مناورات الحرس الثوري.. لماذا يتصاعد نزاع إيران والإمارات على الجزر الخليجية الثلاث؟
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن مناورات الحرس الثوري لماذا يتصاعد نزاع إيران والإمارات على الجزر الخليجية الثلاث؟، سلط موقع ميدل إيست آي الضوء على إثارة إطلاق الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، لمناورات بحرية بالقرب من سلسلة من الجزر الاستراتيجية التي تسيطر .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مناورات الحرس الثوري.
سلط موقع "ميدل إيست آي" الضوء على إثارة إطلاق الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، لمناورات بحرية بالقرب من سلسلة من الجزر الاستراتيجية التي تسيطر عليها إيران، التوترات مجددا مع الإمارات التي تطالب بالسيادة على هذه الجزر، على التوازي مع تصاعد التوتر الإيراني مع الولايات المتحدة بمنطقة الخليج.
وذكر الموقع البريطاني، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن المناورات تأتي بعد أسبوعين من تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في الخليج، بقوة إضافية تضمنت طائرات مقاتلة من طراز F-35 وقوة استكشافية بحرية تتكون عادة من 2500 من مشاة البحرية وسفينتين حربيتين على الأقل.
وجاء حشد القوات الأمريكية في أعقاب تقارير تفيد بأن الإمارات قدمت شكوى لواشنطن بشأن ما تعتبره رد فعل ضعيف على استيلاء الجمهورية الإسلامية الأخير على ناقلات نفط في المنطقة.
والأربعاء، حذر، علي رضا تنكسيري، قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، جيران إيران من الانضمام إلى "الخطط الانقسامية لدول خارج المنطقة".
وخلال المناورات، نشرت إيران سفنًا بحرية مجهزة بأنظمة صواريخ كروز معدلة (غدير) وصواريخ فتح 360 الباليستية، إلى جانب طائرات مسيرة وطائرات حربية ومروحيات.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن قائد بالحرس الثوري أن التدريبات البحرية "بدأت صباح الأربعاء للدفاع عن جزر أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى".
الممر البحري
وتحتوي الجزر القاحلة على القليل من الموارد الطبيعية، ولا يوجد سكان مدنيون سوى في جزيرة أبو موسى، يبلغ عددهم حوالي 2000 شخص.
لكن الجزر الثلاث تقع بالقرب من مضيق هرمز، وهو الممر البحري الحيوي بين الخليج والمحيط المفتوح الذي يمر عبره حوالي 20% من نفط العالم و25% من الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وكانت الجزر الثلاث مصدر خلاف بين الإمارات وإيران لعقود، إذ سيطرت إيران على الجزر في عام 1971، قبل يوم واحد من حصول الإمارات على استقلالها عن بريطانيا، وهي القوة الاستعمارية السابقة للجزر.
وتقول طهران إن الجزر كانت جزءًا من الإمبراطوريات الفارسية المتعاقبة منذ العصور القديمة وتزعم أن مذكرة تفاهم عام 1971 بين الحكومة السابقة لشاه إيران وحاكم الشارقة، إحدى الإمارات السبع لدولة الإمارات، تبرر وجودها العسكري على الجزر .
ولما يقرب من 20 عامًا، حافظت الإمارات وإيران على اتفاق مؤقت أدى إلى مشاركة البلدين في عائدات أبو موسى النفطية البحرية.
ومع ذلك، وبعد انهيار المحادثات لتسوية النزاع في عام 1992، بدأت إيران في تعزيز وجودها العسكري في الجزر.
وتقول الإمارات إن التجار العرب حكموا الجزر على مدى قرون وحاولت، دون جدوى، رفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية.
تصاعد التوترات
وهنا يشير "ميدل إيست آي" إلى أن التوترات حول الجزر كانت تتصاعد حتى قبل أن تعزز الولايات المتحدة وجود قواتها في المنطقة.
ففي الشهر الماضي، استدعت إيران السفير الروسي في طهران للاحتجاج على بيان الحكومات الخليجية وموسكو، الذي يطعن في مطالبة طهران بالجزر الثلاث. وجاءت هذه الخطوة في سياق بيان مماثل أصدرته الصين العام الماضي.
وينوه الموقع البريطاني إلى أن ما وصفه بـ "استعراض عضلات إيران" قد يؤدي إلى تعقيد الجهود الأخيرة التي تبذلها الإمارات والسعودية لتهدئة التوترات مع إيران، وهي التوترات التي هدأت بإعلان الإمارات، في مايو/أيار الماضي، الخروج من قوة أمنية متعددة الجنسيات في الخليج، بقيادة الولايات المتحدة، واستعدادها للانضمام إلى قوة بحرية مشتركة مع إيران، تدعمها الصين.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مناورات الحرس الثوري.. لماذا يتصاعد نزاع إيران والإمارات على الجزر الخليجية الثلاث؟ وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مناورات الحرس الثوری الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل حسم القضاء نزاع رئاسة الأعلى الليبي أم أعاد التراشق بين تكالة والمشري؟
أثار حكم قضائي جديد صادر من المحكمة العليا في طرابلس بخصوص التنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعض الأسئلة حول تأثير الخطوة على أزمة التنازع وما إذا كان الحكم يحل الأزمة أم يزيد من تشابكها ويعيد الصدام بين "المشري وتكالة".
