حمدوك يحذِّر من مخاطر وجودية ورئيس «الثورية» يدعو لحكومة مدنية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الخرطوم «القدس العربي»: حذر رئيس الوزراء السوداني السابق ـ رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» عبد الله حمدوك من المخاطر الوجودية التي تواجهها البلاد في ظل تمدد الحرب المندلعة فيها منذ أكثر من عام.
ولفت إلى تنامى خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية الأمر الذي يهدد بقاء الدولة السودانية، داعيا إلى التصدي لها ومحاصرة من وصفهم بـ« العنصريين ودعاة الفتنة بكل حزم وجدية».
جاء ذلك خلال مخاطبته أمس الإثنين المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وسط مشاركة واسعة للمجموعات المدنية والحركات المسلحة الداعية إلى إنهاء الحرب واستعادة الانتقال المدني للسلطة في البلاد.
وقال «حمدوك» إن الحرب في عامها الثاني دخلت مرحلة غير مسبوقة من تدمير للشعب السوداني والبنية التحتية للبلاد، لافتا إلى ارتفاع وتيرة الانتهاكات وسط نُذر المجاعة التي تهدد ملايين السودانيين.
ونوه أن عدم تدارك تبعات المجاعة سيؤدي الى فقدان أضعاف مضاعفة من الأرواح تفوق أعداد الذين راحوا تحت نيران الرصاص، مناشدا المجتمع الإقليمي والدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الأطراف المتصارعة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط وألا يتم استخدام الغذاء والدواء كسلاح لقتل المزيد من المدنيين. وطالب المجتمع الدولي بالسعي الفوري والجاد لإيقاف الحرب وإعادة الأطراف المتصارعة إلى طاولة التفاوض وفق رؤية متكاملة للحل تقود إلى الوقف الفوري للمعارك وإيصال المساعدات الإنسانية والعودة إلى مسار الانتقال المدني الديمقراطي للسلطة.
ورأى ان استمرار الحرب يشكل كارثة آنية وبعيدة المدى، مضيفا: « أن نتائجها الحتمية أرواحٌ تزهق وأجيالٌ تُدّمر ومواردُ تهدر وشعبٌ يتعرض للذل والمهانة في أماكن نزوحه ولجوئه».
وتابع: « إنه من غير اللائق أن يدعو من هو في مأمن الى استمرار الحرب تحت أي ذريعة كانت».
وأكد أن جهود القوى المدنية لم تتوقف منذ الساعات الأولى لانفجار الأوضاع، مشيرا إلى أن اتصالاتها مستمرة مع طرفي النزاع، والقوى، والمنظمات الإقليمية، والدولية.
وقال حمدوك إن جهود جمع القوى المدنية أخذت بعض الوقت حتى استطاعت قطع خطوة مهمة عبر تنظيم الاجتماع الموسع الذي انعقد في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا والذي أفضى إلى تكوين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم».
وأشار إلى جهود توسيع التحالف، والدعوات التي وجهتها التنسيقية للقوى السياسية والحركات المسلحة والنقابات المهنية ولجان المقاومة للانضمام إلى
تنسيقية القوى الديمقراطية تفتتح مؤتمرها التأسيسي
«تقدم» بما فيها الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة جيش تحرير السودان بقيادة القائد عبد الواحد محمد نور بالإضافة إلى المؤتمر الشعبي برئاسة علي الحاج محمد والحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل). كذلك اجتمعت التنسيقية بحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل والحزب الشيوعي السوداني وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي.
وأطلقت مبادرة دعت خلالها رئيس المجلس السيادي السوداني القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان وزعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى عقد لقاء مع قيادة «تقدم» لبحث سبل إنهاء الحرب، مضيفا: « وجدنا ردودا إيجابية، ونتيجة لذلك التقينا بقائد قوات الدعم السريع في أديس أبابا، وقد تم الإعلان عن مخرجات اللقاء التي لم تخرج عن جهود وقف الحرب، ولا زلنا نتطلع للالتقاء بالقائد العام للقوات المسلحة».
وشرعت القوى المدنية في بناء جبهة موحدة ضد الحرب، مؤكدة أنها تهدف إلى وقف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين.
وخلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية وصف رئيس الجبهة الثورية السودانية الهادي إدريس المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بأنه لحظة تاريخية يقف فيها السودانيون في وجه الحرب.
وقال إن « تقدم» وبعد إجازة رؤيتها السياسية ونظامها الأساسي واختيار قيادة جديدة، ستصبح الفاعل الأساس في عملية وقف الحرب واستعادة التحول المدني الديمقراطي، والأكثر انفتاحا لتوسيع جهود قوى الثورة والتغيير.
وأشار إلى أن الجبهة الثورية التي تضم تحالف حركات مسلحة وتنظيمات معارضة بذلت جهودا مضنية لإيقاف الحرب، متهما الحركة الإسلامية بإشعالها والاستمرار في تأجيجها من أجل استعادة السلطة.
وادان كل الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي حدثت في البلاد منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل/ نيسان الماضي، داعيا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأكد «أن الحل الصحيح لوقف الانتهاكات ومنع تعاظمها، هو الوقف الفوري للحرب والخضوع للجنة التحقيق الدولية المكلفة من مجلس حقوق الإنسان لمحاسبة كل من تورط في جرائم حرب وانتهاكات لحقوق المدنيين. «
وبشأن الأوضاع في إقليم دارفور، أشار إلى وضع ثلاثة خيارات على طاولة أطراف القتال تشمل: وقف الحرب عبر اتفاق وقف العدائيات أو خروج الجيش والدعم السريع من مدينة الفاشر وترك مسؤولية حفظ الامن للقوة المشتركة للحركات المسلحة بالإضافة إلى فتح ممرات آمنة تضمن خروج المدنيين من مناطق الاشتباك في مدينة الفاشر.
وأشار إلى أن جميع الخيارات المطروحة رفضت من جانب الأطراف المتقاتلة بينما تتفاقم الأوضاع في الفاشر، مضيفا: «لن نيأس من إيجاد وسيلة نضمن بها حماية المدنيين».
وقال: «إن الحركات المسلحة التي ما تزال في موقف الحياد تمضي في ترتيبات لتكوين قوة مشتركة جديدة لحماية المدنيين وحماية القوافل الإنسانية والتجارية وحراسة وتأمين المرافق العامة» مضيفا: «إن استمرار الحرب والفراغ الدستوري نتيجة لغياب سلطة شرعية أصبح أكبر مهدد لوحدة السودان».
ورأى أن الانخراط في حل سلمي لأزمة البلاد عبر عملية سياسية تعالج جذور وأسباب النزاع وتؤسس لترتيبات سياسية ودستورية جديدة هو الضامن الوحيد لعدم تقسيم البلاد.
وأضاف: « انه في حال تعذر إيجاد حل سلمي، فإن استمرار حكومة بورتسودان التي وصفها بـ«غير الشرعية» سوف يكون سببا لتقسيم البلاد، مطالبا المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بها.
ودعا السودانيين إلى تشكيل حكومتهم المدنية و«نزع الشرعية» عن الحكومة الحالية من أجل ضمان وحدة السودان.
واعتبر مشاركة الحركة الشعبية شمال، وحزبي المؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي الأصل فتحا جديدا لتشكيل أكبر جبهة مدنية من القوى الرافضة للحرب والداعية لاستعادة التحول الديمقراطي والمؤمنة بمبادئ وأهداف الثورة السودانية.
وينتظر أن يستمر مؤتمر تنسيقية القوى الديمقراطية المدينة في أديس ابابا خمسة أيام، بحضور أكثر من 600 مشارك وأكثر من 20 تنظيما سياسيا ومسلحا.
وتسعى « تقدم» وفق أولوياتها المعلنة إلى وضع رؤية سياسية لإيقاف الحرب وتأسيس الدولة واعتماد هيكل تنظيمي جديد واعتماد قيادة موسعة وخطة عمل للتنسيقية لتعزيز مساعي استعادة الانتقال المدني في البلاد.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوى الدیمقراطیة المدنیة وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
الحرب مع إيران تكشف فشل منظومة الحماية المدنية الإسرائيلية
القدس المحتلة- لم يتضح بعد كيف ستنتهي الحرب بين إسرائيل وإيران، لكن المؤكد أن الملاجئ عادت لتتصدر المشهد، من مساحات مهجورة ومهملة تفوح منها روائح "العفن"، إلى السلعة الأكثر طلبا في زمن الطوارئ.
لم يعد الإسرائيليون يكتفون بالاختباء في بيوت الدرج أو الغرف الداخلية كما في حروب سابقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو الحوثيين، فالتهديد الإيراني، بما يحمله من صواريخ دقيقة ومتفجرة، فرض واقعا جديدا لا يترك أي مجال للتهاون.
مع اشتداد الهجمات الصاروخية الإيرانية واتساع نطاق المواجهة، كشف الواقع -خلال الأيام الماضية- عن صورة قاتمة، من حيث النقص الحاد في عدد الملاجئ، والاكتظاظ غير المسبوق، وانعدام الحد الأدنى من الجاهزية والخدمات.
ملاجئ متهالكةفي مدن كبرى مثل تل أبيب وحيفا والقدس، وحتى في بلدات قريبة من جبهات القتال، وجد آلاف الإسرائيليين أنفسهم يركضون نحو ملاجئ عامة متهالكة، بعضها مغلق، وبعضها الآخر غير صالح للاستخدام وأشبه بمجمع للنفايات. وفي غياب بنية تحتية جاهزة لحالة الطوارئ، تحولت هذه المساحات إلى رمز لغياب "العدالة" في توزيع الحماية.
إضافة إلى ذلك، فإن حادثة سقوط الصاروخ في مدينة بيتح تكفا، المقامة على أنقاض بلدة ملبس المهجّرة، التي قُتل فيها زوجان نتيجة إصابة مباشرة لملجأ، زادت من قلق السكان الإسرائيليين، وشككت في فعالية هذه المساحات المحمية.
على مدار عقود، انسحبت إسرائيل تدريجيا من مسؤولية تجهيز الملاجئ، وتمت خصخصة هذه المساحات داخل المباني السكنية، وأصبحت الحماية مرهونة بالقدرة المادية، فمن يملك المال يعيش في شقة تضم غرفة آمنة مجهزة، ومن لا يملك، يُترك لملاجئ عامة تفتقر إلى أدنى مقومات السلامة.
وحسب تقرير مراقب الدولة القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا لعام 2018، فإن 38% فقط من الإسرائيليين لديهم ملاجئ داخل منازلهم، بينما يعتمد الباقون على ملاجئ عامة قديمة ومهملة أو لا يحظون بأي حماية.
إعلانمع تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران، برزت هذه الفجوة بوضوح، فكثيرون لم يجدوا مأوى قريبا واضطروا لقطع مسافات طويلة تحت صافرات الإنذار، بينما اشتكى آخرون من سوء التهوية وانعدام المياه، أو حتى عدم وجود إضاءة في الملاجئ التي تكدست النفايات في بعضها.
في هذا السياق، برزت فضيحة في مدينة "بني براك" حين اكتشف السكان الذين هرعوا إلى عدة ملاجئ عامة أنها مغلقة، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فالحادثة الأبرز كانت في مدرسة تضررت بفعل صاروخ، حيث كان الملجأ مغلقا ولم يصل إليه المسؤول عن فتحه، مما أجبر السكان على البحث عن آخر.
وقال بعضهم للصحيفة إن إغلاق الملجأ أنقذ الأرواح، إذ كان من الممكن أن يُحتجز من بداخله تحت الأنقاض، في حين اعتبر آخرون ذلك ذريعة لتبرير الفشل.
تقصير عميق
ملجأ آخر يُستخدم كفصل دراسي في معهد ديني وآخر كمستودع لمنظمة إنقاذ، وجميعها كانت مغلقة. بعض السكان كسروا الأقفال بالفؤوس بعد تجاهل البلدية نداءاتهم المتكررة. ووصف عضو المجلس البلدي، يعقوب ويدر، الأمر بالفضيحة قائلا: "لا يعقل أن تكون الملاجئ العامة مغلقة في أكثر مدن إسرائيل ازدحاما، وفي ذروة الحرب".
من جانبها، تقول عنات جورجي محررة مجلة "ماركر ويك" إن هذا الواقع أعاد طرح تساؤلات جدية حول مسؤولية إسرائيل في حماية مواطنيها، واستعداد الجبهة الداخلية لحرب طويلة أو مفاجآت إستراتيجية، مشيرة إلى أن التهديد الإيراني أعاد تفعيل الخطر، لكنه أيضا عرى تقصيرا عميقا في البنية الدفاعية المدنية التي يفترض أن تكون خط الحماية الأخير للمجتمع.
وتضيف جورجي "يوما بعد يوم، تتوالى القصص عن إسرائيليين يهرعون لتنظيف الملاجئ وتهيئتها، وآخرين يُمنعون من دخول ملاجئ مجاورة، لأنها خاصة. وتتناقل على وسائل التواصل تغريدة لشخص روى كيف طُردت عمته من ملجأ أحد المباني، بسبب الاكتظاظ، وعلق السكان لافتة تقول: الملجأ خاص؛ لن يُسمح بدخول الزوار".
ووفقا لها، فإن الواقع في الملاجئ العامة قاتم، من اكتظاظ، وغياب التهوية، وكراسي بلاستيكية متهالكة، وتغطية هاتفية منقطعة، وغياب تام لأي خدمات طارئة. والأطفال الذين ينامون في بيوتهم المحصنة يواصلون حياتهم بشكل شبه طبيعي، أما أولئك الذين يجبرون على اللجوء إلى الملاجئ العامة كل ليلة، فيخسرون نومهم وأمانهم النفسي.
وأوضحت جورجي أن الفجوة في الحماية واضحة بين الطبقات الاجتماعية في إسرائيل، إذ يعيش نحو 55% من السكان المنتمين إلى الشريحة الأعلى في التصنيف الاجتماعي الاقتصادي في مساكن مزودة بوسائل حماية، مقابل أقل من 30% فقط بين السكان في الشريحة الأدنى.
وفي عديد من البلدات العربية والأحياء اليهودية المهمشة، لا يجد السكان أمامهم سوى الجسور أو الأنابيب الخرسانية كملاجئ مؤقتة، مما يعكس التمييز الواضح في مستوى الأمان والحماية المتاحة للفئات الضعيفة.
وأضافت أنه منذ الخمسينيات تولت الدولة بناء وصيانة الملاجئ، لكن في العقود الأخيرة تم خصخصة المسؤولية. و"اليوم، تقع الصيانة على عاتق السكان، والنتيجة آلاف الملاجئ العامة والخاصة بلا إشراف، بعضها تحول إلى أوكار مخدرات أو مكبات نفايات".
إعلان
إهمال رسمي
بعد حرب الخليج الأولى، فرضت إسرائيل على كل مبنى جديد تخصيص غرفة محمية، لكن حتى هذه الغرف -حسب تقرير لصحيفة هآرتس- خضعت لمعايير اقتصادية وتحولت إلى سلعة في سوق العقارات، تُمنح لمن يستطيع الدفع.
ونقلت الصحيفة عن عالمة الأنثروبولوجيا الاجتماعية أماليا ساعر، من جامعة حيفا، قولها إن "خصخصة الحماية المدنية حولت الأمن إلى امتياز اقتصادي؛ الفقراء يركضون إلى ملاجئ مغلقة أو متهالكة، والأغنياء يمتلكون ملاجئ فاخرة داخل منازلهم".
وتتابع ساعر "من تل أبيب إلى النقب، تتكرر المشاهد، ملاجئ مغلقة، وأخرى غمرتها مياه الصرف، أو مملوءة بالنفايات. في بعض الأحياء التي تسكنها عائلات يهودية متدينة، تحولت الملاجئ إلى كنس وغرف دراسة. في أماكن أخرى، لا يعرف أحد ما يوجد فيها".
ولفتت إلى أن جمعيات أهلية مثل "اصنع حيا" تدخلت لترميم مئات الملاجئ خلال السنوات الأخيرة، غالبا بمساعدة متطوعين. لكن المشكلة، حسب الخبراء، ليست في التمويل، بل في غياب التزام الدولة بالجبهة الداخلية.
وخلصت الباحثة للقول إن "الحرب مع إيران لم تُعد فقط الاعتبار للملاجئ، بل فضحت إهمال الدولة لعقود. وإن كانت هناك بارقة أمل، فهي في مبادرات المجتمع المدني وفي قصص التضامن الشعبي. لكن هذا لا يغني عن الحاجة إلى سياسة وطنية شاملة تعيد إلى الجبهة الداخلية ما فقدته، الشعور بالأمن والأمان".
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني