الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما على واردات الحبوب الروسية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم على فرض رسوم على واردات الحبوب الروسية في مسعى للحد من عائدات موسكو ردا على حربها في أوكرانيا.
فرض الاتحاد الأوروبي حزم عدة من العقوبات على روسيا للحد من قدرتها على تمويل الحرب بعد أزمتها مع أوكرانيا عام 2022.
وأفاد مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فلاديس دومبروفسكيس على وسائل التواصل الاجتماعي إن الإجراء الأخير "سيستهدف الصادرات الروسية من الحبوب الأوكرانية المسروقة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي".
ستطبق الرسوم أيضا على منتجات من بيلاروس التي استخدمت روسيا أراضيها لمهاجمة أوكرانيا.
لكن الرسوم لن تطبق على الحبوب الروسية التي تمر عبر بلدان الاتحاد الأوروبي إلى دول خارج التكتل، لضمان عدم تأثر الإمدادات الغذائية في بلدان أخرى.
اقترحت المفوضية الأوروبية الإجراء في مارس. وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، بقيت كل الحبوب الروسية تقريبا معفية حتى الآن من رسوم الاستيراد الأوروبية.
وابتداء من الأول من يوليو، سيزيد الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على الحبوب والبذور الزيتية ومشتقاتها القادمة من روسيا وبيلاروس إلى حد سيوقف عمليا استيراد هذه المنتجات، وفق ما أفاد المجلس الممثل لدول الاتحاد الأوروبي الـ27.
وقال وزير المال البلجيكي فنسنت فان بيتيغم إن "هذه الإجراءات ستمنع بالتالي زعزعة استقرار سوق الحبوب الأوروبي وتوقف الصادرات الروسية لحبوب تم الحصول عليها بشكل غير شرعي في أراضي أوكرانيا".
وأضاف "هذه طريقة أخرى يظهر الاتحاد الأوروبي من خلالها دعمه الثابت لأوكرانيا".
حذرت روسيا في مارس من الخطوة إذ قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "سيعاني المستهلكون في أوروبا بكل تأكيد".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقادة الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا العام إن مواصلة السماح للحبوب الروسية بالوصول إلى أسواق التكتل بينما يتم فرض قيود على الواردات الأوكرانية هو أمر غير منصف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليوم حذرت تجار استقرار التجارة العالمية التواصل الاجتماعي الاتحاد الاوروبي الاوروبي اجتماع روبى اجتماعي جمركي الاتحاد الأوروبی الحبوب الروسیة
إقرأ أيضاً:
أزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمن
تتفاقم أزمة الإسكان في دول الاتحاد الأوروبي، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ونقص حاد في المعروض، مما يجعل العثور على مسكن ميسور التكلفة مهمة شبه مستحيلة، خاصة بالنسبة للشباب. اعلان
وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، ارتفعت أسعار شراء المساكن بنسبة 48% منذ عام 2010، بينما قفزت الإيجارات بنحو 22%. يأتي ذلك في وقت بلغ فيه معدل التضخم التراكمي 36%، ما ضاعف الأعباء على الأسر الأوروبية.
وبينما تتوزع آثار الأزمة على مختلف الفئات، إلا أن الشباب يتصدرون قائمة المتضررين. ففي عام 2023، أنفقت الأسر الأوروبية نحو 19.7% من دخلها المتاح على السكن، إلا أن نسبة كبيرة من الشباب تجاوزت هذا الحد، حيث أظهرت الأرقام أن شريحة واسعة منهم تخصص أكثر من 40% من دخلها لتكاليف الإسكان وحدها.
كما يعيش نحو 26% من الشباب الأوروبي في مساكن مكتظة، مقارنة بنسبة 16.8% في صفوف عموم السكان، ما يعكس مدى هشاشة أوضاعهم السكنية.
Relatedرغم التحديات.. أين يمكن تأسيس شركة ناشئة بسهولة في أوروبا اليوم؟أزمة السكن في أوروبا.. عشرات الآلاف من الإسبان يحتجون على ارتفاع الإيجارات في برشلونة أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟تقول سورشا إدواردز، الأمينة العامة لمنظمة الإسكان في أوروبا، في حديث مع يورونيوز: "نحن نهدد قدرة الشباب على الاستقلال بذاتهم والانتقال إلى مرحلة بناء حياة خاصة بهم. هناك فجوة كبيرة بين الحاجة والإتاحة، وفي البلدان التي تمتلك نسبة كافية من المساكن ذات الربح المحدود، نرى أن سن الاستقلالية يكون أعلى، ويجد الشباب فرصًا أفضل للانطلاق".
وتؤكد إدواردز أن الحل يبدأ من تغيير الذهنية السائدة حول السكن، مضيفة: "لقد اعتمدنا كثيرًا على آليات السوق، لكن منذ أزمة 2008، تعرض قطاع البناء لضربة قوية، وتراجعت قدرته على تلبية الطلب المتزايد. لو كانت الإيجارات وأسعار البيوت قد تطورت بالتوازي مع الدخل، لما كنا في قلب هذه الأزمة".
وتشير إدواردز إلى أن السماح بالإيجارات قصيرة الأجل دون ضوابط واضحة أدى إلى تفاقم المشكلة، قائلة: "نحن نشهد تآكلًا في معروض الإيجارات طويلة الأجل. الشقق أصبحت استثمارات فارغة، والطلاب يُدفعون إلى خارج المدن، والعائلات إلى الأطراف، بينما يُحرم العاملون من السكن قرب أماكن عملهم".
أمثلة رائعة يُحتذى بهاورغم قتامة الصورة، إلا أن بعض الدول الأوروبية بدأت بالفعل في تبني نماذج بديلة أكثر استدامة. ففي ألمانيا، يعيش أكثر من 3.2 مليون شخص في تعاونيات سكنية تعمل بنظام غير ربحي وبإدارة ديمقراطية وفي منطقة فلاندرز البلجيكية، ساهم السكن الاجتماعي في خفض معدل الفقر بنسبة 40% بين الفئات المستفيدة.
أما الدنمارك، فأطلقت برامج تضمن منحًا دراسية للشباب لمنع انزلاقهم إلى ما يُعرف بـ"التشرد على الأريكة"، أي التنقل بين بيوت الأصدقاء والعائلة بسبب عدم توفر سكن دائم. وفي هولندا، يقيم نحو 20 إلى 30% من السكان في مساكن محدودة الربح.
وتختم إدواردز حديثها بدعوة صريحة لإعادة النظر في السياسة السكنية الأوروبية: "نحتاج إلى نموذج جديد لا ينظر إلى السكن كسلعة، بل كحق أساسي. يجب أن نبني كتلة حرجة من المساكن المسؤولة التي تلبي احتياجات الناس، لا أرباح المستثمرين قصيرة الأجل".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام