«هيئة الدواء» تنفي حدوث أي زيادة في أسعار الأدوية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مصدر مسئول بـ«هيئة الدواء المصرية»، عدم حدوث أي زيادات بأسعار المستحضرات الدوائية بشكل قاطع خلال تلك الفترة.
وأضاف المصدرفى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن كل مستحضر دوائي، يتم عرضه على لجان خاصة لاحتساب تسعيره حسب عوامل كثيرة أبرزها المادة الخام ومدي تأثيره على المواطن سواء كان من أدوية علاج الأمراض المزمنة أو غير ذلك.
وأوضح المصدرالمسئول، أنه في حالة وجود أي زيادة سعرية على أي نوع دواء، فانها لا تكون بنسب متساوية، بل تكون مختلفة لاختلاف طريقة تصنيع كل دواء عن الآخر من حيث مكوناته من مواد خام وهل هى مستودرة أو محلية؟ وغيرها من العوامل.
وأوضحت هيئة الدواء، أنها تقف على مسافة واحدة من جميع شركات الأدوية، وأن المصلحة العليا ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
من جانبه قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن ما نشر عن الزيادات المبالغ فيها فى بعض المواقع، هو أمر مبالغ فيه، ولكن لا بد من تحريك الأسعار للعشرات من الأدوية .
وأكد عوف، أن هناك 17 ألف نوع دواء فى السوق المصرية، ولا يمكن قبول زيادة أسعارهم بشكل مباشر، ولكن قد تكون هناك زيادة فى الأسعار لما يقرب من 150 - 200 نوع أدوية، سوف يتم تحريك أسعارهم من 5 - 25 % على مدار الثلاثة شهور القادمة .
وأوضح رئيس شعبة الأدوية، أنه لا بد من تغيير ثقافة الأطباء والمواطنين، من حيث كتابة الدواء بالاسم العلمى، وليس بالاسم التجارى، حيث إن الاسم التجارى يعطى للصيدلى والمواطن على حد سواء المفاضلة بين العديد من الأدوية التى بها الاسم العلمى، مع اختلاف الأسعار التى قد تصل إلى النصف فى بعض الأدوية .
وكانت قد تداولت بعض الشائعات على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى التى روجت لزيادة أسعار الأدوية، وهو ما تم نفيه بحسب المصدر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية المستحضرات الدوائية زيادة اسعار الادوية زيادة الأسعار هيئة الدواء شركات الادوية
إقرأ أيضاً:
أسعار الأدوية تشتعل في عدن: مرضى بلا علاج وغياب حكومي يفاقم الأزمة
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسواق الأدوية في مدينة عدن خلال الأشهر الستة الماضية ارتفاعًا حادًا وغير مسبوق في أسعار غالبية الأصناف الدوائية الأساسية، حيث بلغت نسبة الزيادة في بعض الأدوية أكثر من 100%، وسط غياب شبه تام لدور الجهات الرقابية المعنية.
وأكد مواطنون وصيادلة أن أسعار الأدوية تشهد قفزات متواصلة منذ بداية العام الجاري، طالت أدوية الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط، بالإضافة إلى المضادات الحيوية وأدوية الأطفال والفيتامينات، الأمر الذي فاقم معاناة آلاف الأسر غير القادرة على تحمّل تكاليف العلاج في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وتراجع القدرة الشرائية.
وأوضح عدد من الصيادلة أن بعض شركات الاستيراد رفعت أسعار الأدوية مستندة إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، في ظل غياب الرقابة الحكومية، ما فتح المجال أمام تحكّم السوق بقواعد العرض والطلب دون رادع.
وتساءل المواطنون عن دور وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية، محذرين من أن استمرار هذا الانفلات في الأسعار ينذر بكارثة صحية، مع تزايد أعداد المرضى العاجزين عن شراء أدويتهم الضرورية.
وقال أحد المواطنين: “تكلفة علاج مريض الضغط أو السكر باتت تتجاوز نصف راتب، بل قد لا يستطيع الموظف توفيرها في ظل هذا الانهيار الاقتصادي”.
وتتفاقم الأزمة مع غياب الرقابة على جودة الأدوية، حيث تحدثت مصادر محلية عن تزايد تداول أصناف مهربة أو منتهية الصلاحية داخل بعض الصيدليات، ما يشكّل تهديدًا إضافيًا على صحة المواطنين في ظل انعدام التأمين الصحي وضعف البنية الطبية بشكل عام.
ودعا المواطنون الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار الأدوية، وتشديد الرقابة على شركات الاستيراد، وإقرار تسعيرة رسمية موحدة تراعي ظروف المواطنين وتضمن لهم الحق في الحصول على العلاج الآمن والميسور.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق