لبنان يتحدى مؤتمر بروكسل بالإصرار على إعادة السوريين
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بيروت- انتهت، الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل أعمال المؤتمر الثامن لـ "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، وكان عنوانه الأبرز، رفض أوروبا تسهيل عودة أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري هجّرتهم الحرب منذ 2011، إلى دول عدة في طليعتها لبنان والأردن وتركيا والعراق.
وتلقت معظم الأطراف السياسية اللبنانية، باستياء، موقف الاتحاد الأوروبي، الذي اختصره مسؤول سياسته الخارجية جوزيب بوريل بالقول: "الظروف الحالية لعودة آمنة وطوعية إلى سوريا ليست متاحة".
وبينما رمى بوريل الكرة في ملعب الرئيس السوري بشار الأيسد، لأن نظامه "يتحمل المسؤولية الأساسية بتحقيق شروط العودة"، كما قال؛ أكد الموقف اللبناني المضي في إجراءات إعادة أكثر من مليوني لاجئ سوري.
ويستضيف لبنان أعلى نسبة لجوء عالميا، قياسا لمساحته (10 آلاف و452 كيلومتر) وعدد سكانه (نحو 4.5 ملايين نسمة).
ومن بروكسل، تقاطع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب مع قول نظيره الأردني أيمن الصفدي إن الاتحاد الأوروبي "يتخلى عن البلدان المضيفة للاجئين السوريين"، فوجّه الأول تحذيرا صريحا. وفي تلميح لهجرة السوريين بحرا من لبنان إلى أوروبا، قال بو حبيب "عندما يصاب لبنان بالرشح ستصاب أوروبا بالعدوى وسنتحول جميعا إلى ضحايا".
وأعلن مؤتمر بروكسل عن تقديم نحو 2.2 مليار دولار للاجئين السوريين بين عامي 2024 و2025، سيخصص منها 560 مليون يورو لدعم اللاجئين في سوريا ولبنان والعراق والأردن، ومليار يورو أخرى لتركيا.
ولم تُعرف بعد الحصة النهائية للبنان من المبلغ، علما أنه سيتسلم مساعدة أوروبية بقيمة مليار يورو حتى عام 2027، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الثاني من مايو/أيار الجاري.
وأثارت هذه الهِبة سجالا سياسيا، بين مؤيدين ورافضين لها بوصفها "رشوة"، لأن إعلان فون دير لاين عنها جاء أثناء مرافقتها لرئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس، الذي زار بيروت عقب تصدي نيقوسيا لنحو 5 قوارب لاجئين سوريين، انطلقت من شمال لبنان منتصف أبريل/نيسان الماضي.
وأطلق الأمن العام اللبناني، في 14 مايو/أيار الجاري، قافلة ضمت قرابة 330 لاجئا سوريا، بالتنسيق مع المفوضية والجانب السوري، وكانت مؤشرا سلبيا على صعوبة جذب السوريين إلى قوافل العودة.
تصعيد حكوميوعقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الثلاثاء، جلسة لبحث موقف بلاده في بروكسل والخطوات التي ستليه. وقال ميقاتي إن لبنان قدم -لأول مرة- خطة عمل لتنظيم ملف السوريين، تتبناها الحكومة ويدعمها البرلمان، وقوامها إعادة اللاجئين ضمن مهل زمنية محددة.
وخلصت الجلسة الحكومية إلى تشكيل لجنة وزارية للتواصل مع الحكومة السورية، سيتم تقريرها بالجلسة المقبلة.
ومن بروكسل، وجه وزير خارجية لبنان اللوم إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين واتهمها بالتسويف والمماطلة، في تقديم كامل معلومات اللاجئين السوريين لديها للدولة اللبنانية.
وأعلن عن رغبة التعاون مع المجتمع الدولي لتنفيذ رؤية لبنان وفق نقاط عدة من بينها:
تخصيص الإمكانيات الدولية اللازمة للأجهزة العسكرية لضبط الحدود البرية وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية. التزام لبنان بعدم الإعادة القسرية للاجئين. المطالبة بالتعويض العادل للدولة اللبنانية، كوسيلة مؤقتة، عبر دعم مؤسساتها نتيجة الأعباء الجسيمة المقدرة بنحو 100 مليار دولار. تطبيق مبدأ تقاسم الأعباء بإعادة توزيع اللاجئين على دول أخرى، لمن يتعذر إعادته إلى سوريا. أي سوري مسجل يغادر لبنان بشكل غير قانوني بحرا أو برا، يجب أن تُنزع عنه صفة اللجوء لدى المفوضية.ويرى مراقبون أن ثمة اختلافا بوجهات النظر الأوروبية، حيث تصر مجموعة دول أبرزها فرنسا وألمانيا، على مواصلة القطيعة مع النظام السوري أو لا تسمح بعودة السوريين، في مقابل رغبة دول أخرى بإعادة النظر في ملف اللجوء، وعلى رأسها دول جنوب أوروبا، التي تواجه تحدي التصدي لقوارب المهاجرين من لبنان، مثل قبرص واليونان وإيطاليا.
واستطلعت الجزيرة نت مواقف بعض القوى السياسية من نتائج مؤتمر بروكسل، مع كل من نائب "حركة أمل" محمد خواجة، ونائب "التيار الوطني الحر" سيزار أبي خليل، ومسؤول جهاز الإعلام في "حزب القوات اللبنانية" شارل جبور.
ينطلق نائب حركة أمل من كلفة اللجوء السنوية التي تتجاوز المليار و700 مليون دولار. إذ يمكن تتويج لبنان كدولة تشهد على أكبر معدل لجوء بتاريخ البشرية، وفق تعبيره، فلا يوجد بلد آخر يستضيف مقدار نصف عدد سكانه منذ 13 عاما.
ويعقّب على مؤتمر بروكسل قائلا إن القضية سيادية بالنسبة لهم، ولن يسمحوا بإملاء ما يجب عليهم فعله، وإنهم -ولأول مرة- بحالة إجماع سياسي على ضرورة إعادة اللاجئين إلى بلدهم ولن يتراجعوا رغم التمايز بالمواقف.
ويتحدث خواجة عن 3 أطراف معنية بملف اللجوء السوري في لبنان: وهي الدولة اللبنانية، ونظيرتها السورية والمجتمع الدولي. ومع غياب التجاوب من الأخير، "فمن حقنا التنسيق المباشر مع دمشق، وهو ما نفعله"، وفق قوله.
ويؤيد دعوة الأمين العام لـحزب الله حسن نصر الله، إلى فتح البحر اللبناني أمام قوارب اللاجئين السوريين نحو أوروبا، "لأنها تتخذ إجراءات انتهازية بحقهم وبحق السوريين لحماية دولها من المهاجرين".
ويوضح النائب خواجة أن مؤتمر بروكسل لم يدعُ الجانب الأميركي إلى رفع عقوبات "قانون قيصر"، علما أنه كفيل ببدء الحل السياسي وبعودة السوريين، الذين دفعتهم العقوبات إلى الهجرة الاقتصادية نحو لبنان، برأيه.
خيبة أملمن جانبه، يعتبر نائب التيار الوطني الحر أن مؤتمر بروكسل كرس نهج الضرر بمصلحة لبنان، "بينما نجد أن سوريا آمنة، وليس دورنا أن نتحول إلى أداة أوروبية للضغط على الحكومة السورية"، حسب قوله. ويتحدث عن عمل تشريعي جارٍ بأروقة البرلمان، لإقرار قوانين إضافية تلزم الإدارات والأجهزة الأمنية بإعادة السوريين.
ويلفت أبي خليل إلى أن تياره لن يترك الساحة الخارجية، وأنهم يتواصلون مع سياسيين أوروبيين يعارضون نهج الاتحاد بإدارة ملف اللجوء، ويسعون إلى توسيع دائرة المؤيدين لموقفهم. ويعرب عن استغرابهم كفئة سياسية وطائفية، من "قبول فرنسا وألمانيا، كصديقتين للشعب اللبناني بتهديد هوية لبنان ووجوده وديمغرافيته".
ويقول إن لبنان "لن يعمل خفر سواحل بخدمة حماية دول جنوب أوروبا من قوارب المهاجرين على حساب سيادته".
من جهته، يفيد مسؤول جهاز الإعلام في حزب القوات اللبنانية شارل جبور، بأن لبنان اتخذ قرارات عملية، أمنيا وبلديا لإخراج كل سوري غير قانوني. وعبّر عن خيبة أمل القوات من مؤتمر بروكسل، قائلا "كنا نأمل لو أعلن تعزيز دعم السوريين ببلدهم".
وتحدث عن تصاعد المخاطر الأمنية والاجتماعية والسياسية والديمغرافية داخل لبنان، واعتبر أن "ثمة تمييزا لديهم بين الموقف السياسي الثابت وغير المتردد ضد النظام السوري وحليفه حزب الله"، لذا "ندعو إلى إعادة اللاجئين حتى يتحملوا مسؤولية ونتائج الحرب التي تسببوا بها"، وفق تعبيره.
وبرأي جبور، فإن نسبة كبيرة من السوريين بلبنان تؤيد النظام السوري، ودعاها إلى العودة إلى مناطقه. في حين تعتبر منظمات حقوقية أن نتائج الخطاب المعادي للوجود السوري ستكون كارثية على الشعبين، وسط انسداد أفق الحل في لبنان وسوريا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مؤتمر بروکسل
إقرأ أيضاً:
فوسفات سوريا: إعادة إحياء الاقتصاد عبر التصدير في عصر ما بعد الأسد
بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، تسعى سوريا إلى إعادة بناء اقتصادها المنهك من خلال استثمار مواردها الطبيعية، وفي مقدمتها الفوسفات الذي يُعد أحد أهم الثروات الوطنية، باحتياطي يُقدر بنحو 1.8 إلى 2.1 مليار طن، مما يضعها ضمن أكبر 5 دول عالميًا في هذا المجال. وتبرز مرافئ اللاذقية وطرطوس محورا رئيسيا لتصدير هذه الثروة، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط التجارة الخارجية.
وتهدف الخطة الحكومية إلى تعظيم العائدات الاقتصادية من خلال تصدير كميات أكبر من الفوسفات بأسعار تنافسية، وإنهاء السيطرة الأجنبية -خصوصًا الروسية والإيرانية- على المناجم، وتطوير إدارة محلية شفافة. كما تشمل الخطة تخصيص جزء من الإنتاج لتغذية الصناعات المحلية، ولا سيما الأسمدة والمنتجات الفوسفاتية، إلى جانب تحسين البنية التحتية لتسهيل عمليات التصدير والامتثال للمعايير الدولية لتجاوز العقوبات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية القطاعات اللوجستية في دعم جهود إعادة الإعمار في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها سوريا. ويتولى مازن علوش (مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية) مسؤولية الإشراف على التواصل حول عمليات التصدير عبر مرفأي اللاذقية وطرطوس، حيث يعدان الشريان الرئيسي لتجارة الفوسفات.
تصاعد وتيرة التصدير وفتح أسواق جديدةوفي تصريح خاص لموقع الجزيرة نت، قدم علوش رؤية تفصيلية حول التقدم في تصدير الفوسفات، موضحًا كيف تساهم هذه العمليات في تعزيز الاقتصاد الوطني، مع التركيز على الخطط الحكومية لتوسيع الأسواق الدولية ورفع كفاءة العمليات اللوجستية.
وأكد أن صادرات الفوسفات تشهد نشاطًا متزايدًا ضمن خطة حكومية تهدف إلى توسيع التبادل التجاري وتحفيز الناتج المحلي. وأوضح أن هناك 5 شحنات تم تصديرها منذ استعادة السيطرة على المناجم، مع تحميل الشحنتين السادسة والسابعة حاليًا في مرفأ طرطوس، بإجمالي يبلغ نحو 40 ألف طن متجهة إلى رومانيا.
إعلانوأشار علوش إلى أن التحميل يتم بشكل متزامن من أجل رفع وتيرة التصدير، وتسريع العمليات التجارية، ضمن جهود دعم الاقتصاد الوطني.
وكشف أن الشحنات تم توجيهها إلى دول مثل رومانيا وتركيا وكازاخستان والهند، بموجب اتفاقيات رسمية، مع سعي حكومي حثيث لفتح أسواق جديدة.
كما أفاد أن الصادرات تجاوزت 140 ألف طن منذ بداية عام 2025، وذلك وفقًا للجاهزية اللوجستية لمرافئ التصدير وسلاسل النقل.
طموحات اقتصادية وخطط لزيادة الإنتاجوفي سياق جهود الحكومة السورية الجديدة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، تبرز أهمية استثمار الموارد الطبيعية كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي هذا الإطار، يقدم الدكتور أسامة قاضي (رئيس مركز "قاضي للاستشارات" الاقتصادية ومستشار بوزارة الاقتصاد السورية وأحد المسؤولين المشاركين في وضع السياسات الاقتصادية) رؤية إستراتيجية حول كيفية الاستفادة من ثروة الفوسفات لدعم الخزينة العامة.
وفي حديث خاص لموقع الجزيرة نت، استعرض قاضي التحديات التي واجهت القطاع خلال العقد الماضي، مع التركيز على الخطط الطموحة لزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، وتعزيز الصناعات المحلية المرتبطة بالفوسفات. وأكد أن الفوسفات يمثل مصدر دخل حيوي إذا استُثمر بشكل جيد، موضحًا أن احتياطي سوريا من هذه المادة، والمقدر بنحو 1.8 مليار طن، قد عانى من توقف شبه كامل للتصدير خلال السنوات الـ14 الماضية نتيجة الحرب وتدخلات خارجية.
وأضاف أن الإدارة الجديدة تعمل على طرح مناقصات دائمة لتسويق الفوسفات بشكل شفاف، مع بدء الشحن مجددًا من مرفأ طرطوس. وأوضح أن الإنتاج السنوي السابق بلغ حوالي 3.2 ملايين طن، لكن الحكومة تستهدف زيادته إلى 7 ملايين بحلول عام 2026، وربما يصل إلى 10 ملايين بحلول 2027، من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة. وأشار إلى أن هذه الثروة ستكون عامل جذب مهمًا للمستثمرين الإقليميين والدوليين لتطوير صناعة الأسمدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي مع تصدير الفائض، شريطة ضمان الشفافية في إدارة العائدات والعقود الحكومية.
التحول نحو التصنيع المحلي والتنمية المستدامةفي خضم هذا السعي لتحويل الفوسفات من مجرد مورد طبيعي إلى عنصر فعّال في إستراتيجية التنمية المستدامة، تبرز الحاجة إلى رؤى اقتصادية متقدمة تتجاوز البُعد التقليدي للتصدير الخام، وتعتمد على مقاربات شمولية تدمج بين اعتبارات الإنتاج والتصنيع المحلي، والتحولات البيئية، والتمويل المستدام. فعلى الرغم من ضخامة الاحتياطي السوري من الفوسفات، والذي يُعد من الأكبر عالميًا، إلا أن العائدات الفعلية منه ظلت محدودة لعقود بسبب سوء الإدارة والفساد والتدخلات الخارجية في قطاع الثروات الطبيعية، خاصة من قبل شركاء غير سوريين استغلوا ظروف الحرب لبسط نفوذهم على مناجم تدمر وخنيفيس.
وتناول الخبير الاقتصادي أسامة العبد الله، في تصريح خاص لموقع الجزيرة نت، الجوانب اللوجستية والمالية والاستثمارية للقطاع، مقدمًا اقتراحات مبتكرة لتطويره، من ضمنها دمج التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير نماذج تمويل جديدة لجذب المستثمرين.
إعلانوأكد العبد الله أن الفوسفات يشكل ركيزة إستراتيجية لإنعاش الاقتصاد السوري في مرحلة إعادة الإعمار، لكنه شدد على ضرورة تبني نهج شامل يتجاوز مجرد التصدير الخام. وأوضح أن تحسين البنية التحتية للمناجم والموانئ، إلى جانب تطوير سلاسل التوريد المتكاملة، يُعد أولوية أساسية لضمان استدامة الإنتاج وتقليل التكاليف اللوجستية.
وأشار إلى أهمية الشراكات الدولية التي تركز على نقل التكنولوجيا المتقدمة لتطوير الصناعات التحويلية المحلية، مثل إنتاج الأسمدة عالية الجودة والمنتجات الكيميائية المشتقة من الفوسفات، مما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على تصدير المادة الخام. كما أكد أن الشفافية في إدارة العقود وتوزيع العائدات ستكون حاسمة لجذب استثمارات أجنبية طويلة الأجل، مقترحًا إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الإيرادات وضمان دخولها الكامل إلى الخزينة العامة.
وأضاف العبد الله أن اعتماد ممارسات استخراج مستدامة بيئيًا، مثل تقليل النفايات وإعادة تدوير المخلفات، سيُسهم في تحسين صورة سوريا في الأسواق العالمية، ويُظهر التزامها بالمعايير الدولية، مما يزيد من فرص الاندماج في الاقتصاد العالمي. وختم بالتأكيد على ضرورة إصلاح السياسات المالية والمصرفية، بما في ذلك إنشاء آليات تمويل مبتكرة، مثل صناديق استثمار مخصصة لقطاع الفوسفات، لتسهيل تدفق رؤوس الأموال، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع في الأسواق الدولية.