خام البصرة يسجل مكاسب طفيفة خلال الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
سجل خام البصرة مكاسب اسبوعية طفيفة خلال الأسبوع الماضي، رغم تسجيل النفط العالمي خسائر أسبوعية وشهرية.
وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 1.26دولار ليصل الى 80.72 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 53 سنتا بما يعادل 0.66%.
فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له أمس، على انخفاض بلغ 1.
وفي ختام جلسة أمس الجمعة، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، لشهر يوليو/تموز 2024، بنسبة 0.3%، لتصل إلى 81.62 دولارًا للبرميل، كما سجلت خسائر أسبوعية بنسبة 0.6%، بينما سجلت خسائر شهرية بنسبة 5.4%.
في الوقت نفسه، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، لشهر يوليو/تموز 2024، بنسبة 1.1%، لتصل إلى 76.99 دولارًا للبرميل، كما سجلت خسائر أسبوعية بنسبة 0.9%، بينما سجلت خسائر شهرية بنسبة 5.3%،
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال شهر مايو العام الجاري 2025، بنمو 76.6%.
وأظهر أحدث تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري، عن الأنشطة المالية غير المصرفية- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 16.444 مليار جنيه خلال مايو 2025 مقارنة بحوالي 9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق مسجلة نمو قدره 76.6%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 48.2 % خلال مايو 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 166 عقد في شهر مايو من العام 2025 مقابل 122 عقدا خلال نفس الشهر من العام 2024، نمو 48.2 %.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو من العام 2025 بنسبة تصل 85.2%، تليها عقود الآت والمعدات بنسبة 5.4 %، ثم عقود سيارات نقل بنسبة 4.7%، وتأتي عقود معدات ثقيلة في المرتبة الرابعة بنسبة 1.5%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 1.4%، وفي المرتبة السادسة سيارات الملاكي 1.3%.
تمويلات التأجير التمويلي خلال 2024
سبق أن أعلنت الهيئة، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.