وحكمت الدائرة الإدارية في المحكمة العليا بقبول الطعن ضد الحكم الصادر عن محكمة جنوب طرابلس في الدعوى المرفوعة من "محمد تكالة" ضد رئيس المجلس الأعلى للدولة شكلا، وفي الموضوع بانتهاء الخصومة، كما قضت بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى، مع إلزام رافعها بالمصاريف.
ترحيب وتفسير شخصي
وبعد صدور الحكم، سارع طرفي النزاع إلى الترحيب بالخطوة واعتبارها نصرا لموقفه وقام كل من الطرفين بتفسير الحكم القضائي تفسيرا شخصيا.
فمن جهته، رحب "خالد المشري" بالحكم القضائي الأخير واصفا إياه بخطو تعكس استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها، مؤكدا أن الحكم يعني استمرار الصفة القانونية له كرئيس للمجلس واستمرار صفة تكالة كعضو فقط، مشيرا إلى أن الحكم يُعيد الأمور إلى إطارها الدستوري والقانوني الصحيح، وفق قوله.
في المقابل، أكد "تكالة" أن الحكم لم يحسم النزاع حول رئاسة المجلس لمصلحة "المشري"، بل قضى فقط بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظره، مما يعني قانونا أن المسألة لم تحسم لمصلحة أي طرف، مشيرا إلى أن أي محاولة لاعتبار الحكم تأكيدا لرئاسة طرف بعينه تعد تفسيرا خاطئا للحكم القضائي، ومحاولة لتضليل الرأي العام، والتأثير على المسار المؤسسي للمجلس"، وفق تعليقه.
عقيلة صالح يدعم المشري
في حين، رحب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح بالحكم القضائي وأنه ترتب عليه إنهاء النزاع بشأن رئاسة المجلس الأعلى للدولة، والفصل النهائي بأن المشري هو رئيس المجلس الأعلى للدولة، مؤكدا أن حسم النزاع لمصلحة المشري سيكون له الأثر الإيجابي على توحيد مجلس الدولة وتفعيل دوره، بما يسهم في المضي قُدما مع مجلس النوّاب في إنهاء الأزمة السياسية بالبلاد"، حسب رأيه.
وفي محاولة لحل النزاع سابقا.. شكل مجلس الدولة الليبي لجنة سداسية 3 من كل طرف لبحث إشكالية التنازع حول رئاسة المجلس وتقديم حلول لها، على أن يتوقف كل من المشري وتكالة عن التراشق وتبادل الاتهامات، وتم الأمر بموافقة الطرفين، وبعد هذا الحكم عاد الصدام من جديد.
فهل تسبب حكم المحكمة العليا في ليبيا في إعادة الصدام بين المشري وتكالة؟ ولم فسر كل طرف الحكم لصالحه؟
تفسير خاطئ من الجميع
وأكد مقرر المجلس الأعلى للدولة "التابع لرئاسة تكالة"، بلقاسم دبرز إن "المحكمة العليا لم تنظر في صحة الورقة سبب الأزمة، ولم تقل إن الرئيس هو تكالة، ولا قالت إن الرئيس هو المشري، إنما المحكمة أبطلت دعوى قُدمت أمام محكمة غير مختصة وفقط".
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في ليبيا، وكل المحاكم الأخرى تحت سلطتها، باستثناء المحكمة الدستورية، والتي هي شبه معطلة حاليا نظرت في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية (القضاء الإداري المستعجل)، وركزت على الشكل، وليس المضمون وبالتالي أبطلت هذه الأحكام"، كما قال.
وأضاف: "ما صدر باختصار هو بطلان الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، سواء من محكمة الزاوية أو من جنوب طرابلس، وتكالة كان قد حصل على ثلاثة أحكام من محكمة جنوب طرابلس، والمشري حصل على حكم من محكمة الزاوية، والمحكمة العليا أبطلت كل هذه الأحكام، وصرحت بأن هذه المحاكم غير مختصة في النظر في نزاع يخص جهة سيادية عليا مثل المجلس الأعلى للدولة"، وفق تصريحه.
عودة إلى نقطة الصفر
ورأى عضو اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أحمد همومة أنه "لا معقب على حكم المحكمة العليا، حيث صدر حكمها القضائي بعدم اختصاص القضاء في مثل هذه الأمور التي تعتبر ذات طابع سيادي وليس فيها خرقا لنص دستوري، أي أنه يمكن الرجوع للائحة الداخلية للمجلس للفصل في هكذا أمور، وهذا ما يعيد الخلاف إلى نقطة الصفر".
وأكد في تصريحه لـ"عربي21" أنه "لم يتبقى على موعد الإنتخابات الدوري سوى شهرين وهذه المدة كافية بأن تجعل الخصمين يقوم كل واحد منهما بالاستعداد اللازم لخوض غمار المنافسة من جديد ولكل عضو يريد أن يترشح لهذا المنصب، وفق تقديره.
وتابع: "أما بخصوص تقويض الجهود لتوحيد المؤسسة فهذه الخطوة فشلت قبل صدور الحكم وذلك بسبب الاختلاف على الوضع القانوني حول عضوية بعض الأعضاء، وبخصوص ترحيب عقيلة صالح بالحكم فهذا لن يقدم أو يؤخر شيئا لأنه غير قادر على التوافق مع مجلس الدولة"، كما قال.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه