تقرير: الهجرة غير الشرعية إلى أمريكا تفرغ مدنا وقرى أردنية من شبابها
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كشفت وكالة "عمون" الأردنية أن العديد من المحافظات والقرى بدأت تفرغ من الشباب الذين استدانوا وأخذوا القروض من البنوك بهدف الهجرة غير الشرعية وتحديدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت أنه منذ أن فتحت بريطانيا التأشيرة السياحية للأردنيين هرع شبان لاستصدارها والسفر لدول أمريكا الوسطى ومنها إلى أمريكا في خطوة للهجرة السريعة بعيدا عن إجراءات السفارات الطويلة والأوراق والمقابلات الشخصية وغيرها.
وبحسب أرقام وزارة الخارجية فإن عدد الأردنيين المسجلين رسميا على أنهم مغتربون في الولايات المتحدة يبلغ 100 ألف في العام 2015، فيما وصل عدد الأردنيين المغتربين في أمريكا والدول الأجنبية الأخرى 140 ألفا في العام 2021.
وذكر التقرير أن الأمر يبدأ عن طريق المهربين والسماسرة الأردنيين الذين يدلون الشباب على الطريقة وعلى أقران لهم في بريطانيا وفي دول أمريكا الوسطى قبيل الوصول لرؤوس العصابات في المكسيك الذين يأخذون حصة الأسد من المبلغ المرصود لغاية الوصول إلى أمريكا.
الظاهرة أردنيا بحسب رصد "عمون" بدأت في الزرقاء وإربد قبل أن تنتقل لقرى في شمال المملكة ثم لتعم مختلف المناطق.
وقال غسان عودة مدير أحد مكاتب خدمات الهجرة إن تأشيرة بريطانيا هي من فتحت هذه القصة للأردنيين، لافتا إلى أن تأشيرة بريطانيا أيضا سهلت إعطاء الأردنيين تأشيرات دول أمريكا الوسطى، فمن تعطيه بريطانيا تأشيرة لماذا تمنعها عنه دول أمريكا الوسطى؟
وتابع بأن من المحفزات لبعض الشباب على هذا النوع من الهجرة هو أن ادارة الهجرة بأمريكا عندما تأخذ المهاجر وتسجل بياناته تتيح العمل لهؤلاء إلى حين استكمال إجراءات الهجرة، علاوة على أن بعضهم وفور دخول أمريكا يعمل لدى أرباب عمل وشركات بدون حقوق عمالية وفقط يأخذون رواتبهم بـ"الكاش".
المصدر: "عمون"
المصدر
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا الهجرة غير الشرعية عمان أمریکا الوسطى
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية