بمعايير التخزين والتوزيع الجيد GSDP والقرارات المنظمة للعمل.
جهود هيئة الدواء المصريةيأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الجهات الرقابية المستحضرات الدوائية المستلزمات الطبية توزيع الأدوية حملات التفتيش حملات تفتيشية شركات الأدوية أدوية مهربة هیئة الدواء المصریة منذ بدایة
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط