«الموارد البشرية» تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين قبل 30 يونيو
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أبوظبي - «الخليج»
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً وأكثر إلى الإسراع بتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2024 والبالغة نسبة نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية لتلك الشركات، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي أنّ 30 يونيو المقبل هو الموعد النهائي لتحقيق المستهدفات نصف السنوية، حيث ستبدأ الوزارة اعتباراً من الأول من يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المطلوب منها.
وأشادت الوزارة بالشركات التي حققت نسبة النمو المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة تسجيل المواطنين في أحد صناديق المعاشات وكذلك في نظام حماية الأجور، داعية في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تحافظ الشركات على نسب النمو التي حققتها مع حلول 30 يونيو المقبل.
كما دعت الشركات التي لم تحقق المستهدفات إلى الآن إلى الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات من أصحاب الكفاءات المستهدفة بالتعيين.
وأشارت الوزارة إلى أهمية التزام الشركات بمستهدفات التوطين التي تحظى بالأولوية القصوى لدى حكومة دولة الإمارات، كونها تنعكس على تحقيق الأهداف الاقتصادية والتوجهات الطموحة للدولة للمرحلة الاقتصادية المقبلة التي تشهد منح أولوية رئيسية لتمكين رأس المال البشري الوطني.
ونجحت المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية للوزارة في رصد 1379 شركة حاولت التحايل على مستهدفات التوطين، وتعيين 2170 مواطناً بصورة غير قانونية وذلك خلال الفترة منذ منتصف العام 2022 وحتى 16 مايو الجاري، حيث تم تغريمها وتخفيض تصنيفها وإحالة ملفات بعضها للنيابة العامة، فضلاً عن تطبيق المساهمات المالية بحقها منذ تاريخ بدء المخالفة وإلزامها بتصحيح أوضاعها.
ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن مخالفات التوطين عبر مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم 600590000 أو عبر التطبيق الذكي، مشيرةً إلى أن مستهدفات التوطين وضعت لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، وتفعيل مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة ما يحمل بعداً وطنياً مهماً.
وجددت الوزارة ثقتها بقدرة الشركات على الإيفاء بالتزاماتها في ظل ما تشهده الدولة من نمو اقتصادي متسارع في كافة مجالات الأعمال، مبينة أن وجود المواطنين في وظائف القطاع الخاص حقق قيمة مضافة ونوعية لقطاع الأعمال، وأسهم في نمو أعمال الشركات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القطاع الخاص الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين مستهدفات التوطین المواطنین فی
إقرأ أيضاً:
النقابات تجتمع بوزير التربية الوطنية ولقاء مرتقب في بداية شتنبر لمواصلة حل الملفات العالقة
قالت وزارة التربية الوطنية، إن اجتماعا انعقد للجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، يوم الأربعاء الماضي، لتتبع تنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وذكر بلاغ مشترك صادر عن الوزارة والنقابات، اليوم السبت، أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، جرى بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية، ميلود معصيد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، ومحمد الصغير عن الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، ويوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة، وعبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، والصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إلى جانب الحسين قضاض الكاتب العام للوزارة بالنيابة، ومحمد أضرضور مدير الموارد البشرية، وأحمد كريمي مدير التكوين وتنمية الكفاءات.
وفق بلاغ لوزارة التعليم، تم الاتفاق بين الوزارة والنقابات على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر لمواصلة معالجة الملفات المتعلقة بأطر التدريس والمتصرفين التربويين والمفتشين والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة وأطر التسيير المادي والمالي وأطر التوجيه والتخطيط التربوي وتتبع باقي القضايا التدبيرية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تتبع تنزيل بنود اتفاقي 10 دجنبر 2023 و26 دجنبر 2023، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، حيث شكل الاجتماع محطة للوقوف على ما تم تنفيذه، ومالم يتم بعد أجرأته، وكذا آفاق العمل في ظل مستجدات القطاع.
وهو اللقاء الذي قدم خلاله الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية حصيلة مركزة حول تنزيل البنود والمواد المتعلقة بالشقين التنظيمي والتدبيري لاتفاقي 10و26 دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، حيث تم تسجيل تقدم إيجابي في وتيرة الإنجاز.
كما قدم الكاتب العام بالنيابة مستجدات الملفات التالية:
1- المادة 85: قررت الوزارة تنظيم تكوين خاص بالحالات المتبقية من الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر ولم يستفيدوا من الدورة الأولى لهذا التكوين، وذلك ابتداء من شهر أكتوبر 2025؛
2-المادة 89: التزمت الوزارة بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين » الاسناديين » ابتداء من شهر أكتوبر 2025؛
3 -المادة 76: تم التأكيد على أن شواهد نهاية التكوين المنجز بمركز تكوين مفتشي التعليم وبمركز التوجيه والتخطيط التربوي سيتم تسليمها للمعنيين بالأمر في شهر شتنبر المقبل؛
4-التعويض عن المناطق النائية (5000درهم): الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع يتم إنجازها حاليا ومن المنتظر عرض نتائجها خلال شهر أكتوبر المقبل على أنظار اللجنة التقنية للاطلاع والحسم في تنفيذ مخرجاتها؛
5- عملية الانتقاء المتعلقة بالمباراة الخاصة بالدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية جارية منذ أكثر من شهرين، وقطعت مراحل متقدمة وقد انتهت بعض المراكز من إنجازها. وستعمل المصالح المركزية على الإعلان عن نتائجها بعد مراقبتها وتدقيقها؛
وللإشارة فقد تم النظر في بعض الشكايات والطعون التي توصلت بها الوزارة بهذا الخصوص حيث تبقى منفتحة على التفاعل مع أي طعن أو شكاية في الموضوع.
6-أكدت الوزارة على أن ملفات احتساب سنوات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين سابقا في مرحلة متقدمة من الإنجاز مع الالتزام بتسوية ما تبقى منها والعمل على معالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة المنصوص عليها في الاتفاقين؛
7-النظام الاساسي لمبرزي التربية والتكوين: أكدت الوزارة على أنها راسلت القطاعات الحكومية المعنية وستبرمج في الدخول المدرسي المقبل اجتماعات للحسم في هذا الملف؛
8- التزمت الوزارة بالإعلان عن النتائج النهائية للمباراة المهنية لحاملي الشهادات العليا ومباراة الولوج لمراكز التكوين الجهوية والوطنية (الإدارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي) بعد استكمال تدقيق المعطيات؛
9- التزمت الوزارة بتنفيذ كل مضامين اتفاقي 10و26 دجنبر 2023 وكذا مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ومن ضمنها النظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي وإطار المساعد التربوي وذلك عبر تعويض تكميلي؛
10- أكدت الوزارة على العمل على تيسير عمل اللجنة الدائمة لتجديد وملائمة المناهج والبرامج من أجل تسريع استصدار رأيها بشأن تحديد ساعات العمل؛
11- التزمت الوزارة بالعمل على تسوية كافة مستحقات الاساتذة المنتقلين بين الجهات، والمنتقلين داخل جهاتهم؛
12- التزمت الوزارة بتسريع تسوية كافة المستحقات المالية للأساتذة الذين تم توظيفهم بعد سنة 2016؛
13 – أكدت الوزارة على أنه تم عرض القرارات القاضية بإدماج بعض الأطر، تفعيلا للمادة 77، على تأشيرة الخزينة الوزارية؛
وفي معرض مداخلاتها تشبثت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بمنح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، وتعيين فوج 2025 بالجهات الأصلية واعتبار تاريخ 1/1/2024 هو تاريخ المفعول المادي والإداري بالمادة 76، وأجرأة الفقرة الأخيرة لهذه المادة لتشمل فوج 2024 بإضافة سنتين اعتباريتين في الدرجة ومنها في الرتبة، كما تشبثت بتخفيض ساعات العمل بالنسبة لأطر التدريس وتحسين دخل هيئة متصرفي التربية الوطنية، وببرمجة المباراة الخاصة بالفوج الثاني من حملة شهادة الدكتوراه وذلك في إطار تسوية الملف، كما طالبت ببرمجة الدورة الثانية للتكوين الخاص بالأطر المنصوص عليها في المادة 76، كما تشبثت بمعالجة ملف الموظفين الذين تم توظيفهم الأول في السلم السابع أو الثامن.
وتم الاتفاق بين الوزارة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر لمواصلة معالجة الملفات المتعلقة بأطر التدريس والمتصرفين التربويين والمفتشين والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة وأطر التسيير المادي والمالي وأطر التوجيه والتخطيط التربوي وتتبع باقي القضايا التدبيرية.
وفي كلمته الختامية، أكد الوزير على التزام الوزارة بتنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر2023 وتنزيل مقتضيات المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية بما يحقق انخراط الأطر التربوية والإدارية التام من أجل إنجاح كل أوراش الإصلاح التربوي.
كلمات دلالية الملف المطلبي النقابات سعد برادة وزارة التربية الوطنية
فيريرا يحاضر لاعبي الزمالك ويطالبهم بالتركيز لمواصلة الانتصارات