ليبيا: قيادات عسكرية تبحث تأمين الحدود مع السودان والنيجر
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن ليبيا قيادات عسكرية تبحث تأمين الحدود مع السودان والنيجر، بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي القائد الأعلى للجيش عبد الله اللافي، مع قيادات عسكرية إمكانية تشكيل قوة من الجيش والأجهزة العسكرية لتأمين .،بحسب ما نشر كوش نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ليبيا: قيادات عسكرية تبحث تأمين الحدود مع السودان والنيجر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي القائد الأعلى للجيش عبد الله اللافي، مع قيادات عسكرية إمكانية تشكيل قوة من الجيش والأجهزة العسكرية لتأمين الحدود الجنوبية المشتركة مع السودان والنيجر.
وذكر بيان للرئاسي الليبي أن اللافي بحث تأمين الحدود خلال اجتماع عقده مع رئيس الأركان العامة للجيش الفريق محمد الحداد، وقائد حرس الحدود اللواء نوري شراطة، ومدير إدارة العمليات بالجيش اللواء عبد الفتاح البلوق.
وحسب البيان ذاته، فقد استعرضت القيادات العسكرية “الخطوات المتخذة لتأمين الحدود وفق رؤية استراتيجية محكمة في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها دولتا السودان والنيجر”.
وبدأت حرب السودان، في 15 إبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة الخرطوم، وتحديداً من أرض المعسكرات التابعة لقوات الدعم السريع، التي تقع بالقرب من المدينة الرياضية، جنوبي الخرطوم. وسرعان ما امتدت خلال دقائق إلى داخل قيادة الجيش والقصر الرئاسي، ومطار الخرطوم الدولي ومطار مدينة مروي، شمالي السودان، ومدن العاصمة الثلاث، الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان.
وخلَّفت الحرب أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 2.8 مليون نازح ولاجئ داخل وخارج السودان، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة. واختار نحو 300 ألف اللجوء لدول الجوار مثل مصر وتشاد وإثيوبيا، وفشلت مفاوضات ترعاها الولايات المتحدة والسعودية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.
وفي النيجر قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني، الأربعاء الماضي، انقلاباً عسكرياً أطاح رئيس النيجر محمد بازوم الذي جرى احتجازه في القصر الرئاسي.
وبحسب البيان شدد اللافي على “ضرورة تأمين الحدود واستمرار الدعم للجهود المبذولة في هذا الإطار وتوفير الإمكانات اللوجستية التي تؤهل الوحدات العسكرية للقيام بمهامها”.
“العربي الجديد”
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ليبيا: قيادات عسكرية تبحث تأمين الحدود مع السودان والنيجر وتم نقلها من كوش نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الجيش ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق الرئاسي.. عقوبات رادعة لحماية المياه الجوفية من الاستنزاف
يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:
أهداف قانون الموارد المائية
استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
تنص (المادة الأولى) علي :
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات