رئيس الوزراء: الدولة تعمل على توفير الأدوية بعد إتاحة المكون الأجنبي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، في اجتماع حضره الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ولواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وأكد رئيس الوزراء، أنّ الاجتماع يهدف إلى متابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بوجهٍ عامٍ، في ضوء رصد نقص عددٍ من الأدوية، مشيرًا إلى أنّ الدولة تعمل على توافر مختلف الأدوية، خصوصا بعد أن وفرت المكون الأجنبي المطلوب، سواء للأدوية، أو لغيرها من السلع الأساسية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع، على أن السبب الرئيسي لنقص بعض الأدوية في الأسواق، هو أزمة الدولار خلال الفترة السابقة، التي شهدت استنفاد الشركات المصنعة للمخزون من المواد الخام، في حين بدأت الشركات المُختلفة مع توافر الدولار حالياً، في بناء مخزون استراتيجي من المواد الخام، يُسهم في زيادة المنتجات الدوائية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض ما يتم من تنسيقات مع غرفة صناعة الدواء، وكذا المجالس التصديرية؛ بشأن زيادة الانتاج في المرحلة الحالية، بما يسهم في سد الاحتياجات المحلية وكذا رفع فاتورة التصدير.
كما شهد الاجتماع استعراض المُحفزات التي توفرها الدولة لصناعة الدواء، سواء بتوفير الأراضي المُرفقة للمُصنعين، أو التوسعات المختلفة للصناعات القائمة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض موقف المديونية الخاصة بهيئة الشراء الموحد لدى مختلف الجهات، حيث تم التوجيه بسرعة سداد هذه المستحقات للهيئة، لضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الوزراء الوزراء المصري
إقرأ أيضاً:
التموين تعلن إتاحة الاستعلام عن السجلات التجارية أمام الجهات القضائية
شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة ومجلس الدولة، بهدف إتاحة خدمات الاستعلام عن السجلات التجارية أمام الجهات القضائية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
وتم توقيع البروتوكول بين حسام الجراحي، مساعد الوزير لشئون الرقابة والمشرف على أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمستشار محمود أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام.
ويتيح هذا التعاون لمجلس الدولة الاستعلام المباشر من قاعدة بيانات السجل التجاري من خلال المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن سرعة ودقة تبادل المعلومات.
ويُمكن لمجلس الدولة من خلال هذا الربط الرقمي الحصول على عدد من الخدمات، مثل الاستدلال باستخدام الرقم القومي، للوصول إلى المنشآت والشركات التابعة للشخص المعني.
الاستعلام عن بيانات السجل التجاري باستخدام الرقم الموحد، أو الرقم الضريبي، أو رقم القيد ومكتب السجل التجاري ومستوى القيد.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن البروتوكول يُجسد تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، ويعكس التوجه الحكومي نحو التيسير على الجهات القضائية في أداء مهامها بدقة وسرعة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين مستمرة في دعم منظومة التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الذكية التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وخدمة المواطن.