نائب محافظ بني سويف يناقش سير العمل بالمنظومة الرقمية لإدارة أملاك الدولة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات وسير العمل بالمنظومة الرقمية لحوكمة وميكنة إدارة أملاك الدولة، وذلك في حضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، وهبة طه، مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة، المهندس أشرف كمال، مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة.
ناقش نائب المحافظ التقارير المتعلقة بعملية الإدخال على منظومة أملاك الدولة، وتضمنت الإشارة إلى إحصائيات لإجمالي عدد الأصول المؤجرة وغير المستعملة والمتعامل عليها بالوحدات المحلية، ومناقشة آليات تذليل معوقات العمل بالمنظومة، والذي يستهدف تحقيق الإدارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة والحفاظ عليها من التعديات.
أشار نائب المحافظ إلى تكليفات المحافظ بتعزيز التنسيق وتكامل كافة الجهود بين الجهات والإدارات المعنية بالمحافظة والوحدات المحلية من وحدات المتغيرات المكانية وفرق الرصد بإدارات الأملاك، لتكوين قاعدة معلومات جغرافية وتسجيلها إليكترونياً لكافة الأصول، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بحصر أصول الدولة، وإدارتها لتحقيق أقصى استفادة منها لصالح إقامة مشروعات قومية، وتنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الملف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أملاك الدولة الخاصة المنظومة الرقمية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وحدة المتغيرات المكانية ودعم اتخاذ القرار
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يناقش ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية ويوجه بتسريع وتيرة العمل
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، وموقف المتغيرات المكانية.
شارك في الاجتماع كلا من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس صابر سعيد، مدير إدارة الأملاك، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وأحمد يوسف، مدير نظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس مينا رزيقي، وكيل وحدة استرداد الأراضي، والمهندس حسام الدين طه، مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والمهندسة دعاء عبد الحكيم، مدير وحدة المتغيرات المكانية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف التقنين، ومعدلات البت النهائي في طلبات التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب موقف العمل في ملف المتغيرات المكانية، ووجه المحافظ بضرورة تسريع وتيرة العمل في إعداد محاضر المعاينات، وحصر الطلبات التي تم الانتهاء منها وتنتظر السداد، تمهيدًا للبت النهائي.
كما شدد على أهمية تحديد مستهدف زمني واضح لزيادة معدلات الإنجاز، وتحقيق نسب مرتفعة في البت على الطلبات المقدمة، مع التأكيد على عدم البت في الطلبات المحفوظة إلا بعد استيفاء دورة التصالح كاملة.
وحمل المحافظ رؤساء الوحدات القروية مسؤولية الطلبات المتوقفة بسبب عدم السداد، مشيرًا إلى أنه سيتم إلغاء هذه الطلبات على مسؤوليتهم حال استمرار تأخر السداد، مؤكدًا أن التركيز يجب أن ينصب على النتائج النهائية الملموسة.
وفيما يخص ملف المتغيرات المكانية، أعلن المحافظ عن تدعيم الوحدات الهندسية بعدد من المهندسين الجدد بهدف رفع كفاءة الأداء وزيادة معدلات الإنجاز، موجهًا بتكثيف إجراءات الإزالة الفورية للحالات المستحدثة، والحد من معدلات ظهور المتغيرات، مع إعادة تنظيم العمل داخل الإدارات الفنية وفقًا لمهارات وخبرات العاملين، بما يعزز من فعالية الأداء وروح العمل الجماعي.
أما في ملف تقنين أراضي الدولة، فقد أكد المحافظ ضرورة التحقق بدقة من الإحداثيات الخاصة بالأراضي المستردة، وتحميل رؤساء المدن المسؤولية الكاملة عن مطابقة تلك الإحداثيات على أرض الواقع، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان دقة البيانات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية للمحافظة، كما وجه بتزويد وحدات الاسترداد بعدد من مهندسي نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لدعم دقة العمل وتحقيق أفضل النتائج.
وأشار المحافظ إلى أن مؤشرات الأداء في ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية تعد معيارا حقيقيًا لتقييم أداء رؤساء المدن، وقياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف المرجوة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبد الحليم رؤساء المدن بترشيد استهلاك الكهرباء، وخفض مستوى الإضاءة في الشوارع، ومنع تركيب اللافتات المضيئة، والالتزام التام بمواعيد غلق المحال التجارية، وذلك حفاظًا على الموارد العامة وتحقيقًا لمصلحة المواطنين.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال