الضرائب: على الممولين التعامل فقط مع الشركات المسجلة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة قيام الممولين بالتعامل التجاري فقط مع الشركات المسجلة بمنظومة الفاتورة الالكترونية، وذلك حتى يتمكنوا من إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة، حيث أنه لا يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة منذ 1 يوليو 2023.
ولفتت إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية بإحالة الشركات غير الملتزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة العامة، وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة الالتزام بالتسجيل على المنظومة وإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عليها، حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأوضحت أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُعد أحد أهم الأدوات الضريبية الهامة فى إحكام السيطرة وتحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي، من خلال تعظيم جهود حصر الاقتصاد الموازي ودمج أنشطته ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي بمختلف صوره، مشيرة إلى أنه أصبح لدينا منصة رقمية مركزية بمصلحة الضرائب لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات وتحديد الحجم الحقيقي لأعمالها، بما فى ذلك التعاملات التجارية مع أي كيانات غير مسجلة ضريبيًا أو لا تُقر بحجم أعمالها الحقيقي، فمبيعات أي طرف هى مشتريات الطرف الآخر، على نحو يعني امتلاك القدرة بشكل أكبر على إحكام الرقابة على دائرة النشاط الاقتصادي، والقضاء أيضًا على الشركات الوهمية، من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الفاتورة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
عمرو رضوان: الحزمة الضريبية الجديدة خطوة جريئة لإنعاش الاقتصاد
قال الخبير الاقتصادي عمرو رضوان، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، إن التسهيلات الضريبية التي أعلنها الرئيس تمثل دفعة قوية لبيئة الاستثمار في مصر، وتدعم توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر تنافسية.
وأوضح رضوان، أن تلك الحزمة ستسهم في تحسين مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي، لأنها توفر للمستثمرين مناخًا أكثر استقرارًا ويقينًا في الإجراءات، وهو ما يعد عنصرًا حاسمًا قبل ضخ أي رؤوس أموال.
وأضاف، أن التسهيلات الجديدة تتكامل مع الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الدولة في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الجبهة الوطنية ترى في هذه الخطوة فرصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في خطط التنمية الوطنية.
وأكد، أن ربط منظومة الضرائب بالخدمات الإلكترونية الحديثة وتقليل التدخلات اليدوية سيعزز الشفافية ويحسن العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية.
واختتم رضوان، بأن القرارات الأخيرة تمثل خطوة متقدمة نحو اقتصاد إنتاجي قادر على خلق فرص عمل وجذب استثمارات نوعية تعزز القدرة التنافسية للسوق المصرية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا