عقوبات إسرائيلية بعد اعتراف دول أوروبية بفلسطين.. هذه تفاصيلها
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعلن وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه تقرر اتخاذ إجراءات عقابية بعد اعتراف عدد من الدول الأوروبية بفلسطين، وتتضمن وقف تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الوزير يوآف غالانت قرر إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية، فيما أبلغ وزير المالية بحكومة الاحتلال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه لا ينوي تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بعد الآن، وحتى إشعار آخر.
وستتضمن العقوبات الإسرائيلية إلغاء تصاريح كبار الشخصيات لمسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم، وفرض عقوبات مالية إضافية عليهم.
يشار إلى أن دولا أوروبية أعلنت اليوم، أنها ستعترف بدولة فلسطين، قبل نهاية الشهر الجاري، في خطوة أغضبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس إن "دبلن ستعترف بدولة فلسطينية"، مضيفا أنه يتوقع من دول أخرى الانضمام إلى هذه الخطوة خلال الأسابيع المقبلة.
من جانبه، ذكر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث أن حكومته ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة، يوم الثلاثاء 28 أيار/ مايو .
وأعلنت النرويج أيضا، الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، "وفق ما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
ورحبت الرئاسة الفلسطينية، بإعلان كل من النرويج وإسبانيا وأيرلندا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، إلى جانب تأكيد حركة حماس أنها خطوة "مهمة" على طريق تثبيت الحق الفلسطيني في الأرض وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينية الاحتلال العقوبات الاعتراف فلسطين أوروبا الاحتلال عقوبات الاعتراف المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.