بحضور وزيري التخطيط والمالية.. تفاصيل اجتماع مالية البرلمان بشأن موازنة 2024
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
عقدت اللجنة المالية برئاسة المهندس عطوان العطواني وحضور اعضائها، اليوم الاثنين 27/5/2024، اجتماعا موسعا مع نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد تميم ووزير المالية السيدة طيف سامي بحضور مستشاري رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الكريم الفيصل والسيد كاظم الحسني والسيد محمد صاحب الدراجي لمناقشة وتحليل بيانات الجداول الخاصة بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2924.
وفي مستهل الاجتماع رحب السيد رئيس اللجنة بالضيوف، مشيرًا إلى أن الهدف من الاجتماع هو تحليل بيانات الجداول والآلية التي تم من خلالها وضع التخصيصات المالية، ونسب المحافظات من المبالغ المحددة للمشاريع ضمن الموازنة.
وناقشت اللجنة جملة من الموضوعات اهمها تحليل بيانات الجداول والآلية التي تم من خلالها وضع التخصيصات المالية، سواءً الجارية أو الاستثمارية، وأسباب زيادة مبالغ الموازنة الجارية، بالإضافة إلى سياسة الإنفاق وآلية صرف المبالغ وسبل سد العجز وكيفية زيادة الإيرادات غير النفطية، فضلا عن ملف تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وشددت اللجنة على التزام الجهات التنفيذية بتمويل المشاريع المستمرة في جميع المحافظات فيما تساءلت عن السند القانوني الذي يخول السادة المحافظين للتعاقد حول تنفيذ المشاريع، وما إذا كانت نصوص الموازنة سارية المفعول على السنوات الثلاث حيث طلبت جميع التفاصيل بكتب رسمية للاطلاع عليها.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط على أن الحكومة والبرلمان فريق واحد يعملان معًا لتحقيق المصلحة العام موضحا أن الزيادة الحاصلة في الموازنة تأتي لتلبية احتياجات القطاعات الاساسية، بالإضافة إلى التخصيصات المالية لتنفيذ المشاريع الرئيسية المهمة، مشيرا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لإكمال تنفيذ المشاريع المتلكئة، والوفاء بالتزامات مشاريع المحافظات، لافتا إلى وضع خطة لزيادة الإيرادات غير النفطية.
وأكد وزير التخطيط أن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية قد تم تخصيص جميع المبالغ المطلوبة له.
بدورها اوضحت السيدة وزيرة المالية آلية تمويل المشاريع وصرف المبالغ، شملت مصادر تمويل المشاريع، من الإيرادات النفطية وغير النفطية وشرح آلية توزيع المبالغ على مختلف الوزارات ووحدات الإنفاق، بالإضافة إلى كيفية تمويل الإقليم.
واكدت وزيرة المالية على التزام الحكومة بتطبيق قانون الإدارة المالية، إضافة إلى ذلك تناولت الوزيرة موضوع الإيرادات النفطية وغير النفطية، وأهمية التعاون بين الحكومة ومجلس النواب لضمان تنفيذ الموازنة بشكل فعال وتحقيق أفضل النتائج للمواطنين.
مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
27/5/2024
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية ، مؤكد أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة