اعتقاد بالسرقة.. التحقيق مع المتهمين بالتعدي على شاب بمدينة نصر
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قررت نيابة مدينة نصر حبس 4 متهمين لإحتجازهم آخر والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب إعتقادهم قيام المجنى عليه بسرقة مركبة "التوك التوك" الخاص بأحدهم بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم) بقيام بعض الأشخاص بإحتجاز نجلها.
عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 عاطلين "لإثنين منهما معلومات جنائية") وبرفقتهم المجنى عليه "مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".. وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة وإحتجازهم للمجنى عليه بمحل سكن أحدهم بدائرة القسم بسبب إعتقادهم قيام المجنى عليه بسرقة مركبة "التوك التوك" الخاص بأحدهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة التحقيق مدينة نصر قانون سرقة مركبة التحقيق مع المتهمين حبس 4 متهمين التعدي عليه بالضرب تعدى على شاب
إقرأ أيضاً:
حزب مصر أكتوبر يطالب بحملات أمنية لتحجيم فوضى التوك توك
طالب المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة تشديد الحملات الأمنية على سائقي مركبات التوك توك في مختلف المحافظات، بعد واقعة القبض على الشاب شهاب المتهم بالاعتداء على مواطن باستخدام آلة حادة.
وقال الباز في بيان له، إن واقعة شهاب ليست معزولة، بل تعكس واقعًا مقلقًا بشأن فوضى التوك توك في الشوارع، وغياب الرقابة القانونية والتنظيمية، مشددًا على أن "الكثير من سائقي التوك توك أصبحوا مصدر تهديد للمجتمع، بسبب تورط بعضهم في أعمال بلطجة، بل وتعاطي المخدرات، وخاصة من فئة الشباب الصغير" .
وأضاف الباز أن الدولة يجب أن تتحرك بسرعة لضبط هذا القطاع العشوائي، من خلال حملات مرورية وأمنية مكثفة، تشمل التأكد من التراخيص، وتحليل المخدرات للسائقين، وتوقيع عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في سلوك إجرامي أو مخالفات تهدد أمن المواطنين.
وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القبض على شهاب لم يكن بسبب فقره أو كونه مصدر رزق اسرته كما زعمت بعض منصات التواصل الاجتماعي، بل بسبب بلاغ رسمي ضده في واقعة بلطجة، مطالبًا بعدم تبرير العنف أو تجاوزه تحت لافتات زائفة من التعاطف أو الترويج الإعلامي المضلل.
وأشار إلى أن الدولة تُبذل جهدًا كبيرًا لضبط الشارع المصري، ولا يمكن السماح باستمرار التسيب والعشوائية في قطاع النقل غير الرسمي.