تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعتمد مشروع الموازنة 2024/2025 الجديدة والتي سيتم العمل بها أول يوليو المقبل؛ بصورة أساسية على زيادة موارد الخزانة العامة والتي تعتمد بصورة أساسية على الإيرادات العامة والتي تبلغ 2.63 تريليون جنيه وتمثل 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تبلغ 488 مليار جنيه بنمو يقدر 22.

8% عن العام المالي الجاري حيث سجلت إيراداته العامة نحو 2.142 تريليون جنيه وتمثل 18.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفقا لما تضمنته نسبة الإيردات العامة إلى الناتج المحلي بموازنة العام المالى الجديد ومقارنته بما كان عليه في العام المالي الجاري، سنجد أنها تراجعت بصورة حقيقية تقدر بنحو 2.7% ولكنها من حيث القيمة سنجدها ارتفعت بمقدار أقل من نصف تريليون جنيه علي أساس سنوي.

تعتمد الموازنة الجديدة بصورة أساسية على الإيرادات الضريبية التي تمول الجزء الأكبر من خطة الحكومة حيث تمثل 76.844% من إجمالي الإيرادات العامة هذا العام بما يعني أنها تمثل أكثر من ثلاثة أرباع تلك الإيرادات، لكنها لا تزال في الوقت الحالي تمثل رقما متواضعا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي فهي تشكل 11.82% أي أنها أقل من ربع الناتج المحلي بمقدار الضعف أي أقل من "ثُمن" ذلك الناتج وبالتالي لا تتوافق مع المعدلات العالمية.

أرقام الموازنة تضمنت استهداف الحكومة زيادة إيرادات الضرائب بأنواعها المختلفة مقدار 491 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الجاري بما تمثل نموا نسبته 32.1%.

وتبلغ مساهمة الضرائب في موازنة العام المالي الجاري إلي الإيرادات العامة نحو 71.42% و 12.92%.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: موازنة العام المالي الايرادات العامة الضرائب الناتج المحلي المعدلات العالمية العام المالی الجاری الناتج المحلی تریلیون جنیه

إقرأ أيضاً:

“وزير الاقتصاد”: الأنشطة غير النفطية سجّلت مستويات قياسية بلغت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024

أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم خلال مشاركته في الكلمة الافتتاحية لملتقى الأعمال السعودي- الإسباني أن المملكة تشهد تحولًا اقتصاديًا تاريخيًا تقوده رؤية 2030، مشيرًا إلى أن الأنشطة غير النفطية سجلت مستويات قياسية بلغت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

وأوضح أن الاستثمارات الإسبانية في المملكة تجاوزت 3 مليارات دولار خلال العقد الماضي، مع تواجد أكثر من 200 شركة إسبانية تنشط في مجالات البنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة، والعقارات، والتقنية, منوهًا بالدور المحوري الذي يؤديه مجلس الأعمال السعودي- الإسباني في تعزيز التجارة الثنائية، في ظل التزام البلدين بإرساء بيئة استثمارية مستقرة وشفافة وغنية بالفرص.

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين المملكة وإسبانيا تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل التعاون الثقافي والرياضي، بما في ذلك استضافة المملكة لكأس السوبر الإسباني، بما يسهم في تعميق الروابط بين الشعبين وترسيخ الاحترام المتبادل، داعيًا الشركات والمبتكرين وروّاد الأعمال الإسبان إلى المشاركة في صياغة مستقبل مشترك ومزدهر بين البلدين.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط: مساهمة الاستثمارات الخاصة في الناتج المحلي تجاوزت العامة لأول مرة
  • ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي 15.6% من الناتج المحلي
  • في 2025.. نصيب المواطن العراقي يتجاوز 5000 دولار من الناتج المحلي
  • الإحصاء: 15.6% حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023
  • “هيئة الإحصاء”: ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي
  • النائب العام: جرائم الإرهاب تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي والاقتصادي في العالم العربي
  • بعد موافقة النواب.. ننشر موازنة هيئة ميناء دمياط عن العام المالي الجاري
  • وزير الاقتصاد: الأنشطة غير النفطية سجّلت مستويات قياسية بلغت 54.8% من الناتج المحلي
  • وزير الاقتصاد والتخطيط: الأنشطة غير النفطية سجّلت مستويات قياسية بلغت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024
  • “وزير الاقتصاد”: الأنشطة غير النفطية سجّلت مستويات قياسية بلغت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024