المحكمة العربية للتحكيم تكرم الدكتورة هالة السعيد
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
كرمت المحكمة العربية للتحكيم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجهودها في دعم المحكمة وتمكينها من أداء عملها وتوصيل رسالتها.
وسلم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ درع المحكمة العربية للدكتورة هالة السعيد في حضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية وأعضاء مجلس أمناء المحكمة العربية.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نتوجه بالشكر للدكتورة هالة السعيد لجهدها الوافر في دعم رسالة محكمة التحكيم العربية ومساندتها للمحكمة في تخصيص مقر يليق بدور المحكمة ورسالتها وهو دور وطني مشرف يعكس حرص الحكومة المصرية على دعم المنظمات العربية ومساندة المؤسسات الفاعلة في خدمة التنمية وتحسين التعاون العربي.
من جانبها تقدمت الدكتورة هالة السعيد بخالص الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق وأعضاء مجلس أمناء المحكمة العربية، وأشادت بالدور الفاعل للمحكمة ورسالتها النبيلة والقامات الرفيعة التي تشكل مجلس الأمناء واللجان المختلفة وأكدت على اعتزازها بالتكريم.
وأضافت السعيد ان المحكمة ستلعب دور مهم في ملف التنمية الاقتصادية وتعميق التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وضمان وجود اليات للتحكيم وإدارة النزاعات مما يضيف لمناخ الاستثمار والتنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة العربية هالة السعيد وزيرة التخطيط المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المحکمة العربیة هالة السعید
إقرأ أيضاً:
هل الحكومة قادرة على توفير سكن بديل للمستأجرين في الايجار القديم بعد انقضاء الفترة الانتقالية؟.. تفاصيل
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن المشكلة تكمن في أن 82% من المساكن موجودة في أربع محافظات، وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية."
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن الفترة الانتقالية تمتد لسبع سنوات، وهي مدة كافية.والأهم أن الحكومة في السوابق الماضية استطاعت بناء عدد كبير من المساكن في مدد قصيرة، ولم يكن ذلك لمعالجة مشكلة بعينها، بل لتوفير سكن وزيادة المعروض للمواطنين عمومًا."
وأردف:"لكن في مشكلة الإيجار القديم، وبناءً على نتائج تعداد 2027 المنتظر، وما سيقدمه من خرائط وبيانات دقيقة سيتم الحصول عليها من خلال التعداد، بالإضافة إلى المعلومات التي سيدلي بها المستأجرون عبر المنصة المزمع إطلاقها من قبل مجلس الوزراء ووزارة الإسكان تنفيذًا لأحكام القانون، ستكون هناك بيانات واضحة تساعد في التخطيط."
وواصل:"هل سيكون هناك بدائل في محافظات أخرى؟ نعم، وهذا سيتم تحديده بقرار من مجلس الوزراء لتطبيق أحكام هذا القانون.ونحن نعتمد على البيانات التفصيلية التي سيُقدمها المستأجرون، والتي ستُطابق من قِبل الجهات المعنية وتُعزز بنتائج تعداد 2027."
واختتم مؤكدًا:"لن يُترك أحد بلا مأوى، وهذه فكرة غير مطروحة ولا مقبولة على الإطلاق."
وبشأن طبيعة عمل اللجنة المنوط بها تقسيم وحدات الإيجار القديم خلال حد أقصى ستة أشهر من صدور القانون، فكان التقسيم مدنًا ومراكز وقرى، ولكن المناقشات كشفت أن هناك مثلًا منطقة متميزة في القاهرة وبجوارها مباشرةً منطقة اقتصادية، ولا يمكن معاملتهما بنفس التصنيف – مثلًا: الزمالك وبولاق – على الرغم من قربهما الجغرافي.
مواصلاً : " لذلك جاء المشروع استجابةً للنقاشات وجلسات الاستماع، وحدد التقسيم إلى: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع مراعاة: الموقع الجغرافي، الشارع، مستوى البناء، التشطيبات، حالة الطريق، وجودة المرافق وسيتم إعلان ذلك رسميا ونشره بناء على قرارات المحافظين بكل شفافية وإفصاح
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل