بدء محاكمة ضابط ألماني بتهمة التجسس لصالح روسيا.. هذا هو دافعه
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تنظر محكمة ألمانية، الاثنين، بقضية ضابط ألماني بتهمة التجسس لصالح جهاز استخبارات روسي.
وكان الضابط توماس إتش (54 عاما)، اعترف خلال الشهر الماضي بتهمة التجسس، وذلك خلال محاكمته أمام محكمة دوسلدورف الإقليمية العليا.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد برر النقيب المتهم خلال محاكمته تمرير معلومات سرية بدافع الخوف من التصعيد النووي في حرب أوكرانيا، مضيفاً أنه شعر بالقلق بشأن قدرته على إيصال عائلته إلى بر الأمان في حالة وقوع هجوم نووي، موضحاً أنه طلب الاتصال بالجانب الروسي ليعرف في الوقت المناسب متى سيحدث الهجوم، وقال: "إنه أكبر هراء قمت به في حياتي".
وقال مكتب المدعي العام الاتحادي إن الضابط "عرض نفسه على روسيا" من أجل منح القوات المسلحة الروسية أفضلية.
وكان المتهم، الذي يحمل رتبة نقيب، يعمل في المكتب الاتحادي للمعدات وتكنولوجيا المعلومات والدعم أثناء الخدمة في الجيش الألماني، وهي الجهة المسؤولة عن تجهيز القوات المسلحة الألمانية بالمعدات والأسلحة بالإضافة إلى تطوير واختبار وشراء تكنولوجيا الدفاع.
ويشتبه في أن الرجل عرض منذ أيار/ مايو 2023 التعاون مع القنصلية العامة الروسية في بون والسفارة الروسية في برلين في عدة مناسبات وبمبادرة منه.
وقال فريق الدفاع إنه خلال فترة مهنية صعبة، تحول الاستهلاك الإعلامي لموكلهم إلى "تليغرام" و"تيك توك"، حيث أصبح غارقاً في الأخبار والدعاية المزيفة. وفي هذا الوقت تقريباً انضم أيضاً إلى حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف.
يذكر أنه في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2022، ألقت السلطات القبض على ضابط مخابرات ألماني للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح روسيا.
وأعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في بيان، أن المعتقل موظف في جهاز المخابرات الفيدرالية "بي إن دي" وأُلقي القبض عليه في العاصمة برلين.
وكشفت السلطات الألمانية أن الضابط المتهم "زود جهاز المخابرات الروسي بأسرار الدولة والتي حصل عليها من خلال نشاطه المهني".
وأضافت أن الشرطة قامت بتفتيش منزل المشتبه به ومكان عمله.
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا من أكبر الداعمين العسكريين لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي المستمر. وتقول السلطات الأمنية في ألمانيا إنها كثفت جهودها لمكافحة التجسس الذي تقوم به الأجهزة الروسية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية التجسس روسيا المانيا روسيا تجسس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.