تقرير: الهجرة غير الشرعية إلى أمريكا تفرغ مدنا وقرى أردنية من شبابها
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كشفت وكالة "عمون" الأردنية أن العديد من المحافظات والقرى بدأت تفرغ من الشباب الذين استدانوا وأخذوا القروض من البنوك بهدف الهجرة غير الشرعية وتحديدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت أنه منذ أن فتحت بريطانيا التأشيرة السياحية للأردنيين هرع شبان لاستصدارها والسفر لدول أمريكا الوسطى ومنها إلى أمريكا في خطوة للهجرة السريعة بعيدا عن إجراءات السفارات الطويلة والأوراق والمقابلات الشخصية وغيرها.
وبحسب أرقام وزارة الخارجية فإن عدد الأردنيين المسجلين رسميا على أنهم مغتربون في الولايات المتحدة يبلغ 100 ألف في العام 2015، فيما وصل عدد الأردنيين المغتربين في أمريكا والدول الأجنبية الأخرى 140 ألفا في العام 2021.
وذكر التقرير أن الأمر يبدأ عن طريق المهربين والسماسرة الأردنيين الذين يدلون الشباب على الطريقة وعلى أقران لهم في بريطانيا وفي دول أمريكا الوسطى قبيل الوصول لرؤوس العصابات في المكسيك الذين يأخذون حصة الأسد من المبلغ المرصود لغاية الوصول إلى أمريكا.
الظاهرة أردنيا بحسب رصد "عمون" بدأت في الزرقاء وإربد قبل أن تنتقل لقرى في شمال المملكة ثم لتعم مختلف المناطق.
وقال غسان عودة مدير أحد مكاتب خدمات الهجرة إن تأشيرة بريطانيا هي من فتحت هذه القصة للأردنيين، لافتا إلى أن تأشيرة بريطانيا أيضا سهلت إعطاء الأردنيين تأشيرات دول أمريكا الوسطى، فمن تعطيه بريطانيا تأشيرة لماذا تمنعها عنه دول أمريكا الوسطى؟
وتابع بأن من المحفزات لبعض الشباب على هذا النوع من الهجرة هو أن ادارة الهجرة بأمريكا عندما تأخذ المهاجر وتسجل بياناته تتيح العمل لهؤلاء إلى حين استكمال إجراءات الهجرة، علاوة على أن بعضهم وفور دخول أمريكا يعمل لدى أرباب عمل وشركات بدون حقوق عمالية وفقط يأخذون رواتبهم بـ"الكاش".
المصدر: "عمون"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا الهجرة غير الشرعية عمان أمریکا الوسطى
إقرأ أيضاً:
شروط الانضمام لـ لجان الفتوى الشرعية طبقا للقانون
يرغب العديد من رجال الدين وغيرهم الكثير، معرفة الاشتراطات التي حددها القانون للانضمام للجان المشتركة للفتوى .
في هذا الصدد، حدد قانون تنظيم الفتوى عدة اشتراطات للانضمام للجان الفتوي ، حيث نصت المادة 4 من القانون، على إنشاء لجان مشتركة داخل وزارة الأوقاف، تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، برئاسة ممثل الأزهر، وذلك بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف.
ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو يستمر بها، توافر معايير صارمة تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء، من أبرزها: ألا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عامًا، وأن يكون خريجًا من الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، وألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة تأديبية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وله إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.
بالإضافة إلى اجتيازه برامج تدريب معتمدة من هيئة كبار العلماء.
ويمنح هيئة كبار العلماء صلاحية وضع شروط منح الترخيص بالإفتاء، ومدته وأنواعه، وتنظيم حالات تقييده أو إلغائه، مشددة على أن الترخيص لا يُعد تصريحًا بالإفتاء عبر الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية، إلا بنص صريح بذلك، ويتم تحديد مقار عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الجهات الثلاث، في إطار ضبط الفتوى ومنع الفوضى الفكرية.
تجدر الاشارة الى أن قانون الفتوى الشرعية يستهدف مواجهة الفتاوى التي تصدر بغير ضابط أو إطار قانوني ، والذي يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. و تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. و
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه