السوداني:دعم القطاع الزراعي والنهوض به من أسبقيات الحكومة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
آخر تحديث: 2 يونيو 2024 - 9:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء أمس السبت، منح الفلاحين، الذين يعتمدون أنظمة الري الحديثة، سعراً أعلى لمحاصيلهم، فيما أشار إلى أهمية عمل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، وفاعليته في كونه وسيطاً بين الحكومة والفلاحين.جاء ذلك، خلال استقبال رئيس الوزراء، رئيس وأعضاء الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، واستمع لعدد من الطروحات والمقترحات التي تتعلق بالفلاحين والمزارعين، وسبل النهوض بالقطاع الزراعي.
وأشار السوداني، إلى أهمية عمل الاتحاد وفاعليته في كونه وسيطاً بين الحكومة والفلاحين، مؤكداً أن دعم القطاع الزراعي والنهوض به يعدّ من أولويات الحكومة وأهدافها، بعدم استمرار الاعتماد على قطاع النفط، وتوظيف الواردات النفطية لتطوير قطاعات أخرى ومنها الزراعة.ولفت إلى أن الحكومة مستمرة في صرف مستحقات الفلاحين، كما ستمنح الفلاحين والمزارعين، الذين يعتمدون الأنظمة الحديثة في الري، سعراً أعلى لشراء محاصيلهم من الذين يستعملون وسائل تقليدية، وقد جرى استيراد 12 ألف منظومة ري للمرة الأولى في العراق.وأوضح رئيس الوزراء، أن اتفاقية إدارة المياه مع تركيا ستحقق نقلة نوعية بقطاع الزراعة في العراق، منوهاً إلى دعم الفلاحين بالأسمدة من خلال المنتج الوطني، وكذلك عن طريق رفع القيود عن استيرادها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:تظاهرات مقبلة لإقالة حكومة السوداني التي باعت السيادة العراقية
آخر تحديث: 4 غشت 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب عامر عبد الجبار إسماعيل، “رئيس المعارضة النيابية”، من اندلاع تظاهرات كبرى في العراق عقب انتهاء زيارة الأربعين، في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب محددة.وقال عبد الجبار، في مقطع فيديو، نشره على حساباته الرسمية، إن سقف مطالب المتظاهرين قد يرتفع إلى حد المطالبة بإقالة الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، ما لم يتم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 105 لسنة 2023.وأوضح أن تنفيذ القرار يتطلب “إيداعه لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، بالإضافة إلى إيداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الأمم المتحدة”، مشدداً على ضرورة تحرك الحكومة لتدارك الموقف وتفادي تصعيد شعبي واسع. ويقضي القرار رقم 105/اتحادية/2023 (الموحد مع 194)، الصادر من المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية قانون رقم 42 لسنة 2013، والمتعلق بتصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت. وجاء القرار استناداً إلى مخالفة إجراءات التصديق لمتطلبات الدستور، إذ لم تُحصل موافقة غالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، كما ينص عليه المادة 61/رابعاً من الدستور العراقي لعام 2005. ويعتبر عراقيون، الاتفاقية “تنازلاً عن السيادة” و”تفريطاً بالحقوق البحرية”، خصوصاً مع تزايد الحديث عن تقليص حصة العراق في الممر الملاحي، بينما دافعت الحكومة العراقية عن الاتفاق، مقابل رشا كويتية لن وقع على الاتقاقية ومن دافع عنها.
“إنفاذ” يُشرف على (77) مزادًا لبيع (667) أصلًا