بعد ضغوط.. إسرائيل تتراجع عن مصادرة معدات أسوشيتدبرس
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أمر وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كارهي، في وقت متأخر، الثلاثاء، بإعادة معدات التصوير التي تمت مصادرتها من وكالة أسوشيتد برس في جنوب إسرائيل.
وكان مسؤولون إسرائيليون صادروا معدات الوكالة بعد أن اتهموا المؤسسة الإخبارية بانتهاك قانون الإعلام الجديد من خلال تقديم صور لقناة الجزيرة.
وقال اثنان من كبار المسؤولين الأميركيين إن الولايات المتحدة حثت الحكومة الإسرائيلية بشكل خاص على التراجع عن القرار.
وتحدث المسؤولان للوكالة شريطة عدم الكشف عن هويتهما.
وقالت وكالة أسوشيتد برس "الجزيرة، التي يقع مقرها في قطر، هي واحدة من آلاف عملاء وكالة أسوشييتد برس".
وقالت لورين إيستون، نائبة رئيس الاتصالات في المؤسسة الإخبارية "تدين وكالة أسوشيتد برس بأشد العبارات تصرفات الحكومة الإسرائيلية بإغلاق بثنا المباشر منذ فترة طويلة والذي يظهر منظرًا لغزة والاستيلاء على معدات الوكالة".
وتابعت "لم يكن الإغلاق قائما على محتوى البث، بل على الاستخدام التعسفي من قبل الحكومة الإسرائيلية لقانون البث الأجنبي الجديد في البلاد"، وحثت السلطات الإسرائيلية على إعادة المعدات وتمكين المؤسسة من إعادة البث المباشر "على الفور" لتتمكن من الاستمرار في "تقديم خدمة الصحافة المرئية المهمة لآلاف وسائل الإعلام حول العالم".
ووصل مسؤولون من وزارة الاتصالات إلى موقع وكالة الأسوشييتد برس في بلدة سديروت الجنوبية بعد ظهر الثلاثاء وصادروا المعدات.
وسلموا وكالة أسوشييتد برس قطعة من الورق، موقعة من وزير الاتصالات، قائلين إنها تنتهك قانون البث الأجنبي في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان لها "ستواصل وزارة الاتصالات اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من البث الذي يضر بأمن الدولة".
وفي 5 مايو الماضي، استخدم المسؤولون الإسرائيليون ذات القانون لإغلاق مكاتب قناة الجزيرة وصادروا معداتها، وحظروا بثها، وحجبوا مواقعها الإلكترونية.
وقبل وقت قصير من مصادرة معداتها، الثلاثاء، كانت وكالة أسوشييتد برس تبث منظرا عاما لشمال غزة.
وقالت الوكالة في بيان إنها تلتزم بقواعد الرقابة العسكرية الإسرائيلية، التي تحظر بث تفاصيل مثل تحركات القوات التي يمكن أن تُعرّض الجنود للخطر.
وكانت وكالة أسوشييتد برس قد تلقت أمرا شفهيا الخميس الماضي بوقف البث المباشر، وهو ما رفضت القيام به.
ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الخطوة ضد وكالة أسوشييتد برس بأنها "عمل جنوني". وقال "هذه ليست الجزيرة، هذه وسيلة إخبارية أميركية".
وتابع منتقدا "تتصرف هذه الحكومة كما لو أنها قررت التأكد من أن إسرائيل سيتم نبذها في جميع أنحاء العالم بأي ثمن".
ورد كارهي، وزير الاتصالات الإسرائيلي، بأن القانون الذي أقرته الحكومة بالإجماع ينص على إمكانية مصادرة أي جهاز يُستخدم لنقل محتوى الجزيرة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وکالة أسوشییتد برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطمئن المواطنين: استعادة الخدمات بمحيط سنترال رمسيس خلال ساعات.. والبنية التحتية أثبتت مرونتها
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمتلك بنية تحتية مرنة ومتقدمة في قطاع الاتصالات، وهو ما ساهم في الحد من تأثير الحادث الذي وقع في سنترال رمسيس مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الخدمات ستعود بالكامل خلال ساعات في المناطق المتأثرة.
وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن منظومة الاتصالات في مصر لا تعتمد على نقطة مركزية واحدة، بل تقوم على شبكة متكاملة من السنترالات والمراكز الاحتياطية، ما مكن الحكومة من تنفيذ خطة بديلة فور وقوع الحادث.
رئيس الوزراء: جهود مكثفة لجهاز حماية المستهلك في يونيو.. 682 حملة رقابية و15 ألف شكوى تحت المراجعة مدبولي يرد على شائعة حرق سنترال رمسيس لبيعه: لا تعليق نقل البيانات إلى سنترالات بديلة لضمان استمرارية الخدمةأشار الحمصاني إلى أن استثمارات الدولة في السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات قد أثمرت عن قدرة فنية كبيرة في التعامل مع الأزمات، حيث تم نقل البيانات من سنترال رمسيس إلى سنترالات أخرى بشكل جزئي ثم كلي، لضمان استمرار الخدمات وعدم حدوث انقطاع شامل للاتصال المحلي والدولي.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تمت بسرعة فائقة ودون أي تأثير جوهري على الشبكة القومية، موضحًا أن المواطنين تمكنوا من استخدام الإنترنت وإرسال الرسائل، رغم بعض التوقفات الجزئية في عدد من الشبكات.
استثمارات الاتصالات أثبتت فاعليتها في مواجهة الأزماتأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحادث كشف بوضوح عن أهمية الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة في قطاع الاتصالات، والتي ضمنت وجود بدائل تقنية وتشغيلية في حال حدوث أي طارئ، ما عزز قدرة الشبكة على الصمود والتعافي السريع.
وشدد على أن الخدمة لم تنقطع بالكامل، وأن فرق الدعم الفني التابعة للجهات المعنية تعاملت مع الموقف باحترافية، وساهمت في الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الحيوية طوال فترة الأزمة.
توجيهات رئاسية بمراجعة خطط الطوارئ والسلامةوفي إطار الاستجابة للحادث، أشار الحمصاني إلى أن رئيس الجمهورية وجّه بإجراء مراجعة شاملة لخطط الطوارئ والسلامة في جميع المنشآت الحيوية، وعلى رأسها البنية التحتية للاتصالات، لضمان الجاهزية القصوى والتعامل الفوري مع أي ظرف طارئ قد يحدث مستقبلًا.
وأكد أن هذه المراجعة ستشمل تعزيز نظم الأمان والتأمين الفني داخل مراكز التحكم والسنترالات الرئيسية، إلى جانب تحديث البروتوكولات التشغيلية الخاصة بإدارة الأزمات.
عودة الخدمة في المناطق المتأثرة خلال ساعات
اختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن استعادة الخدمات بشكل كامل في المناطق المحيطة بسنترال رمسيس سيتم خلال ساعات، مشيدًا بـ "الجهود الكبيرة" التي بذلتها فرق الدعم الفني والهندسي، والتي أثبتت قدرتها على التحرك السريع وتجاوز الأزمات بكفاءة.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل متابعة الموقف عن كثب، وتعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، في إطار التزامها الكامل بحماية البنية التحتية الوطنية والحفاظ على جودة واستقرار الخدمات المقدمة للمواطنين.