ماذا يقول الدستور حين يصبح منصب الرئيس الإيراني شاغرا؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
في حال أصبح منصب رئيس البلاد شاغرا في إيران، يقول دستور الجمهورية الإسلامية إن النائب الأول للرئيس يتولى “مهام رئيس الجمهورية”.
وتقول المادة 131 من الدستور الإيراني إنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو عزله أو استقالته أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو نتيجة ظروف أخرى مشابهة، يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية مهام رئيس الجمهورية ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة.
ويشغل منصب النائب الأول لرئيس إيران حاليا، محمد مخبر، الذي توجه إلى تبريز لمتابعة عمليات البحث عن الطائرة المروحية.
وبموجب الدستور الصادر عام 1979 بعد الثورة الإسلامية، الذي خضع لتعديل عام 1989، فإن النائب الأول للرئيس الإيراني يتولى السلطة “خلال 50 يوما على الأكثر”، حيث يتم التحضير لانتخاب رئيس جديد.
وينص الدستور أيضا على أنه “في حالة وفاة النائب الأول لرئيس الجمهورية أو وجود أمور أخرى تحول دون قيامه بواجباته، وكذلك في حال لم يكن لرئيس الجمهورية نائب أول، تعين القيادة شخصا آخر مكانه”، علما بأن الدستور يشير إلى المرشد الأعلى عندما يذكر القيادة.
وتشير المادة 132 من الدستور أيضا إلى أنه “في الفترة التي يتولى فيها النائب الأول لرئيس الجمهورية، أو شخص آخر عُين بموجب المادة 131، مسؤوليات رئيس الجمهورية ويتمتع بصلاحياته، لا يمكن استجواب الوزراء أو حجب الثقة عنهم. ولا يمكن كذلك اتخاذ أي خطوة لإعادة النظر في الدستور أو لتنظيم استفتاء عام في البلاد”.
وكان مسؤول إيراني قال في وقت سابق الأحد، إن طائرة هليكوبتر تقل رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان سقطت الأحد في أثناء تحليقها عبر منطقة جبلية يحيط بها ضباب كثيف، وذلك فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات في الوصول إلى موقع الحادث.
وذكر المسؤول أن حياة رئيسي وعبداللهيان “في خطر بعد سقوط الطائرة الهليكوبتر”، أثناء العودة من زيارة إلى حدود إيران مع أذربيجان.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته “ما زال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية”.
واستمر البحث جاريا، الأحد، عن موقع سقوط طائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في منطقة جبلية وعرة، حيث تسارع فرق الإنقاذ الزمن في محاولة للوصول لمكان الحادث.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، بهادري جهرمي، إن البلاد تمر “بظروف صعبة ومعقدة.
وفي أول تعليق على الحادث، قال المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، “نسأل الله أن يعيد الرئيس إلى حضن الشعب”، حسبما نقلت الوكالة ذاتها.
وأكد خامنئي، في كلمة أوردتها وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”، أن “إدارة الدولة لن تتأثر بالحادث”
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ايران النائب الأول لرئیس لرئیس الجمهوریة رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
منصب رئاسة الجمهورية في لبنان
يونيو 11, 2024آخر تحديث: يونيو 11, 2024
فاطمة الحسيني
يعتبر لبنان أنموذجاً فريداً من نوعه في العالم بفضل نظامه السياسي القائم على التوازن والتعايش بين مختلف الطوائف التي تشكل تركيبة البلاد السياسية، كما يعد تساوي الصلاحيات وتوزيع المناصب الرئاسية بين الطوائف اللبنانية إحدى الآليات التي تحافظ على هذا التوازن وتضمن استمرارية الدولة من خلال توزيعها ومشاركتها الحقيقية في مفاصل الدولة على أن يكون منصب رئاسة الجمهورية الذي يعهد به تقليدياً إلى المسيحيين (الموارنة) محور اهتمام هذا المقال، حيث سنبحث في الأهمية والدور المحدود الذي يلعبه ضمن النظام البرلماني اللبناني.
توزيع المناصب الرئاسية وأسس النظام البرلماني
تمثل التركيبة الطائفية في لبنان أساساً لتوزيع المناصب السياسية الرئيسة ضمن الدولة. هذا التوزيع من شأنه أن يضمن مشاركة جميع الطوائف في الحياة السياسية والقرارات الرئيسية للدولة، على الرغم من أن هذا النظام قد يبدو معقداً، إلا أنه يعكس الرغبة في الحفاظ على السلام الأهلي والتوازن الطائفي، وفي هذا السياق يتجلى منصب رئيس الجمهورية كرمز لوحدة البلاد واستقرارها، رغم أن صلاحياته تظل محدودة مقارنة بنظام رئاسي.
إن رئيس الجمهورية في لبنان يتمتع بصلاحيات محددة تشريفية إلى حد كبير، فهو لا يملك السلطة التشريعية أو التنفيذية الواسعة التي قد يتمتع بها رؤساء في أنظمة أخرى، بدلاً من ذلك، يتم تعريف دوره بأنه حارس للدستور والوحدة الوطنية، وهو يعمل كوسيط بين السلطات السياسية المختلفة. هذه الصلاحيات المحدودة هي تعبير عن النظرة البرلمانية للحكم في لبنان؛ حيث يتمتع مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء بدور أكبر.
الواقعية في اختيار رئيس الجمهورية
نظراً للصلاحيات والدور المحدودين لرئيس الجمهورية، فإن الحكمة والواقعية يجب أن تكونا أساس اختياره، ولا شك أن الأمر لا يتطلب وضع شروط تعجيزية أو انتظار أمل خيالي بتغيير جذري من خلال هذا المنصب، فهو ليس عصا موسى السحرية أبداً، وإنما الفهم العميق للواقع اللبناني وتحدياته، بما في ذلك النظام الطائفي ومنظومة الفساد، يجب أن يقود إلى اختيار شخصية يمكنها تعزيز الاستقرار والحوار بين الطوائف المختلفة.
رئاسة الجمهورية.. منصب فخري أكثر من كونه تنفيذياً
يجسد منصب رئيس الجمهورية في لبنان مفهوم القيادة الفخرية أكثر من القيادة التنفيذية، وهو أمر فرضته تركيبة البلد، فهو منصب يعبر عن الوحدة الوطنية والتوازن بين مكونات المجتمع اللبناني المتعدد. فيجب أن ينظر إلى الرئيس كرمز للدولة ومحافظ على الدستور، وليس كمنقذ قادر على تغيير الأوضاع السياسية أو الاقتصادية بشكل فوري. هذه النظرة تؤكد على أهمية اختيار رئيس يحظى بالاحترام والقبول من مختلف الأطراف.
في ظل الظروف السياسية والطائفية الدقيقة في لبنان، يبرز منصب رئيس الجمهورية كعنصر محوري في الحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية. مع ذلك، من الضروري الإدراك بأن صلاحياته المحدودة تتطلب نهجاً معتدلاً وواقعياً في عملية الانتخاب، ويجب التركيز على الحكمة والواقعية بدلاً من البحث عن حلول سحرية للتحديات التي يواجهها لبنان. فمن خلال هذا الفهم والتوجه يمكن فقط تحقيق الاستقرار وتعزيز الحوار بين مكونات المجتمع اللبناني.
الرياض 11 6 2024
مرتبط
رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" والخدمات والمرافق