الرئيس المصري يحذر من مخاطر تداعيات أحداث رفح
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
سرايا - حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، من مخاطر العملية الإسرائيلية في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود مع بلاده.
جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، برئاسة السيناتور جيري موران عضو لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، وبحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية"، وفق بيان للرئاسة المصرية.
ويأتي تحذير السيسي، بعد ساعات من مقتل 45 فلسطينيا وإصابة العشرات، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح ومناطق مجاورة، رغم زعم الجيش الإسرائيلي أنها ضمن المناطق "الآمنة" ويمكن النزوح إليها.
وأكد الرئيس المصري "ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب، بما يضع حدًّا للمأساة الإنسانية المستمرة التي يعيشها أهالي قطاع غزة ويحول دون توسع الصراع وامتداده".
وشدد على "المخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وتداعياتها الإنسانية والأمنية".
كما شدد السيسي على "ضرورة الانخراط الدولي الجاد في تطبيق حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بوصفه مسار تحقيق العدل والسلام والأمن لجميع شعوب المنطقة".
وخلال اللقاء، أكد الوفد الأمريكي "الدور المصري الجوهري في دفع الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن (الإسرائيليين في غزة) والأسرى (الفلسطينيين)".
كما تطرّق الوفد عن "الجهود الهائلة التي بذلتها مصر، وما زالت تضطلع بها، لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة"، بحسب بيان الرئاسة المصرية.
ومنذ 6 مايو/أيار الجاري، تشن إسرائيل هجومًا بريًا على رفح، واحتلت في اليوم التالي، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، ما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.
وأجبر الهجوم ما لا يقل عن 810 آلاف فلسطيني على النزوح من رفح، التي كان يوجد فيها نحو 1.5 مليون شخص، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح من مناطق أخرى في القطاع.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. موعد تركيب لوحات العقارات والرقم القومي
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقاراتوبعد تصديق الرئيس على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، نستعرض موعد بدء تطبيق القانون الجديد، حيث يبدأ التنفيذ الخاص بـ تعميم الرقم القومي الموحد للعقارات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي حدد موعدها القانون الصادر بهذا الشأن.
وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
من يصدر الرقم القومي الموحد للعقارات؟وحدد القانون من يتولى إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث نص على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ويكون الرقم القومي الموحد للعقارات شرطًا من شروط تسجيل العقار بالشهر العقاري، حيث ينص القانون على أنه: يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
يأتي ذلك في ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الهدف من الرقم القومي الموحد للعقارات هو تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر