كردستان تضمن 20 تريليونا من الموازنة.. هل ستحصل عليها بسلاسة لأول مرة منذ سنوات؟-عاجل
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
فصل عضو برلمان إقليم كردستان السابق جهاد حسن، اليوم الخميس، (23 ايار 2024) حصة إقليم كردستان في موازنة 2024 وفقا للجداول المرسلة من مجلس الوزراء.
وقال حسن لـ "بغداد اليوم"، إن "حصة الإقليم ستكون بحدود 20 تريليونا و900 مليار دينار".
وأضاف أن "14 تريليونا و840 مليار دينار ستكون مخصصة للنفقات التشغيلية وعلى رأسها رواتب الموظفين والبيشمركة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".
وبين حسن، أن "الإقليم سلم إيراداته غير النفطية إلى بغداد ونفطه أيضا يخضع لشركة سومو، وبالتالي يجب إرسال حصة الإقليم كاملة من الموازنة وحل المشاكل بين بغداد وأربيل بشكل جذري".
يذكر ان مجلس الوزراء الاتحادي، أقر في جلسة استثنائية يوم الأحد الماضي، على جداول موازنة 2024، وإحالتها الى مجلس النواب الذي تسلمها الإثنين الماضي.
وعقدت اللجنة المالية النيابية، أول أمس الثلاثاء، أولى اجتماعاتها الخاصة بجداول الموازنة "بهدف وضع خطة شاملة بمراجعة وتحليل جداول الموازنة والبنود الخاصة بها بعد وصولها من رئاسة الوزراء" وفقاً لبيان اللجنة.
وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوم الأحد الماضي، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.
وتقدر إيرادات موازنة 2024، بـ"144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار" وفقاً للسوداني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تریلیون دینار ملیار دینار موازنة 2024
إقرأ أيضاً:
الثراء الفاحش.. تحركات سياسية ومطالبات للقضاء بمساءلة الحلبوسي: من أين لك هذا؟- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
طالب السياسي المستقل عائد الهلالي، اليوم السبت (21 أيلول 2024)، مجلس القضاء الأعلى بمساءلة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، عن ثرائه الكبير على حساب المال العام.
وقال الهلالي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الحلبوسي لايزال يعتقد أنه يعيش في ذات المجد والزهو الذي كان قبل إخراجه من مجلس النواب، وتصريحاته الأخيرة تدل على حالة التخبط وهو يفقد بشكل يومي مكانته السياسية وحظوظه الانتخابية، وهو يريد الاستعادة بجزء من تلك الحظوظ عبر هكذا تصريحات تهاجم الحكومة وتهاجم اطرافا سياسية أخرى".
وأضاف أن "هناك اتفاقا ما بين الحلبوسي واطراف داخل الاطار التنسيقي من اجل ترشيح شخصية معينة لرئاسة مجلس النواب من اجل تعديل قانون الانتخابات، بهدف تقويض مساحة وحظوظ رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني في الانتخابات البرلمانية المقبلة".
وتابع: "على الحلبوسي أن لا ينسى أنه مطلوب لدى القضاء، بسبب ارتكابه جريمة التزوير، وحديثه عن الموازنات والجسور، بعيد عن الحقيقة، وكل ما صرف هو على مشاريع الدولة، وبعض الشركات تطلب أموالا كبيرة لتنفيذ بعض المشاريع بسبب خشيتها من العمل داخل العراق بسبب عدم توفير بيئة آمنة سابقاً، ومشاركة تلك الشركات رسائل إيجابية للعالم ولكل شركات الاستثمار بأن العراق مستقر امنيا وتستطيع تلك الشركات العمل فيه بصورة آمنة".
وأكمل الهلالي، أن "الحديث يجب ان يتم عن بناء القصور والاستثمارات الكبيرة واستغلال المال السياسي، خاصة هذا الامر واضح جداً في الحملات الانتخابية للحلبوسي، فهذا الامر لا نجد له أي أهمية في تصريحات الحلبوسي، الذي أثري بشكل كبير على حساب المال العام، والحلبوسي يجب ان يسأل: من أين لك هذه الأموال ولا يسأل الحكومة عن صرفها للأموال والتي تعمل على مدار 24 ساعة لاكمال المشاريع المهمة والاستراتيجية".
وختم السياسي المستقل قوله، إن "القضاء العراقي مطالب وبشكل عاجل مساءلة الحلبوسي عن ثرائه الكبير ويجب ان لا يبقى مطلق اليد كونه متهم بجريمة التزوير وهذا الامر ثابت ضده وبقرار من المحكمة الاتحادية العليا، ولهذا يجب محاكته".
وانتقد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، أمس الجمعة بناء الجسور في العاصمة بغداد، مبيناً أن قيمتها تبلغ ثلاثة اضعاف موازنة 15 محافظة.
وقال الحلبوسي في لقاء متلفز، إنه "من المعترضين على فكرة الموازنة الثلاثية لأسباب اقتصادية وتشغيلية"، مشيراً الى أن "الموازنة الثلاثية قيدت الدور التشريعي لمجلس النواب".
وأضاف أن "قيمة مشاريع الجسور التي نفذت في الوقت الراهن تبلغ قيمتها ثلاثة اضعاف موازنة 15 محافظة".
وفي خطوة استندت إلى دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب، اتخذت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، يوم الـ 14 تشرين الثاني 2023، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”