حبس مسؤولين في مصرف الصحارى بتهم فساد
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس رئيس اللجنة التنفيذية السابقة لمصرف الصحاري، ومسؤولين سابقين في الإدارة التنفيذية، والائتمان، والمراجعة، وفرع مصرف الصحاري -الرشيد، لتسببهم في إلحاق ضرر بالمال العام بقيمة (3842700) دينار ليبي.
وذكر مكتب النائب العام على صفحته الرسمية مساء الاربعاء، أن سلطة التحقيق كثفت إجراءات بحث الواقع، الذي ساقه مصرف ليبيا المركزي، ليتم التوصل لإثبات اتجاه إرادة المتهمين إلى منح شركة (سي كي جي) تسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها ثلاثمائة مليون وثمانمائة واثنين وأربعين ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً، بالمخالفة للقواعد والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي.
وظهرت المخالفات في الموافقة على تسييل قيمة التسهيلات، متجاوزة حدود التركّز الائتماني، وانتفاء الضمانات العينية للوفاء بالقيمة، وبناء إجراءات الائتمان على ما حُرِّرَ خلافاً للحقيقة.
وانتهى المحقق إلى رفع الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين المحبوسين احتياطياً، واستيفاء تحقيق عدالة التعاقدات، ووجّه بملاحقة بقية المساهمين الغائبين.
آخر تحديث: 30 مايو 2024 - 10:43المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
لجنة الحفاظ على أملاك الدولة: فقدان 204 سجل عقاري وأكثر من 174 ألف إضبارة عقارية
آخر تحديث: 10 غشت 2025 - 2:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الحفاظ على أملاك الدولة، الأحد، عن وجود فساد كبير وتلاعب خطير في ملف عقارات الدولة، مؤكدة أن هذا الملف يعد واحدًا من أكثر الملفات فسادًا في البلاد. وأوضح عضو اللجنة النائب رائد المالكي في تصريح صحفي، أن “التقرير المقدم إلى مجلس النواب العراقي شخص مشاكل كبيرة في توثيق العقارات، منها فقدان 204 سجل عقاري وأكثر من 174 ألف إضبارة عقارية، بالإضافة إلى تجاوزات واسعة تشمل استيلاء مواطنين ومتنفذين وجهات سياسية وحزبية على أملاك الدولة”.وأشار إلى أن “التجاوزات تتراوح بين تعديات أفراد إلى استحواذ جهات رسمية وجهات متنفذة على عقارات الدولة بشكل غير قانوني، مما أدى إلى هدر مليارات الدنانير”.وحذرت اللجنة من “خطورة هذا الملف، داعية إلى إجراءات عاجلة لاستعادة أملاك الدولة وملاحقة المتورطين في الفساد والعقارات المغتصبة”.
حسام البدري: لم أطلب من إدارة «أهلي طرابلس» التعاقد مع أحمد عبد القادر