الرئيس التونسي يعد مشروع قانون للتدقيق في “تعيينات الولاءات” بالإدارة طيلة العقد الأخير

 

تونس ـ (د ب أ) – قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه يعد مشروع قانون لمراجعة التعيينات التي تمت في الإدارة في السنوات العشر الأخيرة، في إشارة فترة الحكم بعد ثورة 2011 وحتى تاريخ إعلانه التدابير الاستثنائية في .2021 وقال الرئيس سعيد في موكب تنصيب رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني، إن مشروع القانون يهدف لمراجعة التعيينات في الإدارة التي تمت بناء على “الولاءات والشهائد المزيفة”.

وأضاف سعيد “لا بد من تطهير الإدارة”، موجها اتهامات إلى دوائر معينة بتعطيل العمل الإداري والحكومي والمشاريع. ويتهم سعيد الأحزاب التي تولت الحكم بعد 2011 بالدفع بقواعدها داخل أجهزة الدولة وفي المؤسسات العمومية ما أدى الى زيادة كبيرة في أعداد الموظفين بنحو الضعف عن احتياجات الدولة. وتعاني تونس بالفعل من تضخم في كتلة الأجور وهي من بين النقاط التي يطالب صندوق النقد الدولي بالتحكم فيها من بين حزمة الإصلاحات المطلوبة مقابل اتفاق قرض بقيمة 9ر1 مليار دولار أمريكي لا يزال معلقا منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وأطاح الرئس سعيد بالأحزاب من الحكم وحل البرلمان وعدة هيئات دستورية أخرى عقب إعلانه التدابير الاستثنائية يوم 25 تموز/يوليو 2021، بدعوى مكافحة الفساد والفوضى بمؤسسات الدولة. ويتهمه معارضوه بالتأسيس لحكم فردي وتقويض أسس الديمقراطية في البلاد.

المصدر: رأي اليوم