عاجل | أول رد من رئيس الحكومة بشأن بيع سنترال رمسيس بعد حرقه
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حقيقة الأخبار التي يتم تداولها حول بيع سنترال رمسيس بعد حرقه.
وأكد رئيس الوزراء خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم، أنه لا توجد نية لبيع سنترال رمسيس، معلقا: «هل من المعقول بيع السننرال بعد احتراقه؟ هذه الأخبار ليست حقيقة، ولا توجد نية لبيع السنترال».
من جانبه، أوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أنه تم نقل كل الأحمال إلى باقي مراكز الاتصالات بعد حريق سنترال رمسيس، لافتا إلى أن شبكة الاتصالات والإنترنت في مصر تعمل وفق منظومة تبادلية وازدواجية.
وتابع أنه تم استعادة خدمات الصوت والبيانات وتطبيقات التحويلات المالية والائتمانية وماكينات الصراف الآلي.
ووجه وزير الاتصالات، الشكر لرجال الإطفاء والدفاع المدني، قائلاً: «كل التقدير والاحترام لرجال الإطفاء والدفاع المدني لدورهم البطولي في التعامل مع أزمة حريق سنترال رمسيس»
اقرأ أيضاًمدبولي: الدولة لا تتحايل على مجانية التعليم وإعادة الامتحان ستكون برسوم
مدبولي: الدولة لا تتحايل على مجانية التعليم وإعادة الامتحان ستكون برسوم
قانون الإيجار القديم.. توجيه عاجل من الحكومة بشأن مصير المستأجرين قبل مهلة الـ7 سنوات
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تصريحات رئيس الوزراء اليوم حريق سنترال رمسيس رئيس الوزراء سنترال رمسيس شبكة الاتصالات والإنترنت في مصر مؤتمر رئيس الوزراء اليوم سنترال رمسیس
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفرنسية : أولويتنا خفض التصعيد في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز
أكدت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أن أولويتها تتمثل في العمل على خفض التصعيد في الشرق الأوسط، والمساهمة في إعادة فتح الممرات المائية بالكامل.
وقال المتحدث باسم الوزارة، باسكال كونفافرو، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط /اليوم الجمعة / ، إن باريس تواصل جهودها لنزع فتيل التوتر في المنطقة، والعمل على ضمان استئناف الملاحة بشكل كامل في مضيق هرمز.
وأدان كونفافرو الضربات الإيرانية التي استهدفت سفنًا تجارية في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أنها أطلقت، منذ نحو عشرة أيام، دوامة من العنف والتصعيد في المنطقة. و ذكّر بالاتفاق الذي وُقّع في 17 يونيو بقصر فرساي، والذي يفتح فترة تمتد لـ60 يومًا لا تزال جارية من أجل تنفيذ المفاوضات.
وأكد المتحدث أن فرنسا ليست في موقع المراقب أو المعلّق على الأحداث، نظرًا لأنها تحافظ على حضورها في المنطقة من خلال التزامها بأمن الملاحة وحرية التنقل البحري في إطار العملية الدفاعية الأوروبية «أسبيدس» في البحر الأحمر، إلى جانب عملها منذ عدة أشهر على مقترح إنشاء مهمة متعددة الجنسيات، تتضمن توفير وسائل عسكرية، سواء لإزالة الألغام أو للمرافقة العسكرية، وهي وسائل متوفرة بالفعل في المنطقة.