بسبب سياسة “الإكراه الاقتصادي”.. الصين تفرض عقوبات على شركات أمريكية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على عدد من الشركات الأمريكية العاملة في مجال الدفاع، بسبب سياسة “الإكراه الاقتصادي” التي تعتمدها واشنطن حيال شركات صينية، وبيعها أسلحة لتايوان.
وفي بيان، قالت وزارة الخارجية الصينية، إن “الولايات المتحدة فرضت بشكل عشوائي عقوبات غير قانونية وأحادية الجانب على عدد من الكيانات الصينية، فيما تواصل بيع أسلحة إلى منطقة تايوان”، معلنةً “إجراءات مضادة” من جانب بكين.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية في حديقة الورود في البيت الأبيض في واشنطن، يوم 14 مايو.
وقد رفع الرسوم الجمركية إلى 100% على السيارات الكهربائية، و25% على البطاريات، و25% على المعادن الحيوية.
وأرجع البيت الأبيض هذه الإجراءات إلى “مخاطر غير مقبولة” على الأمن الاقتصادي الأمريكي، تشكلها ما تعده الولايات المتحدة “ممارسات صينية غير عادلة تؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بسلع رخيصة”.
يأتي ذلك في وقتٍ تتفوق الصين على الولايات المتحدة بشكل كبير في مجال البطاريات والمركبات الكهربائية، سواء من حيث التكلفة أو الجودة، بل والابتكار أيضاً، وفق مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية.
وتوعدت الصين بالرد على إعلان بايدن، حيث قالت وزارة التجارة الصينية إنها تعارض زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية، وستتخذ إجراءات للدفاع عن مصالحها، داعيةً الولايات المتحدة إلى إلغاء هذه الإجراءات.
وكانت الصين قد فرضت أيضاً عقوبات على خمس شركات دفاع أمريكية، في يناير الماضي، رداً على دورها في بيع أسلحة إلى تايوان، مؤكدةً أن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان، تضر بسيادة الصين ومصالحها الأمنية.
يُذكر أن بكين علقت في أغسطس 2022 تعاونها مع واشنطن، في عدة مجالات، بما في ذلك مجال الاتصالات العسكرية، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية آنذاك نانسي بيلوسي لتايوان.
ودانت الصين حينها زيارة بيلوسي إلى تايوان التي تعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، وعدت الخطوة دعماً أمريكياً للنزعة الانفصالية لتايوان.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الرئيس اليمني يؤكد المضي في سياسة “الحزم الاقتصادي” لحماية القطاع المصرفي
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، السبت، مضي الدولة في انتهاج سياسة “الحزم الاقتصادي” رداً على التجاوزات الخطيرة لجماعة الحوثي التي تهدد بإغراق البلاد في كارثة إنسانية شاملة.
جاء ذلك، في خطاب للرئيس العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ألقاه بالنيابة عنه وزير الأوقاف محمد شبيبة.
وقال العليمي: “إن عيدنا الأكبر هو يوم استعادة مؤسساتكم الوطنية وتحرير أرضنا من مشاريع التخلف والتطرف والكراهية واستعادة اليمن السعيد”.
وطالب العليمي، “القوى السياسية والوطنية بتوحيد الصفوف والتسامي فوق الجراح وإعادة لملمة أوصال البلاد التي مزقتها سنوات الانقلاب والحرب، وضرورة استئناف دورة الحياة والتنمية التي أوقفتها جماعة الحوثي”.
وشدد الرئيس، على ضرورة مضي الدولة في انتهاج سياسة “الحزم الاقتصادي” ردا على التجاوزات الخطيرة لجماعة الحوثي التي تهدد بإغراق البلاد في كارثة إنسانية شاملة بدءاً باستهداف موارد الشعب اليمني ورفضها تحييد القطاع المصرفي وصولا إلى ذروة وهمها في إمكانية منازعة الدولة سيادتها النقدية من خلال صك عملة مزورة وطرحها للتداول.
وقال الرئيس “أثبت التأييد الشعبي والسياسي العارم لقرارات البنك المركزي صوابيه سياسة الحزم الاقتصادي التي توخت تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: أولا التأكيد على المركز القانوني والمالي للدولة اليمنية وثانيا حماية القطاع المصرفي وأموال المودعين من انتهاكات الحوثيين، ومكافحة غسيل الأموال، وأخيرا إنقاذ الاقتصاد الوطني من خطر العزلة الدولية عقب تصنيف (الحوثيين) منظمة إرهابية”.
وأكد العليمي، مواصلة الحكومة جهودها لتأمين الحد الممكن من الخدمات، وانتظام دفع الرواتب آملا أن تسفر جهود الأشقاء والأصدقاء إلى دفع الحوثيين لتحكيم صوت العقل والاستجابة للإرادة الشعبية الحرة في اختيار مستقبلها ونظامها القائم على التعدد والعدالة والمواطنة المتساوية.
وتحدث العليمي عن الممارسات، والانتهاكات الحوثية الأخيرة بحق الناشطين وموظفي الوكالات الاغاثية، التي تثبت ان الحكومة ماضية على الطريق الصحيح عندما وجهت الدعوة مرارا الى المنظمات الدولية لنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، حتى لا تظل رهينة لدى جماعة الحوثي، وأجهزتها القمعية.
كما ذكر الرئيس بمساعي الحكومة وما قدمته من تنازلات من أجل دفع جماعة الحوثي لإنهاء حصارها للمدن وفتح الطرقات وتسهيل انتقال الأفراد والأموال والسلع وأنشطة المنظمات الإنسانية وجعل هذا الملف أولوية ثابتة في كافة الاتفاقات والتفاهمات التي تنصلت عنها المليشيات.
وقال “إنه وفي كل مرة تذهب فيها الجماعة إلى إعلان فتح الطرقات، تبادر الحكومة إلى الترحيب بالخطوة ومحاولة مأسستها ونقلها من سياقها الدعائي غير الأخلاقي إلى مسؤولية اللجان المعنية بالتفاوض والجهات المعنية بالتنفيذ، والفرق الأممية المعنية بالمراقبة”.
وقال الرئيس في إشارة الى خطوة الفتح الجزئي لبعض طرق تعز، ان “المليشيات تخطئ حين تعتقد انه يمكنها بهذه الإجراءات الدعائية، أن تغسل جرائمها المشهودة على أبواب تعز، وفي كل أرجاء المحافظة الأبية، كما تخطئ حين تعتقد أن مناوراتها هذه يمكن أن تحسّن من صورتها، أو تقدمها كصاحبة سيادة في الداخل بعد أن فشلت في تسويق ذلك للخارج”.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها