المركزي المصري يبقي الفائدة دون تغيير متماشيا مع التوقعات
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستواها القياسي البالغ 27.25 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات.
وأوضح البنك في بيان أن سعر الإقراض لليلة واحدة ظل عند 28.25 بالمئة، في حين بلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 27.
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في السادس من اذار في إطار اتفاقه مع الصندوق، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
ولا تزال أسعار الفائدة أقل بكثير من معدل التضخم في المدن المصرية الذي بلغ 32.5 بالمئة في أبريل. وتراجع التضخم من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في ايلول.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«QNB» يتوقع بدء البنك المركزي الأوروبي في تنفيذ دورة التيسير النقدي
توقع بنك قطر الوطني «QNB» أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في تنفيذ دورة تيسير نقدي تدريجية خلال المرحلة المقبلة، وسط غياب أي تطورات كبيرة في معدل التضخم، في ظل خفض إضافي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2024.
وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى قرار البنك المركزي الأوروبي فى مطلع يونيو الحالي، بخصوص تغيير سياسته النقدية، وخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، حيث كان هذا القرار متوقعا، وجاء بعد عامين من بداية دورة تشديد قياسية مكونة من 10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة، ارتفع بموجبها سعر الفائدة على الودائع في منطقة اليورو إلى 4%
ولفت التقرير إلى أن هذه الخطوة تاريخية، وتعتبر المرة الأولى على الإطلاق التي يبدأ فيها البنك المركزي الأوروبي دورة لتيسير السياسة النقدية قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي عادة ما تكون سياسته ميسرة بصورة أكثر فعالية.
وقال البنك، إن هذا القرار جاء وسط مخاوف من أن معدل التضخم الذي تجاوز النسبة المستهدفة 2 بالمئة بدأ يتسارع من جديد، بعد أشهر من الاعتدال الكبير، حيث بلغ التضخم الكلي 2.6% في مايو الماضي، في حين بلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر الأكثر تقلبا، كأسعار الطاقة والغذاء من سلة التضخم، 2.9% خلال نفس الفترة.
ورأى التقرير أنه رغم استمرار المخاوف بشأن التضخم، فإن القرار يمثل بداية دورة تدريجية من تخفيضات أسعار الفائدة، استنادا لـ3 عوامل رئيسية، هي: أولا، أن التضخم عزز تقاربه المطرد من النسبة المستهدفة من قبل المركزي الأوروبي، ما يدعم إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة، حيث أصبح التضخم الآن أعلى بنصف نقطة مئوية من النسبة المستهدفة في السياسة النقدية.
ويعد التضخم الأساسي من المقاييس المهمة لهذه السياسة، ويوفر رؤية أكثر استقرارا وغنية بالمعلومات حول الاتجاهات الأساسية، وبلغ ذروته عند 7.6% في مارس 2023، بعد ذلك بدأ في هبوط متواصل، ليصل إلى 2.9%، ويتوقع أن تستمر دورة تباطؤ التضخم، رغم التقلبات والمفاجآت السلبية.
اقرأ أيضاًسيتي بنك يتوقع اتجاه الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي لخفض الفائدة في سبتمبر
البنك المركزي يطرح عطاءان لأذون الخزانة بقيمة 100 مليار جنيه بعد إجازة عيد الأضحى
أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر بالجنيه
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها