جونسون: الكونجرس على استعداد لاتخاذ إجراءات ضد الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، أن الكونجرس على استعداد لاتخاذ أي إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها العقوبات، في حال أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بحسب القاهرة الإخبارية.
وقال "جونسون" في بيان له أمس الإثنين، إن "الكونجرس يدرس جميع الخيارات، بما فيها فرض العقوبات لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية وضمان وجود عواقب لقادتها في حال المضي قدمًا بذلك، وإذا سمحنا للمحكمة الجنائية الدولية بتهديد القيادة الإسرائيلية، فستكون قيادة بلادنا التالية"، وفقًا لما ذكرته "روسيا اليوم".
وشدد "جونسون" على أن "هذه المحكمة لا تتمتع بأي سلطة على إسرائيل أو الولايات المتحدة".
يُذكر أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، كان قد أعلن عن طلبه بإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين بنيامين نتنياهو ويواف جالانت، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون الكونجرس الجنائية الدولية الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مصر تدعم الأمن الإقليمي وتوسع شراكاتها الدولية لمواجهة الجريمة
استعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الركائز الأساسية لجهود مصر في مواجهة الاتجار بالبشر، والتي تشمل: تعزيز قدرات إنفاذ القانون وتطوير التشريعات بما يتماشى مع حقوق الإنسان ورفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن.
أكد مدبولي أن مصر تسعى إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية، ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل واجبًا أخلاقيًا تفرضه كرامة الإنسان، مضيفًا: "نريد بناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر".
وفي سياق متصل،أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عن تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024، الخاص بتنظيم عمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، والذي يقدم مساعدات مالية ويُمول برامج دعم نفسي وصحي وتعليمي وتدريبي.
استثمار في الوعي والبحث العلمييشمل الصندوق أيضًا تمويل الدراسات والبرامج الثقافية وبرامج التدريب، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بما يعكس توجه الدولة لتبني حلول طويلة الأمد.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تؤمن بأن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني، تفرضه القيم التي تعتز بها كدولة تحترم الإنسان وتصون كرامته.