تفعيل الميثاق الجديد للإستثمار يمكن من رفع الإستثمارات لتتجاوز 15 مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على مشاريع استثمارية بمبلغ إجمالي يفوق 152 مليار درهم، وذلك منذ دخول الميثاق الجديد حيز التنفيذ، والشروع في تفعيل مضامينه.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “إجراءات النهوض بالاستثمار الخاص” تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذه المشاريع ستمكن من خلق من 71 ألف و300 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مؤكدا أن الاستثمار الخاص بالمغرب “عرف دينامية إيجابية”.
واعتبر الوزير أنه، بالمقارنة مع أنظمة دعم الاستثمار السابقة، مكن الميثاق الجديد للاستثمار من جذب مشاريع استثمارية أكثر عددا وأكثر مساهمة في إحداث مناصب الشغل.
وأضاف أنه لمواصلة النهوض بالاستثمار على المستوى المحلي، تعمل الحكومة على تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، بهدف جعلها فاعلا متميزا في تحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي، والمواكبة الشاملة للمقاولات والترويج للمؤهلات المهمة التي تزخر بها المجالات الترابية من خلال دراسة تموقعها الجديد وتمكينها من إطار قانوني ملائم وتوفير الإمكانات اللازمة.
وإلى جانب تأهيل الموارد البشرية، يضيف الوزير، تعمل الحكومة على تعزيز التنسيق بين المراكز الجهوية للاستثمار ومختلف الفاعلين على المستوى الجهوي، من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وأيضا مجالس منتخبة.
وفي سياق ذي صله، أكد الوزير أنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعمل الحكومة على تحفيز الاستثمار الخاص المنتج، والمحدث لمناصب الشغل، وأيضا توجيهه نحو القطاعات الواعدة، لتحقيق نقلة تنموية نوعية.
وفي إطار تفعيل مضامين الميثاق الجديد للاستثمار، سجل المسؤول الحكومي أنه تم تفعيل نظام الدعم الأساسي، ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي،
كما تم ، بحسب الوزير، تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل عملية الاستثمار، من خلال تنزيل خارطة الطريق 2026-2023، والتي تم إطلاق 70 في المائة من مبادراتها خلال سنة 2023، 44 في المائة منها تم إنجازها، بالإضافة إلى وضع حكامة موحدة ولامركزية للاستثمار، مبرزا أنه تم تعويض لجنة الاستثمارات باللجنة الوطنية للاستثمار التي تتمتع بصلاحيات موسعة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المیثاق الجدید
إقرأ أيضاً:
220 مليار دولار حجم التجارة البينية الأفريقية في 2024
شهدت التجارة البينية داخل القارة الأفريقية انتعاشا ملحوظا في عام 2024، بعد عام من التراجع في 2023، إذ سجلت نموا بنسبة 12.4% لتصل قيمتها إلى نحو 220.3 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank).
ويعكس هذا الارتفاع تعافيا قويا بعد انخفاض بلغ 5.9% في العام السابق، مما يعزز الآمال في زيادة جهود التكامل الإقليمي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
جنوب أفريقيا في الصدارةحافظت جنوب أفريقيا على موقعها كأكبر مساهم في التجارة البينية داخل القارة، بإجمالي تعاملات بلغ 42.1 مليار دولار، أي ما يعادل نحو خُمس إجمالي التجارة البينية لأفريقيا.
ورغم تسجيل انخفاض طفيف مقارنة بالعام الماضي، يظل هذا الرقم دليلا على الدور المحوري الذي تلعبه البلاد، خاصة ضمن تكتلات إقليمية مثل الاتحاد الجمركي لأفريقيا الجنوبية (SACU) ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC).
وحققت دول غرب أفريقيا -وفي مقدمتها نيجيريا وكوت ديفوار ومالي- أداء لافتا خلال العام.
فقد أسهمت كوت ديفوار وحدها بنسبة 4.8% من إجمالي التجارة داخل القارة، بفضل زيادة صادراتها من النفط المكرر والسلع المصنعة.
أما نيجيريا، فقد بلغت قيمة تعاملاتها التجارية البينية نحو 18.4 مليار دولار، مما يعكس تحسنا ملحوظا في أدائها الاقتصادي.
شرق أفريقيا في المرتبة الثالثةجاءت منطقة شرق أفريقيا في المرتبة الثالثة من حيث الإسهام في التجارة البينية، بينما لعبت مناطق شمال ووسط أفريقيا دورا أقل حجما، وإن كان دورها ذا أهمية إستراتيجية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الفروق الإقليمية لا تقلل من الصورة الإيجابية العامة، إذ تمضي القارة بخطى ثابتة نحو تعزيز التجارة الداخلية، وهو أحد الأهداف الرئيسية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
يُعدّ نمو التجارة البينية مؤشرا مهما على تقدم مسار التكامل الاقتصادي في أفريقيا، ويعزز فرص التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية.
إعلانومن المتوقع أن تسهم منطقة التجارة الحرة القارية في ترسيخ هذا الاتجاه، من خلال إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل حركة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.
تعديل مسار الحافلات في الرياض