هل يتبنى الاتحاد الأوروبى إستراتيجية جديدة بشأن ملف اللاجئين؟
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محيي الشحيمي، مستشار بالمفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي ما زال يبحث عن طريقة ناجعة لحل أزمة اللاجئين، القضية التي ما زالت تربك الاتحاد الأوروبي".
وأضاف، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن أوروبا تبحث عن طريقة أكثر فاعلية على المستوى الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان وأن تحفظ أمنها، وأمن حوض المتوسط، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي منقسم حول قضية الهجرة والتعامل مع المهاجرين واللاجئين ومنقسم أكثر إلى فريقين.
وتابع : " فريق يضم فرنسا وألمانيا وهولندا وشمال أوروبا، وتلك الدول ترفض إعادة تقييم الوضع السوري، وفريق ثان يضم دولًا مثل اليونان وقبرص ومالطا وتشيميا والنمسا يريدون إعادة تقييم ودراسة ملف اللاجئين، والتعامل بطريقة مختلفة، ولا مانع لديها بالتعامل مع النظام في سوريا".
وأوضح أن التعامل مع ملف اللاجئين يجب أن يعمل على 3 مراحل هى الحفاظ على أمن اللاجئين، الحفاظ على أمن دول العبور، وألا يعرض دول العبور للخطر، وألا يتأثر أوروبا ودول الاتحاد الأوروبي أمنيًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي أزمة اللاجئين الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أبو زيد: اعتماد الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي لمصر تأكيد على الشراكة الاستراتيجية
كشف السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، عن اعتماد القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 4 مليارات يورو، مؤكدًا أن هذا القرار يُعد "تاريخيًا ومفصليًا" في مسار العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وأوضح "أبو زيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة TeN، مساء الأربعاء، أن القرار يعكس التوجه الأوروبي الجديد نحو إعادة صياغة علاقاته مع شركائه العالميين، من خلال تقديم قروض ميسرة للغاية تكاد تقترب في شروطها من المنح، مشيرًا إلى أن مصر من بين الدول التي تستفيد من هذا التوجه في مختلف مناحي التنمية، خاصة في قطاعات الصحة، التدريب، والتعليم.
وأشار إلى أن "أهمية الحزمة لا تقتصر على قيمتها المالية، بل في كونها جزءً من علاقة استراتيجية أشمل تنظمها آليات طويلة الأجل تشمل دعمًا كبيرًا لمصر في قطاعات متعددة، وخصوصًا على مستوى الاستثمارات والشراكات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي".
وكشف السفير المصري أن هناك مبادرة مشتركة تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى بين الجانبين، تستهدف دعم البحث العلمي والجامعات المصرية عبر توفير آليات تمويل وتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات الأوروبية، إلى جانب برامج لتعزيز القدرات الوطنية.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "يُعد الشريك التجاري الأكبر لمصر"، وأن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين مرشحة لمزيد من التوسع في ظل برامج الدعم والتعاون المتواصل.