البنك المركزي.. يحسم الأمر ويحدد أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
البنك المركزي، تتجه الأنظار، اليوم الخميس، إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري وما يمكن أن ينتج عنه بشأن مسار أسعار الفائدة مع ارتفاع الحصيلة الدولارية واستمرار توقعات المؤسسات الدولية بتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع.
ويعتبر اجتماع اليوم هو الأول للجنة السياسة النقدية منذ توقيع مصر اتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار.
توقع بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس أن تحقق مصر فائضًا في التمويل الخارجي بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة، مقارنة بتوقعات تسجيل عجز قدره 13 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي.
وأوضح البنك أنه خلال الربع الأول من العام، ساهمت عدة عوامل في تغيير آفاق التمويل لمصر على المدى المتوسط، منها استثمار الإمارات في مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وتعويم الجنيه، وزيادة أسعار الفائدة، وتوقيع اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي.
وأشار البنك إلى أن توقعاته بتحقيق فائض تمويلي تستند إلى وجود مصادر تمويل خارجية أقوى قيد التنفيذ، بما في ذلك صافي تدفقات للمحافظ بقيمة تقارب 15 مليار دولار منذ بداية مارس/آذار.
البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدةفي آخر استطلاع أجرته وكالة رويترز حول اجتماع البنك المركزي المصري، توقع المحللون أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير.
وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في السادس من مارس/آذار، كجزء من اتفاقه مع صندوق النقد الدولي، مما رفع إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء بالصاغة بعد الارتفاع تباين آراء الخبراء حول قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. اختلاف التوقعات بين رفع وتثبيت البنك المركزي.. التضخم وأسعار الفائدةلا تزال أسعار الفائدة أقل بكثير من معدل التضخم في المدن المصرية، الذي بلغ 32.5% في أبريل/نيسان. وتراجع التضخم من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول.
توقعات "غولدمان ساكس"يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس" أن تخفض مصر أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس إلى 25.75%، على الرغم من أن إجماع الآراء في السوق يشير إلى الإبقاء عليها دون تغيير عند 27.25%. ويرى البنك مبررات متوازنة للخفض والإبقاء على الأسعار.
في مذكرة بحثية، أوضح البنك أنه يرى عددًا من المبررات لخفض أسعار الفائدة الرئيسية في المدى القريب، وذلك عقب دورة رفع للأسعار تمخضت عن تشديد تراكمي للسياسة النقدية بواقع 19 نقطة مئوية في الفترة بين فبراير/شباط 2022 ومارس/آذار 2024، وكذلك سلسلة من التطورات الاقتصادية المؤثرة في البلاد مثل صفقة رأس الحكمة الاستثمارية البالغة قيمتها 35 مليار دولار مع الإمارات، وتحرير سعر الصرف، وإبرام اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي.
البنك المركزي.. يحسم الأمر ويحدد أسعار الفائدةالبنك المركزي.. مواجهة التضخم المرتفعوقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري: "نعتقد أن التضخم بحاجة إلى بعض الانخفاض قبل أن يصبح البنك المركزي المصري في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة. ولا تزال أسعار الفائدة الحقيقية سلبية".
في إطار الاتفاق مع صندوق النقد، سمحت مصر لعملتها بالهبوط إلى أقل من 50 جنيهًا للدولار بعد تثبيتها عند 30.85 لمدة عام. وارتفع سعر الجنيه المصري منذ ذلك الحين إلى نحو 46.6 جنيه للدولار.
اليوم.. اجتماع البنك المركزي المصري الثالث لعام 2024 لحسم مصير سعر الفائدة فرصة التدريب الصيفي لطلاب الجامعة مع البنك العربي الأفريقي الدولي توقعات صندوق النقد الدوليقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: "منذ الاجتماع الأخير، ارتفع الجنيه بالفعل 5% من أدنى مستوى له بعد خفض قيمة العملة"، مضيفًا أن الأسعار ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 9.4% على أساس سنوي في حين تباطأ النشاط الاقتصادي، مما يجعل أي رفع لسعر الفائدة غير مرجح.
وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره الشهر الماضي على مستوى الخبراء أن البنك المركزي المصري يرى أن التأثير التراكمي لرفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الحقيقي يصل إلى ذروته بعد ثلاثة أرباع من العام.
وأضاف أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 3.8% في 2022-2023 من 6.7% في 2021-2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي اجتماع البنك المركزي البنك المركزى اليوم اجتماع البنك المركزي اليوم اجتماع البنك المركزي 2024 البنك المركزي 2024 اسعار الفائدة تثبيت اسعار الفائدة التضخم وأسعار الفائدة مع صندوق النقد الدولی البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
“البنك المركزي في عدن” أداة حرب بيد السفارات.. والضحية هو الشعب
يمانيون | تقرير تحليلي
لم تكن التظاهرات التي شهدتها حضرموت وسواها من مدن جنوب اليمن مؤخرًا، إلا انعكاسًا لحالة اختناق اقتصادي واجتماعي وصلت إلى ذروتها في ظل سلطة الاحتلال وحكومة المرتزقة، بفعل الانهيار المتواصل للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وما نتج عن ذلك من ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات، وفقدان أي استقرار معيشي.
فالواقع الذي تشهده هذه المناطق لم يعد يُحتمل، حيث بات الناس يصحون كل يوم على سعر صرف جديد، ويتعايشون مع غلاء متصاعد يُلقي بثقله على كاهل المواطن المنهك أصلًا… وقد دفعت هذه الأوضاع القاسية بالشارع الجنوبي إلى التعبير عن غضبه واحتقانه، ما دفع أدوات الاحتلال إلى محاولة امتصاص الغضب عبر تخفيض مفاجئ لأسعار الصرف، وتحديدًا الدولار الأمريكي، الذي جرى تداوله منذ أشهر بأكثر من ثلاثة آلاف ريال يمني، قبل أن يُخفض خلال ساعات إلى نصف هذا الرقم تقريبًا.
وسائل إعلام مقرّبة من حكومة المرتزقة حاولت تبرير هذه الخطوة المفاجئة بالإشارة إلى ضغوط أمريكية وأجنبية مباشرة، مورست على ما يسمى “البنك المركزي” في عدن، إثر تصاعد المخاوف من انفجار شعبي واسع نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية، لا سيما مع مؤشرات متزايدة بانهيار المنظومة الاقتصادية في مناطق الاحتلال.
تهريب العملة ونهب رأس المال الوطني
وبحسب مختصين اقتصاديين، فإن هذه الخطوة لم تكن سوى معالجة سطحية ومؤقتة لأزمة عميقة صنعها العدوان نفسه، من خلال تهريب رأس المال الوطني بالنقد الأجنبي إلى الخارج، وهو ما تسبب في خلق أزمة حادة في السيولة، واختلال فاضح في العرض والطلب، ما فتح المجال لتجار الأزمات للتحكم بسعر الصرف والمضاربة بالعملة.
وبينما يستمر ضخ العملة المحلية بلا غطاء، يجد المواطن نفسه أمام غلاء أسعار غير مبرر، انعكس بشكل مباشر على السلع الأساسية، إذ كشفت التقارير أن الأسعار الحالية تمثل ضعف أو ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل هذه الأزمة المفتعلة، في حين أن الانخفاض المفاجئ في سعر الصرف لم يُترجم إلى انخفاض موازٍ في الأسعار داخل الأسواق، ما يدل على أن ما جرى كان مجرد عملية شكلية لاحتواء الغضب الشعبي، وليس تغييرًا حقيقيًا في السياسات الاقتصادية.
صراعات فساد وتنافس خفي بين مراكز النفوذ
ما جرى أيضًا أعاد إلى الواجهة الحديث عن صراعات الفساد في منظومة المرتزقة، لا سيما بين المتنفذين والمستوردين الكبار الذين يُهيمنون على السوق.. فبحسب مصادر اقتصادية، فإن هؤلاء لم يُبدوا أي ثقة بما يسمى بـ”السياسة النقدية” التي يديرها البنك المركزي في عدن، بل إن غالبيتهم يعتقدون أن ما حدث كان مجرد إجراء مؤقت هدفه تهدئة الشارع، وأن سعر الصرف سيعود قريبًا إلى الارتفاع، في ظل استمرار نفس السياسات الكارثية.
أما المواطن في مناطق الاحتلال، فهو الخاسر الأكبر في هذه المعادلة المختلة، إذ تبخرت مدخراته خلال السنوات الماضية، وتآكلت قدرته الشرائية بفعل التضخم وارتفاع الأسعار، دون وجود أي حماية أو رقابة أو ضوابط من الجهات التي يُفترض أنها مسؤولة عن إدارة الاقتصاد، لكنها في الواقع خاضعة بالكامل لتوجيهات سفارات دول العدوان.
سوق مختل.. وعملة وطنية بلا قيمة حقيقية
الواقع في الجنوب يُظهر مفارقة قاتلة: عملة محلية تغرق السوق دون قيمة حقيقية، وعملة أجنبية محدودة تُحتكر من قبل شبكات مالية وتجارية مرتبطة بمراكز النفوذ، ما يُعيد تشكيل السوق وفق مصالح المحتكرين، وليس وفق قواعد العرض والطلب.
ويُشير خبراء إلى أن البنك المركزي في عدن لم يعد سوى أداة تنفيذ لسياسات مرسومة خارجيًا، وهو ما أفقده أي استقلال أو سيادة، بل وحوّله إلى جزء من منظومة النهب والفساد التي تستنزف ما تبقى من الاقتصاد الوطني في الجنوب المحتل.
اللعب بالنار.. ومخاطر الانفجار القادم
منذ سيطر الاحتلال على مفاصل الاقتصاد في الجنوب، بات المواطن رهينة تقلبات يومية لا يمكن التنبؤ بها، حيث ينام على سعر ويصحو على آخر، دون أن يجد تفسيرًا لما يجري، سوى أن هناك أيادي خفية تعبث بمعيشته وتستنزف مدخراته.
واليوم، بعد أن فشل الاحتلال في تعليق فشله على صنعاء، بدأت أدواته ترتبك أمام واقع لم تعد تستطيع التستر عليه، وتجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الشارع الجنوبي الغاضب.
الخطوة الأخيرة في تخفيض سعر الصرف قد تبدو للبعض أنها محاولة لامتصاص الغضب، لكنها في الواقع فتحت معركة الأسعار على مصراعيها، وربما تكون بداية تصدع حقيقي في منظومة الاحتلال الاقتصادية، خاصة إذا ما فشلت أدواته في السيطرة على السوق، أو استمرت في اعتماد نفس السياسات الخاطئة التي أوصلت الجنوب إلى هذا الوضع الكارثي.
خلاصة
إن ما جرى خلال الأيام الماضية في الجنوب اليمني يُمثل نموذجًا واضحًا لفشل الاحتلال في إدارة الملفات الاقتصادية والمعيشية، ومحاولة مكشوفة لشراء الوقت عبر إجراءات شكلية لا تمس جوهر الأزمة.
ووسط كل ذلك، يبقى المواطن هو الضحية الأولى، والغضب المتصاعد مؤشر خطير على أن الانفجار الشعبي لم يعد مسألة احتمال، بل مسألة وقت، ما لم تحدث تغييرات جذرية تعيد للناس كرامتهم، وتحمي أموالهم من عبث المحتكرين والفاسدين.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية