«السياحة» توضح دور أئمة الأوقاف المرافقين للحجاج خلال الموسم الحالي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكد إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج السياحي، أنّ هناك عددًا من أئمة الأوقاف والوعاظ سيرافقون حجاج السياحة خلال موسم الحج لهذا العام، مشيرًا إلى أنّ مهام هؤلاء الوعّاظ ستكون الإجابة على كل استفسارات الحجاج، خلال فترة وجودهم بالسعودية سواء بفنادق مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو بمخيمات منى وعرفات، إضافة إلى عقد ندوات ومحاضرات لتوعية الحجاج بالطرق الصحيحة لأداء المناسك.
وأضاف عبدالعال، لـ«الوطن»، أنّ هؤلاء الوعاظ سيتواجدون بالأماكن التي سيقيم بها حجاج السياحة ولا سيما حجاج البرامج الاقتصادية البري والاقتصادي طيران، موضحًا أنه سيتم وضع جدول لعقد تلك الندوات بحيث يستفيد بها كل حجاج السياحة وعددهم نحو 26 ألف حاج.
شركات السياحة المنظمة لبرامج الـ5 نجوموأشار عضو اللجنة الفنية للحج السياحي، إلى أنه إضافة إلى وجود هؤلاء الوعاظ فإن العديد من شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم، ستستعين أيضا بوعاظ لمرافقة حجاجها وتوعيتهم لأفضل الطرق لكيفية أداء المناسك والرد على استفساراتهم المتعلقة بمناسك الحج.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة حجاج السياحة غرفة السياحة شركات السياحة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية