«الموارد البشرية» تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين قبل 30 يونيو
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أبوظبي - «الخليج»
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً وأكثر إلى الإسراع بتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2024 والبالغة نسبة نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية لتلك الشركات، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي أنّ 30 يونيو المقبل هو الموعد النهائي لتحقيق المستهدفات نصف السنوية، حيث ستبدأ الوزارة اعتباراً من الأول من يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المطلوب منها.
وأشادت الوزارة بالشركات التي حققت نسبة النمو المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة تسجيل المواطنين في أحد صناديق المعاشات وكذلك في نظام حماية الأجور، داعية في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تحافظ الشركات على نسب النمو التي حققتها مع حلول 30 يونيو المقبل.
كما دعت الشركات التي لم تحقق المستهدفات إلى الآن إلى الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات من أصحاب الكفاءات المستهدفة بالتعيين.
وأشارت الوزارة إلى أهمية التزام الشركات بمستهدفات التوطين التي تحظى بالأولوية القصوى لدى حكومة دولة الإمارات، كونها تنعكس على تحقيق الأهداف الاقتصادية والتوجهات الطموحة للدولة للمرحلة الاقتصادية المقبلة التي تشهد منح أولوية رئيسية لتمكين رأس المال البشري الوطني.
ونجحت المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية للوزارة في رصد 1379 شركة حاولت التحايل على مستهدفات التوطين، وتعيين 2170 مواطناً بصورة غير قانونية وذلك خلال الفترة منذ منتصف العام 2022 وحتى 16 مايو الجاري، حيث تم تغريمها وتخفيض تصنيفها وإحالة ملفات بعضها للنيابة العامة، فضلاً عن تطبيق المساهمات المالية بحقها منذ تاريخ بدء المخالفة وإلزامها بتصحيح أوضاعها.
ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن مخالفات التوطين عبر مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم 600590000 أو عبر التطبيق الذكي، مشيرةً إلى أن مستهدفات التوطين وضعت لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، وتفعيل مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة ما يحمل بعداً وطنياً مهماً.
وجددت الوزارة ثقتها بقدرة الشركات على الإيفاء بالتزاماتها في ظل ما تشهده الدولة من نمو اقتصادي متسارع في كافة مجالات الأعمال، مبينة أن وجود المواطنين في وظائف القطاع الخاص حقق قيمة مضافة ونوعية لقطاع الأعمال، وأسهم في نمو أعمال الشركات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القطاع الخاص الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين مستهدفات التوطین المواطنین فی
إقرأ أيضاً:
بإنتاج بلغ 8 آلاف كجم للهكتار.. نجاح تجاري لتجربة حصاد 3 أصناف مطورة من القمح المحلي
ضمن جهود الوزارة لتطوير أصناف محلية تتلاءم مع البيئة المحلية، كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تحقيق نجاح تجاري لتجربة حصاد ثلاثة أصناف مطورة من القمح المحلي، دشّنها وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في فبراير الماضي، بإنتاج بلغ “8000” كيلوجرام للهكتار؛ لزيادة الإنتاج المحلي، والإسهام في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي.
وأوضحت الوزارة أن تجربة زراعة القمح المحلي التي استمرّت كتجارب علمية حوالي ثلاثة مواسم شملت ثلاثة أصناف مطورة: صنفين من القمح “الطري”، وصنفًا من القمح القاسي المعروف بـ”الديورم”. وتمت زراعة الأصناف الثلاثة على مساحة تجاوزت “45” هكتارًا في منطقة الجوف بشركة الجوف للتنمية الزراعية، باستخدام تقنيات زراعية، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة ريف الأهلية بمتابعة من مركز البذور والتقاوي.
اقرأ أيضاًالمملكةمركز إعلامي لإبراز رسالة المملكة وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين
وبيّنت الوزارة، أن النتائج الميدانية لحصاد أصناف القمح أظهرت أداءً إنتاجيًا عاليًا، حيث بلغت إنتاجية بعض الحقول نحو “8000” كيلوجرام للهكتار، وتميزت بميز نسبية تمثلت في الثبات في جودة الحبوب، والخصائص الوراثية للقمح؛ مما يعكس جاهزية الأصناف للتوسع في زراعتها تجاريًا، وإكمال سلسلة الإنتاج، ومنافسة الأصناف المستوردة، وتقليص استيراد تقاوي القمح.
يُذكر أن مشروع زراعة أصناف القمح المحلي المطورة يأتي ضمن خطة مركز البذور والتقاوي؛ لتحسين الأصناف المحلية للقمح، ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للزراعة؛ لعكس التزام الوزارة بتعزيز استدامة القطاع الزراعي، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!