يكثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، من جهوده لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2530) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (30) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (85) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (3) قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
وفي سياق منفصل وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، عن ضبط (7 عاطلين لـ 6 منهم معلومات جنائية – من بينهم4 عملاء "سيء النية") بدائرة قسم شرطة الدخيلة لقيامهم بسرقة (عدد من أجهزة الحاسب الآلى - 2 شاشة عرض راوتر - جهاز DVR - 2سيرفر خدمة - سيرفر نداء آلى ) من إحدى الجهات ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعةعن طريق تسلق السور وكسر الباب ،وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.
كما تم ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الدخيلة لقيامهما بسرقة سيارة ربع نقل بدائرة القسم ، ملك (سائق بإحدى الشركات– مقيم بدائرة القسم) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بإسلوب "الكسر والمفتاح الـمُصطنع" وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها.
عقوبة جرائم السرقةوحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع أمن المنافذ جرائم السيطرة الأمنية جرائم تهريب البضائع الأمن العام فى مجال
إقرأ أيضاً:
الإعلام أثناء الأزمات بين الحرية والمسؤولية
صراحة نيوز- بقلم/ سلمان الحنيفات…
يواجه الإعلام تحدياً كبيرأً في تحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية من جهه، ومن جهه أخرى يجب أن يكون الإعلام حرًا في نقل المعلومات والحقائق،وعليه أن يتحلى بالمسؤولية لتجنب نشر الشائعات أو إثارة الذعر بين أطياف المجتمع .
خلال الأزمات قد يواجه الإعلام تحديات في الحفاظ على الحرية والمسؤولية وقد يتعرض لضغوط من مختلف الأطراف، بما في ذلك الحكومة والجماعات السياسية والجمهور، كما قد يكون من الصعب في بعض الأحيان تحديد ما هي المعلومات التي يجب نشرها وما هي المعلومات التي يجب حجبها.
ينطلق دور الإعلام فى المراحل المختلفة للأزمة أو ما يطلق عليه دورة حياة الأزمة ويعتمد على ثلاثة مبادىء رئيسة ،إدارة القضايا التى تثيرها الأزمة والتخطيط لمنع الأزمة الإنجاز والعمل على انحسار الأزمة.
يبرز دور الاعلام في إدارة الازمات من خلال مراقبة البيئة والبحث فى الأفكار السائدة والاتجاهات المتعلقة بالمشكلات أو العناصر التى تنبيء بوقوع الأزمة وتجميع معلومات عن القضايا التى يحتمل أن تسبب مشكلات أو أزمات بالنسبة للدولة وتطوير استراتيجية اتصال تستهدف منع حدوثها أو إعادة توجيه القضايا وأطراف الأزمة على النحو الذى يمنع وقوعها.
وفي مرحلة أخرى يبرز دور الإعلام والاتصال فى المشاركة فى التخطيط لمنع الأزمة من خلال وضع سياسة وقائية تتناول وتناقش أبعاد المواقف والمشكلات التى تؤدى إلى احتمال وقوع الأزمات والتنبيه إليها ، و إيجاد قنوات من الاتصال بين وسائل الإعلام وفريق إدارة الأزمة فى الدولة التي تحدث بها .
تصميم رسائل اتصالية للجمهور المستهدف لتوضيح مواقف الأطراف المعنية من الأزمة والجهود المبذولة لاحتواء المشكلة وإبراز الحلول المطروحة قد تساعد هذه الرسائل في فهم الجمهور للازمة والتكيف مع القرارات التي تصدر من الجهات المعنية.
وفي مرحلة اخرى من إدارة الازمة إعلاميا هي إستمرار تدفق المعلومات والبيانات المتعلقة بالأزمة ، وهذا ما تعمل عليه العديد من المؤسسات الرسمية وهو إبراز أسباب تطور الأزمة وأبعادها وأبعاد التأثيرات التى يمكن أن تحدثها، وتوعية الجمهور بأساليب مواجهة الأزمة وتداعياتها والأدوار والوظائف المطلوبة منهم للإسهام فى احتواء آثارها.
يمكن أن يكون الإعلام أداة فعالة في تهدئة الأوضاع أو تصعيدها أثناء الازمة ، اعتمادًا على طريقة تقديم المعلومات كما أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تلعب دورا كبيرا في نشر الأخبار، مما يزيد من مسؤولية الإعلام الحكومي والخاص في التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام