الصناعات النسيجية: تخصص 5 ملايين جنيه لبدء تنظيم معارض دولية لزيادة صادرات القطاع
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت غرفة الصناعات النسيجية عن استعدادها لعقد اجتماع هام مع الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، لبحث مشاكل القطاع الحالية، كما وافقت علي تخصيص 5 ملايين جنيه بشكل مبدئي لتنظيم معارض متخصصة في بعض الدولة الخارجية لزيادة صادرات منتجات الغزل والنسيج المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة أمس بحضور كل من المهندس عبد الغني الاباصيري نائب رئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة المهندس محمود الشامي، محمد الكاتب، الدكتور محمد فتحي، عيسى مصطفى عيسى، سمير رياض، محمود الفوطي، وخالد البحيري المدير التنفيذي للغرفة.
وأكد المهندس عبد الغني الاباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية خلال الاجتماع أن الغرفة تعتزم لقاء ممثلي هيئة التنمية الصناعية خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك في إطار سعيها الدؤوب لحل مشكلات المصانع العاملة بالقطاع بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
وأشار إلي أن الصناعات النسيجية المصرية واعدة و أمامها فرص كبيرة للنمو خلال الفترة الراهنة لكن ذلك مشروط بتضافر الجهود من جانب الجميع لطرح الحلول اللازمة لمشاكلها الحالية.
وأشار الي موافقة مجلس ادارة الغرفة علي تخصيص مبالغ مالية بقيمة 5 ملايين جنيه لتنظيم معرض متخصص للصناعات النسيجية المصرية في بعض الدول العربية والأفريقية خلال المرحلة المقبلة، وذلك لزيادة صادرات القطاعات النسيجية بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية التي تطمح للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
وأكد المهندس محمود الشامي عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية وجود بعض المشكلات التي تؤرق العاملين في قطاع النسيج كغيره من الصناعات وهي التراخيص والأراضي وارتفاع أسعار بعض انواع الطاقات المستخدمة في الانتاج.
وأشار إلى حرص الغرفة علي التواصل الفعال مع الجهات الحكومية المنوطة بالقطاع بهدف العمل علي إيجاد حلول جذرية لتلك المشكلات لدعم صمود المصانع المصرية ومساعدتها على مواصلة النشاط والانتاج.
وفيما يخص تحديد مخصصات مالية لتنظيم معرض للصناعات النسيجية قال الشامي ان هذه المخصصات مبدئية وقد تزيد خلال المرحلة المقبلة، لافتاً الي أن الفكرة تهدف إلي مواصلة التعريف بالمنتجات النسيجية المصرية ومدي تطورها و مواكبتها للتكنولوجيا العالمية بما يساعد علي فتح اسواق جديدة أمامها.
وقال الدكتور محمد فتحي عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية ان القطاع لازال يعاني من مشاكل مختلفة، ويجب سرعة إتاحة الحلول العاجلة لها.
و اشار فتحي الي ضرورة تخفيض الشريحة التأمينية من 30% الي أقل من 15%، لتخفيف الأعباء عن اصحاب المصانع لافتاً الى ان تخفيضها سيعمل علي جذب المصانع العشوائية الي المنظومة الرسمية وسيرفع من حصيلة التأمينات.
وقال المهندس محمد الكاتب عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية إن مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة ومنها الغاز الموجه للمصابغ، تعد عبئًا كبيرا علي العاملين بالمجال.
وطالب الكاتب بضرورة خفض اسعار الغاز للمصانع من اجل زيادة قدرتها التنافسية محليًا وخارجيًا في وقت تدعم الدول صناعاتها بشكل للمنافسة في الاسواق العالمية.
وأكد الكاتب وجود مشكلات أخري منها صعوبات تجديد التراخيص والتي تعوق بعض المصانع عن العمل، بالاضافة الي عدم الاسراع في توفير الاراضي اللازمة لتلبية التوسعات الصناعية وغيرها من التحديات التي يجب حلها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات النسيجية غرفة الصناعات النسیجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف تنفيذ سياسات متكاملة لتشجيع تدفقات رؤوس الأموال
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مشاركته فى فعاليات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ، فى العاصمة البريطانية لندن، على تبني الدولة المصرية سياسات متكاملة واضحة وداعمة للاستثمار خلال السنوات المقبلة بما يضمن تشجيع تدفقات رؤوس الأموال للاقتصاد المصرى، موضحاً أن الرخصة الذهبية تعد أداة فعالة لتبسيط إجراءات تأسيس وترخيص الشركات فى مكان واحد لدعم القطاع الخاص والشركات الكبرى.
وأضاف أن الحكومة المصرية على استعداد لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتيسير عمل الشركات الدولية، بما يعزز الاقتصاد الوطنى والتنافسية ودعم النمو وفرص العمل، مؤكداً على أهمية تهيئة مناخ الأعمال لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال المرحلة المقبلة مع التنوع فى الفرص الاستثمارية التي تقدمها الدولة.
وأشار المهندس حسن الخطيب ، إلى أن الوزارة بصدد إعداد رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030 ، تتضمن عدد من المُحددات الرئيسية منها إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المُقبلة، حيث تستهدف الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها، سواء نقدية أو مالية أو تجارية، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على حرص الوزارة وأجهزتها التابعة على تقديم كافة أوجه الدعم لمجتمع الأعمال وتذليل كافة التحديات.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال