“الدبيبة” و”خوري” يناقشان عدداً من الملفات السياسية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
الوطن| متابعات
استقبل رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفان خوري والوفد المرافق لها، لمناقشة عدد من الملفات السياسية في مستهل مباشرة أعمالها.
وأكد الدبيبة خلال اللقاء، دعم الحكومة المنتهية لجهود الأمم المتحدة من أجل استقرار البلاد من خلال إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية قابلة للتنفيذ، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة مع الجهات ذاتالعلاقة بملف الانتخابات والأعمال المنجزة في هذا الشأن.
وأشارت خوري خلال اللقاء، إلى استمرار البعثة في الاجتماع مع كافة الأطراف الليبية بهدف الاستمرار في خطة الأمم المتحدة للوصول بالبلاد إلى انتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية.
الوسومالحكومة المنتهية ستيفان خوري عبدالحميد الدبيبة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة ليبيا
إقرأ أيضاً:
مجلس جامعة التقنية يعتمد عددا من السياسات والبرامج
العُمانية: عقد مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية اليوم اجتماعه الثالث للعام الأكاديمي 2024 /2025، برئاسة معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل رئيس المجلس، وذلك بمقر رئاسة الجامعة في حي الوزارات بالخوير.
واطّلع المجلس على الموقف التنفيذي لمشروع الخطة الاستراتيجية للجامعة 2026-2030، واعتمد المجلس برنامج ماجستير العلوم في تحول الطاقة والاستدامة وبرنامج ماجستير العلوم في الأمن الغذائي، على أن يتم طرحهما اعتبارًا من العام الأكاديمي 2025 /2026.
كما اعتمد المجلس "سجل الممارسات المهنية لطلبة الجامعة" كوثيقة رسمية تصدرها الجامعة للطالب عند التخرج، وذلك في سياق اهتمام المجلس بمستوى الخريجين وضمان اكتسابهم للمهارات وتعزيز حصولهم على المؤهلات المهنية الداعمة لتخصصاتهم ورفع مستوى الكفايات في بناء وتشكيل شخصية الطالب المتكاملة من جميع جوانبها.
ويعزز هذا السجل الممارسات المهنية للطلبة الملتحقين ببرامجهم الأكاديمية في الجامعة من خلال توفير آلية منظمة لتوثيق وتتبع الجوانب المختلفة للخبرات المهنية للطالب خلال دراسته الجامعية، ويضمن تنظيم آلية احتساب الممارسات المهنية في استمارة موحدة، مما يسهم في التخطيط الجيد لتوفير ممارسات مهنية تعزز القدرات التنافسية للخريجين محليًا ودوليًا على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من فصل الخريف من العام الأكاديمي 2025 /2026.واعتمد مجلس الجامعة تغيير تصنيف دائرة ضمان الجودة وقسم الاعتماد والإجادة المؤسسية وقسم إدراج البرامج والمؤهلات برئاسة الجامعة إلى تقسيمات أكاديمية، وتغيير مسمى قسم ضمان الجودة بفروع الجامعة وكلية التربية بالرستاق إلى مراكز ضمان الجودة واعتبارها تقسيمًا أكاديميًا، وذلك في إطار الاهتمام برفع مستوى وكفاءة العاملين في مجال ضمان الجودة لأهميتها العالية خلال الفترة القادمة والتي تأتي متزامنة مع انطلاق النسخة الثانية والجديدة من الخطة الاستراتيجية للجامعة.
وانطلاقًا من حرص المجلس لرسم ووضع سياسات محكمة وواضحة للجامعة، فقد اعتمد مجلس الجامعة وثيقة إعادة هيكلة سياسات الجامعة، وسوف تحكّم هذه الوثيقة نوعية وعدد السياسات والإجراءات التي تطبقها الجامعة في مرحلتها القادمة.