المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسائق لاتجاره في الهيروين والحشيش بالخانكة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض، بالسجن المؤبد، وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، لسائق، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين والحشيش بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27197 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3269 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "زياد س ح"، 24 سنة، سائق، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حاز وأحرز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكانت وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيام سائق توك توك بالإتجار في المخدرات، بدائرة مركز شرطة الخانكة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة تم تشكيل حملة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة، وتم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وهاتف محمول، ومبلغ مالي وميزان حساس.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والميزان الحساس لمساعدته في تقسيم المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات بنها محكمة جنايات بنها السجن المؤبد غرامة مالية الإتجار بالمخدرات الهيروين الحشيش مرکز شرطة الخانکة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
يستغل المواطنوان أيام العيد في ارتكاب مخالفات جسيمة كالبناء على الاراضي الزراعية ، وأقر القانون عقوبات مسددة لمواجهة جرائم التعديات على الأراضي .
وحظر قانون الثروة المعدنية ، إقامة المحاجر والمناجم على الأراضي الزراعية ، حيث نصت المادة 43 من القانون ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة