كتب- أحمد السعداوي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عثمان ديوني، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على هامش حضور الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

حضر الاجتماع كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وستيفان جمبيرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وعبد العزيز الملا، المدير التنفيذي بمجموعة البنك الدولي، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية، ومارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بمسؤولي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن مجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة تجمعها شراكة استراتيجية مع الحكومة المصرية من خلال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات ثنائية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي؛ لمناقشة تحقيق المزيد من التقدم في ملفات التعاون المتعددة بين الجانبين، فضلاً عن المشاركة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر" -عضو مجموعة البنك الدولي- الذي كان بمثابة فرصة مهمة للغاية لإجراء حواء ثري وفعّال بين القطاع الخاص والحكومي.

وأشاد رئيس الوزراء ببرامج التعاون الفنية والمالية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، مشيرًا في هذا الصدد إلى برنامج التعاون القطري بين الجانبين الذي يستهدف دعم القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل وبناء القدرات وخلق اقتصاد قادر ومقاوم للصدمات الخارجية، بالإضافة إلى التعاون في عدد من المجالات الأخرى.

وأثنى الدكتور مصطفى مدبولي على الدعم الفني والمالي المقدم من قِبل البنك الدولي في مجال حوكمة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز التنافسية، الذي يعد أحد البرامج المشتركة بين الجانبين خلال الفترة الحالية، فضلًا عن الدعم المُقدم من جانب مؤسسة التمويل الدولية شريك الحكومة الاستراتيجي في برنامج الطروحات الحكومية.

واستعرض رئيس الوزراء إجراءات إصلاح الاقتصاد المصري الجريئة التي اتخذتها الحكومة على مدار الفترة الماضية، ويشمل ذلك القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية.

وقال عثمان ديوني، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه فخور بالشراكة الاستراتيجية بين البنك الدولي وجمهورية مصر العربية، مستعرضًا في هذا السياق أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين.

وتطرق ديوني إلى عدد من المحاور المهمة للتعاون المشترك بين مصر والبنك الدولي، ويأتي في مقدمتها دعم القطاع الخاص، وهو ما يتماشى مع سياسات الحكومة المصرية التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا في هذا الصدد أن مصر تعد إحدى الدول القادرة على تحقيق معدلات نمو كبيرة رغم التحديات المحيطة بها.

وأشار نائب رئيس مجموعة البنك الدولي إلى أن القطاعات التي يولي لها البنك أهمية خاصة هو مجال الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، ويتضح هذا التعاون بشكل جلي في الدعم الذي يقدمه البنك الدولي لبرنامج "نُوفي" الذي يستهدف عددًا من القطاعات الرئيسية من بينها قطاع الزراعة إلى جانب الطاقة والمياه، مؤكدًا في هذا السياق دعم البنك أيضًا مشروعات تحلية المياه وإدخال التقنيات الحديثة في مجال الري.

وأضاف ديوني أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يحظى باهتمام شديد من جانب البنك الدولي، مؤكدًا رغبة البنك في التوسع في دعم هذه المشروعات بوصفها أحد المُكونات المهمة للاقتصاد.

وجدد رئيس الوزراء شكره لمسؤولي البنك الدولي وتقديره عملهم الدؤوب لدعم هذه المجالات، مؤكدًا أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر هو إحدى أولويات الحكومة، ويتم العمل على ذلك في إطار استراتيجية وطنية لتنمية هذا النوع من المشروعات، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على المضي قدمًا في تنفيذ هذه الاستراتيجية بأسرع ما يمكن.

وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي الدعم المُقدم من المؤسسة الدولية في مجال إدخال التقنيات الحديثة في مجال الزراعة؛ لا سيما التقنيات المتعلقة بالري الحديث وتحلية المياه، مؤكدًا أن الحكومة تحرص كل الحرص على كل قطرة مياه وتعظيم الاستفادة منها.

وتوافق رئيس الوزراء مع حديث نائب رئيس البنك الدولي حول أهمية دعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تمضي بالفعل في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص ضمن إجمالي استثمارات الدولة، فضلاً عن تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال محافظ البنك المركزي: لدينا علاقات جيدة ومميزة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، ونتطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

وشرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة من إجراءات الإصلاحات الهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها في عدد من القطاعات الرئيسية؛ هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يحقق زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرةً إلى أن هذه النسبة تشهد زيادة فعلية وستستمر في تحقيق مستهدفاتها خلال الأعوام المقبلة.

وتطرقت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه في إطار دعم قطاع الصناعة -أحد القطاعات الرئيسية في برنامج الإصلاحات الهيكلية- تمضي الحكومة بوتيرة متسارعة في بناء المدارس والجامعات التكنولوجية لتخريج مهنيين وفنيين يستفيد منهم قطاع الصناعة الوطني، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء افتتح إحدى هذه الجامعات قبل يومين، في إشارة إلى افتتاح جامعة السويدي التكنولوجية.

وعرضت وزيرة التعاون الدولي أوجه التعاون الثنائي بين مصر والبنك الدولي في إطار الشراكة القطرية التي تشمل إلى جانب دعم القطاع الخاص وبناء القدرات تقديم الدعم لمصر في مجالات مهمة؛ مثل دراسات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التصنيع.

وتطرقت الوزيرة إلى برنامج تمويل سياسات التنمية الممول من البنك الدولي وشركاء آخرين، وما يتضمنه هذا البرنامج من محاور مهمة تتعلق بتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وبناء قدرة المالية العامة على الصمود في مواجهة الصدمات، ودعم التحول الأخضر، فضلًا عن عدد من المجالات الأخرى.

وأشارت الوزيرة إلى استمرار الاجتماعات المكثفة مع فريق عمل البنك الدولي لاستكمال برنامج التعاون المشترك في مجال الدعم الفني والمالي الذي يستهدف حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

وأشاد وزير المالية بالدعم الفني والمالي المُقدم من جانب البنك الدولي في مجالات؛ مثل المالية العامة والإصلاحات الضريبية، فضلًا عن دوره المهم لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل ومنظومة برنامج تكافل وكرامة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك الكثير من برامج التعاون التي يقدم من خلالها البنك الدولي دعمًا فنيًّا وماليًّا بمجال الزراعة خاصة لمشروعات الأمن الغذائي، ضمن برنامج نوفي، ودعم منظومة الري الحديث، مُعربًا عن تطلعه لتعميق هذا التعاون مع المؤسسة الدولية.

المصدر

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي السيسي رئيس مجلس الوزراء البنك الدولي الدکتور مصطفى مدبولی مجموعة البنک الدولی دعم القطاع الخاص التمویل الدولیة الحکومة المصریة رئیس الوزراء بین الجانبین الدولی فی نائب رئیس مؤکد ا أن ا فی هذا فی مجال عدد من قدم من إلى أن فی مصر

إقرأ أيضاً:

مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.

وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.

كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.

ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.

بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).

يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.

من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.

أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.

مقالات مشابهة

  • أمير هشام: الزمالك يواجه أزمة في ملف الرخصة رغم تصريحات نائب رئيس النادي
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
  • أمير هشام : هشام نصر نائب رئيس الزمالك أعلن رسميا إنهاء قضايا نداي
  • البنك الدولي: المغرب يسجل أفضل أداء اقتصادي في عشر سنوات
  • البنك المركزي : ارتفاع المركز المالي للبنوك بـ25.4 تريليون
  • لقاء موسع في مديرية شعوب للتأكيد على الجهوزية
  • مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
  • أعضاء الحكومة يقفون دقيقة صمت ترحماً على أرواح ضحايا الحرائق
  • يديعوت أحرونوت: جي دي فانس يحاول منع لقاء ترامب ونتنياهو
  • لهذا يمثل لقاء ترمب وعون خبرا سيئا لحزب الله وإيران